الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

بكين تصعّد ضد «فوكسكون» التايوانية

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
TT

الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت الصين تدفقات مالية حادة إلى الخارج بقيمة 75 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أكبر رقم شهري منذ عام 2016، وفق ما أظهر مقياس غولدمان ساكس المفضل لتدفقات النقد الأجنبي، مما يُسلط الضوء على ضغوط مكثفة على اليوان.

وكان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً في البيانات الصينية الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تدفقات كبيرة إلى الخارج في إطار مبيعات النقد الأجنبي في البنوك وأعمال التسوية، ومن خلال الدفع عبر الحدود.

ويعد اليوان من أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، إذ انخفض بأكثر من 5.5 في المائة مقابل الدولار، وسط صعوبات في الاقتصاد الصيني، واتساع الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية.

وفي إشارة إلى جهود بكين لاحتواء انخفاض اليوان، ووقف هروب رأس المال، قال تشانغ وي ليانغ، الخبير الاستراتيجي في «دي بي إس»: «يدرك صُنّاع السياسة الصينيون التأثير السلبي الناجم عن الضعف المفرط لليوان، ويتطلعون إلى تعزيز استقراره».

وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير إن التدفقات الخارجة في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 80 في المائة تقريباً مقارنة بنحو 42 مليار دولار في أغسطس (آب)، كانت مدفوعة بتدفقات الحساب الجاري إلى الخارج مع تباطؤ صافي بيع المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات.

وقال بنك وول ستريت إن هناك 35 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة عبر المعاملات الفورية المباشرة في الداخل الشهر الماضي، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من صافي المدفوعات باليوان من الداخل إلى الخارج.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط على اليوان، قال بنك غولدمان ساكس إنه متمسك بتوقعاته لليوان في نهاية العام عند 7.30 يوان لكل دولار، مستشهداً بجهود بكين للحد من انخفاض العملة الصينية. وقال البنك: «يبدو أن صنّاع القرار السياسي يولون أهمية أكبر للثقة والاستقرار في إدارة سوق الصرف الأجنبي».

كما رصدت البيانات الرسمية تدفقات كبيرة إلى الخارج، حيث أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي يوم الجمعة أن الصين شهدت في سبتمبر 19.4 مليار دولار من التدفقات الخارجة في إطار مبيعات النقد الأجنبي وأعمال التسوية للعملاء، وهي أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ أواخر عام 2016. وعلاوة على ذلك، سجلت الإيرادات والمدفوعات الشهرية عبر الحدود عجزا قدره 53.9 مليار دولار، وهو الأكبر منذ فبراير (شباط) 2016.

وتعهد بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمنع عدوى المخاطر في أسواق الأسهم والسندات والصرف الأجنبي، وضمان التشغيل المستقر للأسواق المالية.

وقال فنسنت تشان، الخبير الاستراتيجي الصيني في «أليثيا كابيتال» إن الانخفاض الكبير في قيمة اليوان غير مرجح في المستقبل القريب، لأن بكين ليس لديها استعداد يذكر لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وأضاف أنه نظراً لانخفاض مساهمة الصادرات في الاقتصاد الصيني حالياً، فإن «الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقراً نسبياً هو في مصلحة الصين».

وفي سياق منفصل، أكد مصدران مقربان من شركة «فوكسكون» التايوانية يوم الاثنين أن الشركة التي تعد المورد الرئيسي لأجهزة آيفون التي تنتجها شركة «أبل»، تواجه تحقيقاً ضريبياً في الصين، قائلين إنهما يعتقدان أن صحيفة مدعومة من الدولة كشفت عن الأمر لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة في تايوان.

وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، يوم الأحد، أن بعض الشركات التابعة لشركة «فوكسكون» في الصين خضعت لعمليات تدقيق ضريبية، وإن إدارة الموارد الطبيعية الصينية أجرت تحقيقات ميدانية بشأن استخدام شركات «فوكسكون» للأراضي في مقاطعتي خنان وهوبي وأماكن أخرى.

وقال المصدران، اللذان طلبا من «رويترز» عدم كشف هويتيهما بسبب حساسية الأمر، إن كثيراً من الشركات التي لم يذكراها بالاسم أخضعتها السلطات الصينية للمراجعة في الأشهر الأخيرة، لكنهما يعتقدان أن تحقيق «فوكسكون» فقط هو الذي تم الإعلان عنه لأسباب سياسية.

وسلطت المصادر الضوء على أن عمليات التدقيق تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في تايوان، ووسط حملة «فوكسكون» لتوسيع الإنتاج خارج الصين.

وكثيراً ما تتهم حكومة تايوان، التي تدعي الصين أنها أراضيها، بكين بالسعي لممارسة ضغوط، سواء عسكرية أو اقتصادية، للتأثير على نتائج انتخاباتها لضمان نتيجة مواتية للصين.

ويترشح مؤسس «فوكسكون» تيري جو، الذي استقال من منصبه بصفته رئيسا للشركة في عام 2019، بصفته مرشحاً مستقلاً لمنصب رئيس البلاد.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقال باللغة الإنجليزية في وقت متأخر من يوم الأحد إن جو قد يؤدي إلى تقسيم أصوات المعارضة، مما قد يضمن فوز نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ تي الذي يتقدم بالفعل في استطلاعات الرأي.

وتكره بكين لاي الذي تعتقد أنه انفصالي، وترى أن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، وقد رفضت بكين عروضه لإجراء محادثات.

نقلاً عن خبراء لم تذكر أسماءهم، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» إن ترشح جو للانتخابات من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام في معسكر المعارضة في الجزيرة، وهذا في النهاية سيصب في صالح مرشح الحزب «التقدمي الديمقراطي الانفصالي» الحاكم لاي تشينغ تي.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».