يُجهز «بنك مصر» ملفاً للتخارج من استثماراته في بعض الشركات ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تقليص ملكية الدولة في الاقتصاد المحلي، على أن يتم الإعلان عن الصفقات بعد التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية، وذلك حسب مصدر مسؤول رفض الإفصاح عن هويته.
وقال المصدر لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن البنك يستعد لبيع حصصه في 13 من أصل 176 شركة تضمها محفظته، مضيفاً أن الشركات محل التخارج هي الشركات الرابحة، التي توازن أرباحها خسائر بقية الشركات. وتتنوع الشركات الـ13 بين قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والخدمات العامة، بما في ذلك التأمين الطبي والنقل والملاحة، بالإضافة إلى السياحة والزراعة والصناعات الغذائية.
ولم يحدد المصدر إطاراً زمنياً لعملية التنسيق مع لجنة الطروحات الحكومية وبدء الإعلان عن عمليات التخارج، مشيراً إلى أن من بين الشركات التي سيجري التخارج منها «الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين» (إيثيدكو) التي يملك البنك فيها حصة 10 في المائة، موضحاً أنها محل مفاوضات مع مستثمر رئيسي، لم يفصح عنه. وكانت شركة «سيدي كرير للبتروكيميائيات» (سيدبك)، قد أرجأت في سبتمبر (أيلول) الماضي صفقة للاستحواذ على «إيثيدكو» بالكامل. وحسب المصدر، فإن قطاع الكيميائيات يتصدر المشهد حالياً، خصوصاً بعد نجاح صفقة بيع شركة «باكين للبويات» لصالح شركة «الأصباغ» في مايو (أيار) الماضي، وكذلك الصناعات البترولية. ولذلك تتضمن قائمة التخارج طرح حصة بنك مصر في هيكل «شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة» (أسبك).
ويتوزع هيكل ملكية «أسبك» بواقع 20 في المائة لشركة «الإسكندرية للبترول»، المملوكة لوزارة البترول، كحصة مسيطرة، فيما يتم توزيع الحصة الباقية بشكل غير متساو بين عشرة مساهمين، من بينهم بنك مصر، بحصة 10.4 في المائة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، برنامجاً للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تستعد لمراجعة مقررة من صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024 لصرف شريحة ثانية من القرض، وهي مراجعة مؤجلة منذ مارس (آذار) الماضي.
