زادت الضغوط على الاقتصاد السوداني الذي يعاني جراء الاقتتال الداخلي، مع إطالة أمد الحرب التي أثرت على جميع قطاعاته الاقتصادية، حتى إن الحكومة السودانية عجزت عن صرف رواتب العاملين في جهاز الدولة، نتيجة انخفاض وتوقف نشاط الأعمال بسبب تدني التحصيل الضريبي الذي يسهم بنسبة 57 في المائة من فاتورة الديون والمرتبات.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تعرّض اقتصاد البلاد لصدمات موجعة جراء تدمير البنى التحتية للصناعة، وشلل كبير في حركة التجارة.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 18.3 في المائة خلال العام الحالي، وهو الأكبر في تاريخه وفق الخبير الاقتصادي عبد العظيم الأموي، عازياً ذلك إلى الصدمات والتأثيرات المباشرة بعد 6 أشهر من نشوب الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وأشار الأموي إلى التداعيات الكارثية للحرب على العملة التي شهدت تراجعاً حاداً في سعر الصرف، وفقدان الجنيه السوداني قرابة 70 في المائة من قيمته.
ووفق متابعات «الشرق الأوسط» تجاوز سعر الصرف الرسمي في بعض البنوك 750 جنيهاً مقابل الدولار، بينما تخطى حاجز 900 في السوق الموازية «السوداء».
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الانهيار الكبير في قطاع الأعمال أفقد نحو 2.5 مليون شخص وظائفهم في القطاع الخاص، وأن القليل منهم في المؤسسات أجبروا على تقديم طلب إجازات من دون رواتب.
وذكر الأموي، وهو متخصص في أسواق المال العالمية، أن الضرر الأكبر وقع على القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن 32 من البنوك في البلاد لا تستطيع الوصول إلى أرصدتها، وكذلك العملاء لا يستطيعون الحصول على أموالهم، وبالتالي «سيؤدي الانخفاض في سعر الصرف إلى تآكل رؤوس أموال البنوك والمستثمرين».
وعن مساهمة القطاع الزراعي الذي يتميز به السودان، قال إن المساحة المزروعة في البلاد انخفضت بما لا يقل عن 60 في المائة عن الأعوام الماضية، لعدم قدرة البنك الزراعي على تمويل المزارعين، وارتفاع أسعار الوقود، مضيفاً أن الموسم الشتوي يحتاج إلى 250 ألف طن من الأسمدة «اليوريا» أما المتوفر حالياً في الأسواق فهو 10 آلاف طن، ما يخلق فجوة كبيرة قد تتسبب في إحجام الكثير من المزارعين عن الزراعة هذا الموسم.
وكشف الخبير الاقتصادي تراجعاً كبيراً في عائدات البلاد من الصادرات، وقال: «على الرغم من عدم الإعلان عن البيانات الرسمية عن التجارة الخارجية، لكن تقرير الغرفة القومية للمصدّرين يفيد بأن معدل الصادرات الشهري بلغ 32 مليون دولار مقارنة بالعائدات التي كانت تصل إلى 417 مليون دولار شهرياً خلال فترة الحكومة الانتقالية في 2021».
وتشير أرقام البنك الدولي إلى أن الحرب دمرت القوة الشرائية للمواطنين، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، والارتفاع الشديد في أسعار السلع بما في ذلك المناطق التي لم تتأثر بالحرب.
كان اقتصاد السودان قد تعرّض لصدمة كبرى قبل اندلاع الحرب الداخلية، مع إعلان الجيش الحصول على الحكم المدني الانتقالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهو ما تسبب بشكل مباشر في وقف عملية الإصلاح الاقتصادي التي كان من المقرر أن تكتمل بإعفاء ديون السودان الخارجية في يونيو (حزيران) 2024.
وتعرضت كبرى المصانع والشركات التي تتركز بشكل كبير في العاصمة الخرطوم إلى عمليات تدمير ونهب وسرقة وتحطيم للماكينات والآليات، وتسبب توقفها عن العمل في نقص كبير في السلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً، وأصبح الاتجاه بشكل واسع للاستيراد من الخارج. ويقدِّر خبراء اقتصاديون أن خسائر البنية التحتية في البلاد أكثر من 60 مليار دولار.
