وافقت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة للطاقة على شراء كل الأسهم القائمة لشركة «هيس كوربوريشن» الأميركية؛ لإنتاج النفط والغاز في صفقة شراء أسهم بالكامل تبلغ 53 مليار دولار، أو ما يوازي 171 دولاراً للسهم.
تأتي الصفقة بوصفها ثاني اندماج ضخم مقترح بين أكبر شركات النفط الأميركية بعد عرض «إكسون موبيل» لشراء شركة «بايونير» للموارد الطبيعية في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 60 مليار دولار، وتشير إلى خطط «شيفرون» لمواصلة تعزيز الاستثمارات في الوقود الأحفوري، حيث يظل الطلب على النفط قوياً، ويستخدم كبار المنتجين عمليات الاستحواذ لتجديد مخزوناتهم بعد سنوات من نقص الاستثمار.
وتزيد الصفقة المنافسة بين «شيفرون»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، خلف «إكسون»، مما يضعها في منافسة مباشرة مع منافستها الأكبر لتطوير عمليات الحفر في المنتج الناشئ «جويانا»، التي أصبحت منتجاً رئيسياً للنفط بعد اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة، مما حوّلها إلى واحد من أبرز المنتجين في أميركا اللاتينية، ولا يسبقها سوى البرازيل والمكسيك.
سيحصل المساهمون في شركة «هيس» على 1.0250 سهم في «شيفرون» مقابل كل سهم من أسهم «هيس»، وستبلغ القيمة الإجمالية للشركة، في الصفقة بما في ذلك الديون، 60 مليار دولار.
و«هيس كوربوريشن»، ومقرها الولايات المتحدة هي شركة مستقلة رائدة في صناعة الطاقة عالمياً، وتنخرط في عمليات التنقيب وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن ينضم مديرها التنفيذي، جون هيس، إلى مجلس إدارة «شيفرون»، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في النصف الأول من العام المقبل.
وتعتزم «شيفرون» في يناير (كانون الثاني) التوصية بزيادة عوائد السهم في الربع الأول بنسبة 8 في المائة إلى 1.63 دولار.
على صعيد آخر، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مدفوعة بالتوقعات بأن يسود طقس معتدل خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي، وفق ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الاثنين.
وفي الوقت نفسه، هدأت المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث توقفت إسرائيل عن شن هجوم بري كان وشيكاً على غزة.
وانخفضت الاثنين، العقود الآجلة القياسية بنسبة 6.4 في المائة، ومع ذلك، لا تزال العقود الآجلة أعلى بنسبة 30 في المائة تقريباً عما كانت عليه قبل بدء النزاع في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث يراقب التجار الأخبار المتعلقة بكيفية تطور الوضع في المنطقة.
كما توفر المخزونات الكاملة تقريباً الاستقرار للسوق، بينما لا يزال الطلب أقل من المعدل الطبيعي بعد أن أجبرت أزمة الطاقة في العام الماضي الشركات والأسر على تقليل الاستخدام.