أعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، يوم الأربعاء، أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
وكانت المملكة قررت في فبراير (شباط) من عام 2021 إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض 2030.
وقال مصدر مسؤول حينها إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، مشيراً إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأوضح أن ذلك «لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي 2023.
