«هيرميس» تنجح في طرح عام أولي لـ«أوكيو لشبكات الغاز»

أكبر طرح في السوق العمانية بقيمة 748 مليون دولار

العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة «إي إف چي هيرميس» كريم مليكة (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة «إي إف چي هيرميس» كريم مليكة (الشرق الأوسط)
TT

«هيرميس» تنجح في طرح عام أولي لـ«أوكيو لشبكات الغاز»

العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة «إي إف چي هيرميس» كريم مليكة (الشرق الأوسط)
العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة «إي إف چي هيرميس» كريم مليكة (الشرق الأوسط)

أعلنت «إي إف چي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان، وذلك بقيمة 748 مليون دولار أميركي في بورصة مسقط للأوراق المالية، حيث قامت «إي إف چي هيرميس» بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.

وتعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها في السوق العمانية، حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49 في المائة من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 2.122.005.720 سهماً، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.6 مليار دولار. وستتضمن عملية الطرح عرضاً من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40 في المائة من إجمالي حجم الطرح، وعرضاً للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30 في المائة، وعرضاً من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30 في المائة من إجمالي حجم الطرح.

وقد حصلت كل من «الشركة السعودية العُمانية للاستثمار»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، و«فالكون» للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة «فلوكسيس العالمية» على 10 في المائة من أسهم الطرح، وتشكل معاً المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 4 مليارات ريال عماني (10.4 مليار دولار)، ولقيت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وفي هذا السياق، أعرب العضو المنتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة «إي إف چي هيرميس»، كريم مليكة، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، التي تُعد الأكبر في سلطنة عمان، حيث نجحت «إي إف چي هيرميس» من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية، وهو ما ينشط حركة التداول بها.

وأشار مليكة إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها بسلطنة عمان خلال العام الحالي بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو»، حيث يعكس ذلك التزام «إي إف چي هيرميس» بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلاً عن ترسيخ مكانتها بعدّها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.

وبحسب مليكة، فإن الصفقة لاقت إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمكانة التي تحظى بها الشركة، بعدّها شريكاً موثوقاً في تلك الأسواق. كما أكد أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.

وأتاح إدراج الشركة في بورصة مسقط فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للاستثمار في السلطنة، التي تعدّ وجهةً مثالية للاستثمار، وللمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية على المدى الطويل، والتي تهدف إلى تنويع اقتصادها وإثراء البورصة العمانية التي تنمو بشكل ديناميكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الصفقة السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت «إي إف چي هيرميس» في إتمامها خلال عام 2023، وهي امتداد لكثير من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.



الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.


عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: السياسة النقدية ستعتمد على مدى انقطاع إمدادات الطاقة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك اليونان، يوم الاثنين، إن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو ستتحدد بناءً على حجم وطبيعة انقطاع إمدادات الطاقة، الناجم عن الصراع في إيران.

وأوضح ستورناراس، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بالبنك المركزي اليوناني في أثينا، أنه إذا تبيّن أن ارتفاع أسعار الطاقة مؤقت، فإن الحاجة إلى تعديل السياسة النقدية ستكون محدودة.

وأضاف أنه في حال اتضح أن الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة قوية ومستدامة، فقد يقتضي ذلك اتخاذ موقفٍ أكثر تشدداً في السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم على المدى المتوسط وتطورات الأجور.

وتوقّع ستورناراس أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليونان إلى 1.9 في المائة خلال عام 2026، متأثراً بضعف استهلاك الأُسر والآثار السلبية للقطاع الخارجي. كما حذر من تباطؤ النمو في منطقة اليورو، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 0.9 في المائة، مقارنة بـ1.4 في المائة خلال عام 2025، نتيجة تأثير الصراع في الشرق الأوسط واضطرابات سوق الطاقة وزيادة حالة عدم اليقين، مما يزيد من خطر الركود التضخمي.

وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد اليوناني التفوق على اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس مرونته وتقدمه المستمر نحو التقارب الحقيقي. وتشير التوقعات إلى أن الاستثمارات ستظل المُحرك الرئيسي للنمو، بدعم من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي، وتوسع الائتمان، والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل معتدل؛ بدعمٍ من ارتفاع معدلات التوظيف والأجور والدخل المتاح، بينما تبقى آفاق سوق العمل إيجابية مع توقع مزيد من المكاسب في التوظيف، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.2 في المائة.

وأوضح ستورناراس أن التضخم، الذي كان يشهد انخفاضاً تدريجياً، من المرجح أن يرتفع في 2026 نتيجة تجدد الضغوط الخارجية على تكاليف الطاقة، متوقعاً أن يبلغ التضخم الإجمالي 3.1 في المائة، أعلى من متوسط منطقة اليورو. وتشير التوقعات إلى أن المؤشرات المالية ستظل قوية، مع فائض أوليّ مرتفع يقارب 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وميزان إجمالي إيجابي بشكل طفيف، مع استمرار مسار انخفاض الدين العام.

واختتم بالقول إن الاضطرابات الدولية الراهنة تُشكل تهديداً ودعوة للانتباه لأوروبا، في الوقت نفسه، مؤكداً أن تعزيز مرونة منطقة اليورو يتطلب تسريع التكامل الأوروبي وتنسيقاً أكثر فاعلية للسياسات المشتركة.


«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بنك الرياض» يرفع رأسماله 33 % إلى 10.6 مليار دولار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

وافق مجلس إدارة «بنك الرياض» السعودي على توصية زيادة رأس المال بنسبة 33.33 في المائة، عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم للمساهمين، حيث أصبح 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مقسمة على 4 مليارات سهم.

وحسب بيان للبنك، الاثنين، هدفت الزيادة إلى تعزيز ملاءة «بنك الرياض» المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية بما يسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وذكر البيان أن تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم سيكون يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة «مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يعدّ «بنك الرياض» أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في السعودية والشرق الأوسط، حيث يُصنف باستمرار ضمن قائمة أكبر 5 بنوك سعودية من حيث الأصول ورأس المال. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2025، احتل المركز الثالث على مستوى البنوك السعودية من حيث حجم الأصول بحجم بلغ 135.34 مليار دولار، والمركز الثالث أيضاً في قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية.