الرياض: «مبادرة الاستثمار» تدعو إلى نظام عالمي مستقر

انطلاق النسخة السابعة في الرياض بحضور ولي العهد السعودي


ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في جلسة خاصة خلال «منتدى مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في جلسة خاصة خلال «منتدى مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (واس)
TT

الرياض: «مبادرة الاستثمار» تدعو إلى نظام عالمي مستقر


ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في جلسة خاصة خلال «منتدى مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس الكوري الجنوبي في جلسة خاصة خلال «منتدى مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (واس)

انطلقت في العاصمة السعودية، أمس، النسخة السابعة من منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك الذي أثنى على السعودية ورأى أنها «استطاعت أن تحوّل نفسها لتصبح مركزاً للصناعات المتقدمة».

وأجمعت نقاشات اليوم الأول من المنتدى، على أهمية إيجاد أرضية عالمية للعمل المشترك بهدف الوصول إلى نظام عالمي مستقر، مع وجوب الانفتاح على التغير لإيجاد مسارات جديدة للمستقبل.

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي خلال المنتدى الذي شهد حضوراً دولياً كثيفاَ تجاوز 6000 مشارك من 90 دولة، على أن «رؤية 2030» تمثل تحولاً وطنياً، وأن بلاده تُعد الشريك الأهم لإنجاح تطلعات الرياض في جوانب عدة، منها الاقتصادية والثقافية، وتقنية المعلومات.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن بلاده تتطلع لتكون نموذجاً يحتذى به في كيفية بناء الاقتصاد الكربوني القائم على الهيدروكربونات، مشدداً على ضرورة إيجاد سوق نفط مستقرة وأقل تذبذباً لنمو الاقتصاد العالمي.

من جانبه، حث رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، دول العالم على اتباع النهج السعودي لتحقيق الطموحات من خلال جودة الحياة لتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن السعودية عملت على تمكين المرأة في سوق العمل. وإذ حذر من أن الحرب في غزة قد تسبب عواقب اقتصادية «خطيرة»، قال إن الاقتصاد العالمي سيصبح في وضع جيد إذا تكاتفت الجهود، داعياً إلى تحمل المسؤولية لمواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والديون.

أما محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي ياسر الرميان، فشدد على أن العالم يشهد أسرع وتيرة للتطور منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكداً أهمية وضع الأولويات والتركيز على الابتكار والتقنيات، ولافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي متمركز في وضع جيد، وأن الصندوق يقود التحول إلى نطاق جديد من النمو الاقتصادي.


مقالات ذات صلة

خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة

الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يشيد بعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة

أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين السعودية ومصر في برقية تهنئة بعثها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الموضوعات المشتركة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يناقشان سبل تعزيز العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأوضاع في غزة، والأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

برنامج وطني يدفع نمو قطاع المعادن في السعودية

أكد وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».