تراجعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية بنسبة 32 في المائة خلال أسبوع، وذلك بفعل تقلص حركة القطاع السكني الذي تأثر بالانخفاض القياسي في قيمة المعاملات المنفذة على الأراضي والفلل بشكل خاص؛ ما أدى إلى تراجع قيمة المعاملات إلى مستويات متدنية نتيجة ارتفاع معدل الرهن العقاري الذي لا يزال عند مستويات عالية.
واستقر مؤشر البورصة العقارية السعودية الأسبوع الماضي عند 10014 نقطة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية عند 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، حيث أدى ذلك إلى انخفاض إجمالي الصفقات العقارية بنسبة 6.9 في المائة إلى 5.1 ألف صفقة عقارية.
*قيمة الصفقات
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أشار مدير عام شركة «المستقبل» للإنشاءات العقارية، أحمد الدريس، إلى أن الضغوط تهدف إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع، وهو ما لم يحدث حتى الآن. ومع ذلك، فقد شهدت السوق تراجعاً طفيفاً في الأسعار في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يكون مقدمة لانحسار السوق بشكل أكبر، حيث إن تراكم تراجع قيمة الصفقات سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، وبشكل خاص للمستثمرين الذين يرغبون في الخروج من السوق، أو الذين تأثرت قدرتهم المالية بالركود، خصوصاً أولئك المرتبطين بعقود تمويل أو تسهيلات سابقة.
كما رأى أن الرهن العقاري لا فائدة منه في ظل ارتفاع سعر الفائدة، موضحاً أن جوهر المشكلة يكمن في ارتفاع قيمة العقار بما يتجاوز قدرة شريحة كبيرة من الراغبين في التملك، ويتجلى ذلك من خلال التراجع الملحوظ في إطلاق المشاريع العقارية المتطورة التي أصبحت تتناقص بشكل كبير بسبب حالة السوق، مشيراً إلى أن حملات التسويق العقاري المنتشرة الآن تركز على التخارج من المعروض أكثر من إطلاق حملات جديدة.
هذا وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للعقارات المتداولة خلال السنوات العشر الماضية نحو 1.43 تريليون ريال (381 مليار دولار) من القيمة السوقية. وفي إطار نشاط سوق العقارات المحلية، سجلت القيمة الأسبوعية الإجمالية للتصرفات العقارية تراجعاً بنسبة 32 في المائة، متأثرة بتراجع جميع قطاعات السوق الرئيسية، خصوصاً القطاع السكني.
*القطاع السكني
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المدلول» العقارية لـ«الشرق الأوسط»، عبد العزيز الشمري، أن القطاع السكني هو الأكثر ركوداً من حيث القيمة والأداء، خصوصاً بالنسبة للأراضي السكنية والفلل التي تشهد أدنى معدلات نمو حركة في الفروع العقارية، ما يدل على أن الأراضي التجارية هي الأعلى أداءً وهي التي رفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بشكل عام، وأخذت على عاتقها رفع قيمة المعاملات بشكل عام على حساب المعاملات السكنية.
ووفق الشمري، فإن الاعتماد على بيع الفلل والشقق، خصوصاً في المدن الكبرى، أصبح محفوفاً بالمخاطر من حيث سرعة إعادة البيع، لكنه انعكس على معدل الإيجار من حيث الطلب، الذي يشهد نمواً مطرداً، ما يشير إلى أن العقارات الترفيهية هي الأقل نشاطاً مع توسع قطاع الترفيه وتضييقه الخناق على الخيارات الأخرى، مؤكداً أن سعر الفائدة هو المسيطر الأكثر تأثيراً خلال هذه الفترة، خصوصاً أن الرهن العقاري والشراء بالأجل هو الحل الوحيد لفئة الدخل المتوسط، وهم الشريحة الكبرى من المتعاملين في القطاع العقاري.
تجدر الإشارة إلى أن نشاط السوق لا يزال يتأثر سلباً باستمرار ارتفاع سعر الفائدة ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001. وقد أدى تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى انخفاض إجمالي عدد الصفقات العقارية إلى 5.1 ألف صفقة عقارية.
