لم يكن من باب المصادفة تواجد الابن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في العاصمة السعودية الرياض خلال أسبوع واحد ولقائهما الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
السعودية التي تقود تحولاً وطنياً لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وتحديث البلاد عبر رؤية ولي العهد الطموحة 2030، تحاول استلهام نقاط القوة في تجربتي سنغافورة، وكوريا الجنوبية اللتين تمثلان علامات فارقة في تحول البلدين إلى مصاف الدول المتقدمة خلال عقود قليلة.
تقول هزار كركلا مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة في مركز «Think» للبحوث والدراسات، إن هنالك «الكثير من أوجه التشابه بين تجارب الدول الثلاث، أولها، القيادة العملية التي تدرك الحاجة إلى تغيير وتحويل نموذج النمو في البلاد مع تغير العالم».
وجه الشبه الثاني كما تضيف كركلا في حديثها لـ«الشرق الأوسط» هو وجود «أهداف محددة جيداً ترتكز على رؤية شاملة لتحديث وإصلاح الاقتصاد المحلي، بما في ذلك بناء قاعدة صناعية كبيرة».
وتابعت بقولها «الهدف الثالث يتمثل في تطبيق التدابير والتشريعات الأساسية لإصلاح بيئة الأعمال فضلاً عن الاستثمارات في البنية التحتية الحديثة لتوسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتمد على المعرفة المكثفة والموجه نحو التصدير».
وتشير مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة بمركز «Think» للدراسات والبحوث ومقره الرياض، إلى أن وجه التشابه الرابع يتمثل في «الاستخدام الفعال للمساعدات في السنوات الأولى من التحول في حالة سنغافورة وكوريا الجنوبية، والاستخدام الفعال للموارد النفطية في حالة المملكة العربية السعودية».
وكان رئيس كوريا الجنوبية قد اختار الاستعانة بمثل عربي يقول «اختر الصديق قبل الطريق»، للحديث عن متانة وقوة علاقات بلاده مع السعودية التي قال إنها استطاعت أن تحول نفسها لتكون مركزاً للصناعات المتقدمة.
وأكد يون سوك يول في كلمة أمام مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء) في الرياض بحضور ولي العهد السعودي، أن كوريا الجنوبية مستعدة إلى أن تشارك الخبرة مع الرياض لتحقيق التجربة في وقت أقصر ضمن مساعي تحقيق هذا التعاون المتين.
قبلها بأيام، كان الأمير محمد بن سلمان يناقش مع الابن الأكبر لمؤسس سنغافورة الحديثة لي كوان يو، رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ، التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات.
ووقعت السعودية وكوريا الجنوبية قبل يومين مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية، ومبادرة واحة الهيدروجين للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف.
الرئيس الكوري الجنوبي قال إن زيارته للسعودية أتاحت له الفرصة لتعميق فهمه عن مشاريع الدولة، وأن لديه شعوراً بالشغف لمشروع «نيوم»، بعد مشاهدته نموذجاً لمشروع «ذا لاين» الفريد من نوعه.
ووصف الرئيس الكوري الجنوبي رؤية السعودية 2030 بأنها تحول وطني وأن بلاده تعتبر أهم شريك لإنجاح تطلعات الرياض في عدة جوانب منها الاقتصادية والثقافية وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الكربوني والحراك المتعلق بالتغير المناخي.
من جهته، يؤكد الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن من أهم عوامل نجاح كوريا الجنوبية هو فتح البلاد أمام الأسواق الخارجية والسياسات التي تنتهجها نحو التصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، وسياسات تحفيز الاستثمار في الابتكار.
وبيّن بن صقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التجربة السنغافورية هي الأخرى استفادت من الموقع الاستراتيجي للجزيرة في مضيق ملقا الذي يضمن السيطرة على 40 في المائة من الممرات التجارية، بالإضافة إلى السياسات الودية التي تنتهجها الحكومة تجاه الاستثمارات الأجنبية، ووجود حكومة فعالة.
وأضاف الدكتور بن صقر بقوله «تتبنى السعودية سياسات جذابة للمستثمرين الأجانب، وتحاول استخدام موقعها الاستراتيجي كمركز لوجيستي والاستثمار في التعليم واقتصادها المحلي (...) قامت بإصلاح الطريقة التي تدير بها الهيئات الحكومية وأولت الكثير من الاهتمام بشبابها والابتكار ورأس المال الاستثماري والشركات الجديدة والشركات الصغيرة والمتوسطة».
قاعدة صناعية صلبة
بناء قاعدة صناعية صلبة موجهة نحو التصدير يشكل جوهر قصص النجاح في سنغافورة وكوريا الجنوبية، وفقاً لهزار كركلا مستشارة الاقتصاد والسياسات العامة بمركز «Think» للدراسات والبحوث. تضيف بقولها «وهو أيضاً أحد برامج تحقيق الرؤية الرئيسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويمكن للمملكة الاستفادة من تجربة سنغافورة وكوريا الجنوبية في تطوير القدرة التنافسية للصناعات الرئيسية وتطوير القوى العاملة السعودية الماهرة ورعاية القدرات والمواهب السعودية لتلبية احتياجات الصناعات الجديدة».
كما تعد المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص السعودي ونظيره في سنغافورة وكوريا الجنوبية إحدى الطرق لتحقيق ذلك، واستفاد النجاح في سنغافورة وكوريا الجنوبية – بحسب كركلا - من النظام التعليمي القوي الذي يصنف من بين أعلى المعدلات في العالم، ويمكن للمملكة الاستفادة من تجربة البلدين في هذا الصدد لتحقيق أهدافها في مجال التعليم وتنمية المهارات، على حد تعبيرها.
رحلة طموحة للتحديث
الرحلة السعودية الطموحة نحو التحديث والإصلاح وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط التي انطلقت في 2016 بدأت تؤتي ثمارها كما تقول هزار كركلا، تفصل ذلك بقولها «يتجلى ذلك في الأداء الاستثنائي للاقتصاد خلال عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يقارب 5 في المائة، وعلى وجه الخصوص، يشير التقدم الملحوظ في التنويع على جبهات الإنتاج والإيرادات والصادرات إلى بداية الانفصال عن النفط».
وتفيد كركلا بأن من «شأن الحفاظ على زخم قوي للإصلاح وتوجيه الاستثمارات نحو أهداف الرؤية أن يؤدي إلى تعميق التحول وإلى نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد يصل في المتوسط من 7 - 8 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، ومن الممكن أن تتطور المملكة إلى مركز استثماري مع دور أكبر للقطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر».
من جانبه، يرى الدكتور بن صقر أن السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة يمكن أن تصبح «مركزاً للتكنولوجيا والابتكار، وتطور قطاعها الصناعي تماماً كما فعلت كوريا وسنغافورة منذ الستينات والسبعينات فصاعداً».
وتابع «بنفس القدر من الأهمية، اتخذت المملكة العربية السعودية الخطوات الصحيحة لتعزيز نتائج التعليم في مرحلتي التعليم العالي والثانوي، هناك طبقة شابة متعلمة يتم تمكينها والانضمام إلى القوى العاملة وستكون قادرة على مدى السنوات الخمس المقبلة على المساهمة بشكل كبير في المستقبل الاقتصادي للمملكة».
اتفقت السعودية وسنغافورة على الارتقاء بمستوى العلاقة بينهما إلى مستوى «شراكة استراتيجية»، وعبّرتا عن تطلعهما إلى تعميق وتوسيع الشراكة بين البلدين في جميع المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك انطلاقاً من رغبة قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي.
جاء ذلك في البيان المشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء السنغافوري إلى المملكة، حيث ثمّن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من سنغافورة. وأعرب الجانب السنغافوري عن دعم وتأييد حكومة سنغافورة لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
ورحّب الجانبان بالتقدم المحرز في أعمال اللجنة السعودية - السنغافورية المشتركة، التي عقدت اجتماعها «الثالث» بالرياض، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات. بما في ذلك الطاقة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والربط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي، ونوّها بالمصالح المشتركة واسعة النطاق في كثير من الجوانب الاقتصادية المهمة في البلدين. وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية في عام 2022 بمعدل «51 في المائة»، مقارنة بعام 2021، وأكدا على أهمية استمرار العمل المشترك لتعزيز وتنويع التجارة بينهما، من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والزراعة والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية. كما أكدا على أهمية عقد الشراكات الاستثمارية التي تتيحها برامج ومشاريع «رؤية المملكة 2030» في مختلف القطاعات، والاستفادة من خبرات وقدرات الشركات السنغافورية المميزة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية المشتركة، بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة ضمان أمن إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وأكدا أهمية التعاون بين البلدين في مجالات حلول الكربون المنخفض وتقنياته، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والنظيف، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والابتكارات المتعلقة بها، ومتابعة ذلك في إطار «خريطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة» كخطة تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة الموقعة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات، وتطوير التقنيات المبتكرة لاستخدامات المصادر الهيدروكربونية وكفاءة الطاقة.
وفيما يتعلق بالتغير المناخي، رحّب الجانب السنغافوري بإطلاق المملكة لمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وعبّر عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين في عام 2020. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المحافل الدولية والمنظمات المالية الدولية بما يعزز الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الابتكار والتقنية المالية بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد السنغافورية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي والابتكار، والنقل البري والجوي والسككي والموانئ والربط اللوجستي، والسياحة والثقافة والشباب، والتعليم، والصحة والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.
وفي الشأن الدولي، جدّد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاهها، وتعزيز التعاون في مجال محاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات.
أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع توزيعات أرباح الربع الأول من العام الحالي بـ 59 في المائة،…
أكدت السعودية وكوريا الجنوبية، الثلاثاء، أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين لتحقيق "رؤية المملكة 2030" بما يعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصادي البلدين، واتفقتا على بحث فرص توسيع الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك اقتصاد الهيدروجين، والمدن الذكية، ووسائل النقل المستقبلية، والشركات الناشئة.
جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام زيارة الرئيس الكوري يون سيوك يول إلى السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عقد جلسة مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله في أن يواصلا بذل الجهود المشتركة لجعل المجتمع العالمي مكاناً أفضل للأجيال القادمة، واتفق على الاجتماع بانتظام في المستقبل لمواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل.
ورحب الجانب الكوري بترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، معرباً عن ثقته بقدرتها التنظيمية وإمكانياتها المتقدمة في المجال الرياضي، وجدد الرئيس يول دعم حكومة بلاده الثابت لـ"رؤية 2030"، منوهاً بالتقدم الملحوظ الذي تحرزه بقيادة الأمير محمد بن سلمان. وأشاد الجانبان بالدور المحوري للجنة المشتركة في تحقيق أهدافها.وجرى خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة الجهود لتفعيل أعماله ولجانه بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. واتفقا على أهمية دعم تنفيذ نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان لكوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والرئيس يول للمملكة هذا الشهر.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، رحب الجانبان بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وصفقات خلال الزيارة، واتفقا على أهمية دور مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الكوري، ولجنة الرؤية السعودية الكورية 2030 في تنفيذها. كما رحّبا بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات عالية، وبمقدار 400 ضعف منذ إقامة العلاقات عام 1962، معبرين عن تطلعهما للاستفادة من فرص التعاون والاستثمارات المشتركة التي بحثها "منتدى الاستثمار 2023".
ورحّبا أيضاً بالنتائج الملموسة لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التصنيع، والتي شملت إبرام عقد إنشاء مصنع تجميع السيارات بالسعودية، وحوض بناء السفن الذي سيكتمل بحلول يونيو (حزيران) 2024 شرق السعودية. واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المتقدمة، ومواصلة العمل على تنويع التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل صناعات واعدة جديدة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومواصلة دعم وتشجيع الشركات والمستثمرين في البلدين من خلال توفير الفرص والتسهيلات والمزايا الاستثمارية ومعالجة أية صعوبات تواجه القطاع الخاص، بما يعزز التعاون في مجال التجارة والاستثمار.
ورحب الجانبان بمبادرة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لاستضافة مصانع لمستثمرين كوريين مع شركاء سعوديين في المجالات الصناعية المختلفة. وأعرب الجانب السعودي عن ترحيب المملكة وتشجيعها للشركات الكورية الكبرى على الاستثمار وإنشاء مقرات إقليمية لها في البلاد، وثمن الجانب الكوري مساهمة صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل المشاريع المشتركة.
ورحب الجانبان بإنشاء صندوق مشترك بقيمة 160 مليون دولار في يونيو الماضي كمتابعة للاتفاقية بين الشركة السعودية للاستثمار الجريء و"كوريا فينشر إنفستمنت"، وافتتاح مركز الأعمال العالمي في الرياض خلال الزيارة، واتفقا على مواصلة توسيع التعاون في هذه المجالات، والسعي للتوصل إلى اختتام سريع لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول الخليج.
وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات الاقتصادية العالمية مثل مجموعة العشرين، وتنويع مصادر التمويل في مختلف المؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون المشترك لدعم نجاح الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، والذي أقره قادة مجموعة العشرين في القمة التي رأستها السعودية عام 2020. وشددا كذلك على أهمية توحيد جهودهم لتعزيز المبادرات الدولية الرامية إلى التصدي للتحديات العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض، وانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان المنخفضة الدخل.
وإدراكاً لأن التعاون في البناء والبنية التحتية يعد ذا رمزية عالية ويلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية للبلدين، ونوه الجانبان بأن الثقة القوية بين القيادتين التي توطدت خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لكوريا العام الماضي أدت إلى تطورات ملحوظة، وأصبح التعاون بينهما فيه أكثر نشاطاً من أي وقت مضى. واتفقا على التعاون من أجل إنجاح المشاريع العملاقة في السعودية ومشاريع البنية التحتية. ورحّبا بالإعلان عن رؤية واضحة للتعاون المستقبلي في مجال البناء، وبتوقيع عقد بقيمة 2,4 مليار دولار لمشروع "المرحلة الثانية من الجافورة - الحزمة الثانية لمشروع المرافق والكبريت ومنشآت التصدير".
وفي المجال الدفاعي والأمني، أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فيه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والسلام بالمنطقة والعالم.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان أهمية دعم استقرار أسواق النفط العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والتعاون الاستراتيجي في مختلف مجالات الطاقة. وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود المملكة في الحفاظ على التوازن والاستقرار في الأسواق، بما يسهم في ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة العالمية. ورحبا بحرص الشركات من البلدين على الاستثمار المتبادل، خاصة في مجالات الطاقة والتكرير، والبتروكيماويات، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستخدامات الموارد الهيدروكربونية. ونوها بالتقدم المحرز في أعمال مشروع (شاهين) للبتروكيماويات بمدينة أولسان، الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، منذ وضع حجر الأساس له في مارس (آذار) الماضي.
وأشاد الجانب الكوري بالدور الرائد للمملكة في مستقبل قطاع الطاقة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والكهرباء والطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين النظيف للتصدير من السعودية إلى كوريا.وفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية، واتفاقية باريس للمناخ، وأكدا أهمية التمويل والاستثمار لمعالجة قابلية التأثر بالتغير من خلال التكيف، والحد من انبعاثات الغاز الدفيئة، وذلك عبر تسريع الانتقال إلى أنظمة طاقة أنظف.
ورحب الجانب السعودي بالمساهمة الإضافية التي قدمتها كوريا بقيمة 300 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر، بينما رحب الجانب الكوري بالمبادرتين التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لاجتماعات قمة مجموعة العشرين في 2020، وهما "المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية" و"المنصة العالمية لتسريع البحث والتطوير للشعب المرجانية".
وأكد الجانبان أهمية الطرق المتنوعة، التي تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة، من خلال استخدام تقنيات الطاقة المتجددة، والتخفيض، والإزالة، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون عالية الكفاءة بما في ذلك الطاقة النووية، والهيدروجين، كتدابير واقعية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. ورحّب الجانب السعودي بـ"التحالف لإزالة الكربون" الذي طرحته كوريا. فيما رحّب الجانب الكوري بإطلاق المملكة مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، معرباً عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها والتوعية بأهميتها، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات بقطاع خدمات الطاقة.وأشاد الجانب الكوري بنجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها 2030. ورحّب الجانبان بالشعبية المتزايدة للثقافة الكورية في السعودية، واتفقا على دعمهما لتعزيز التفاهم المتبادل بين الأجيال القادمة، وتعليم اللغتين العربية والكورية، وتعزيز التعاون التعليمي، وتشجيع الجامعات في البلدين على تعزيز العلاقات المباشرة بينهما، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتعليمية والبحثية في مجالات الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي.
وأكد الجانبان أهمية تفعيل وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة، وتنمية السياحة المستدامة. ورحبا بالإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مساهمة ذلك في تحقيق المزيد من التواصل بين الشعبين.
وأشارا إلى المناقشات الجارية بشأن التعاون بين البلديات المحلية في البلدين بما في ذلك سيول-الرياض، وناميانغغو-الطائف، الذي سيسهم في الدعم الفعال لتوسيع التعاون والتبادل المشترك بين مدنهما الإقليمية.ورحّب الجانبان بمواصلة البلدين تعزيز تعاونهما في مجاليْ الملكية الفكرية والإحصاءات، ونوّها بدور الخبراء الكوريين في تطوير الاستراتيجية السعودية ذات الصلة، وبناء قدرات فاحصي براءات الاختراع السعوديين. كما رحّبا باكتمال برنامج تنفيذ التعاون الإحصائي.
وفي المجال الصحي، أعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، وقطاع الأدوية، وتطوير اللقاحات والأدوية وأدوات التشخيص، والتنسيق بينهما فيما يتعلق بالجهود العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. ورحب الجانب الكوري باستضافة المملكة للمؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات في نوفمبر 2024.
وأكدا على أهمية مواصلة التعاون بينهما في مجالات المنتجات الغذائية والطبية، والمزارع الذكية، وقطاعات الزراعة والشحن والموانئ.
وفي الشأن الدولي، جدد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم. وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لدور السعودية الفاعل في خفض التوترات وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة بما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفيما يخص التصعيد الحالي بين إسرائيل وفلسطين، أكد الجانبان رفضهما استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وأهمية حمايتهم وفقاً للقانون الدولي والإنساني، واتفقا على العمل مع المجتمع الدولي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق. وأكدا أهمية تكثيف الجهود لمنع توسع النزاع، وشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية والتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين. وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود قيادة السعودية في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.
وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكدا أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وأشاد الجانب الكوري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن.
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، شدد الجانبان على أهمية تسوية الأزمة بالطرق السلمية، وبذل كل الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار، والتخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة. كما أشادا بالمساعدات الإنسانية التي قدمها البلدان للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة.
ودان الجانبان جميع أشكال الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وشددا على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل لما تمثله من تهديد وتقويض للسلم والأمن الدوليين. وأشادت السعودية بالجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الكورية، بما في ذلك مبادرة الرئيس يول لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن المملكة كرّست رئاستها لـ«مؤتمر القمة الإسلامي» لتعزيز العمل…