«المركزي الأوروبي» نجم الأسبوع... وأسواق العملات تترقب بيانات النمو الأميركي

صدور العديد من أرباح الشركات وسط تساؤلات عن مصير «كانتري غاردن» الصينية المتخلفة عن السداد

رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» نجم الأسبوع... وأسواق العملات تترقب بيانات النمو الأميركي

رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو ووزير المالية الكرواتي ماركو بريموراك ورئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ووزيرة خزانة الولايات المتحدة جانيت يلين في اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو بلوكسمبورغ الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

سيكون الحدث الأبرز الأسبوع المقبل في 26 أكتوبر (تشرين الأول) اجتماع المصرف المركزي الأوروبي؛ إذ يتوقع على نطاق واسع أن يعلق رفع أسعار الفائدة، في حين سيتم رصد القراءة الأولى للناتج المحلي في الولايات المتحدة عن الربع الثالث. وستتم مراقبة «كانتري غاردن»، أكبر مطور عقاري خاص في الصين الذي أصبح الآن في حالة «تقصير تقني» بعد أن فشل في الوفاء بمدفوعاته.

الولايات المتحدة

بعد إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستبقي أسعار الفائدة معلقة في اجتماع السياسة المقبل في خطابه نهاية الأسبوع، ستتطلع «وول ستريت» لمعرفة مدى ارتفاع النمو قبل أن يبرد الاقتصاد في الربع الرابع.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2.1 في المائة إلى 4.3 في المائة.

ويمتلك بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نموذجاً يقدر الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الفعلي، ويشير حالياً إلى نمو بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أعلى بكثير من التوقعات الرسمية.

ومن المتوقع أن تساعد القراءة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي الدولار على استئناف ارتفاعه. وكان الاتجاه الصعودي للدولار مدفوعاً بمزيج من الأساسيات الاقتصادية القوية، والارتفاع المذهل في عوائد السندات الأميركية، وغياب أي بدائل قابلة للتطبيق في مجال العملات الأجنبية.

كما ستصدر القراءة الأولية لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر سبتمبر (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»؛ إذ يرغب المستثمرون أيضاً في معرفة ما إذا كانت بيانات الدخل والإنفاق تظهر أن المستهلك لا يزال في حالة جيدة. ومن المتوقع أن تحقق كلتا القراءتين مكاسب شهرية بنسبة 0.4 في المائة.

وستصدر أرباح كل من: «3 إم»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«باركليز»، و«بي إن بي باريبا»، و«بوينغ»، و«بوسطن ساينتفيك»، و«بريستول مايرز سكويب»، و«شيفرون»، و«شيبوتل مكسيكي غريل»، و«كوكا كولا»، و«كولغيت بالموليف»، و«إكسون موبيل»، و«فورد موتور»، و«جنرال إلكتريك»، و«جنرال موتورز»، و«هيرشي»، و«إنتل»، و«آلات الأعمال الدولية»، و«ميرك»، ومنصات «ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«نوفارتيس»، و«بي جي آند إي»، و«يونايتد سيرفيس»، و«يونايتد رينترز»، و«فيريزون كوميونيكيشنز»، و«فيزا»، و«فولكس فاغن».

ستبقى واشنطن العاصمة في دائرة الضوء حيث يواصل الجمهوريون في مجلس النواب النضال من أجل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

منطقة اليورو

من المتوقع أن يترك المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وفقاً للبيان الذي أعقب اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، ولتصريحات مسؤوليه الذين أشاروا أكثر من مرة إلى أن أسعار الفائدة قد وصلت على الأرجح إلى ذروتها في هذه الدورة.

والسؤال بالنسبة لكثير من المتداولين هو ما إذا كان المصرف المركزي قد انتهى بالفعل أو ما إذا كان يمكن إغراؤه بزيادة أخرى. تشير التحركات الأخيرة في عائدات السندات إلى أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد إلى فكرة الارتفاع لفترة أطول. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان المصرف المركزي الأوروبي يناقش هذا أو يرحب بالتحركات الأخيرة. كما ستكون مؤشرات مديري المشتريات ذات أهمية بالنظر إلى خطر الركود في العام المقبل.

المملكة المتحدة

سيتم التركيز على بيانات البطالة المتأخرة واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات السريع الأسبوع المقبل. لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول المملكة المتحدة من استدامة انخفاض التضخم - الذي ادعى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أنه سينخفض بشكل حاد في أكتوبر (تشرين الأول) - إلى ارتفاع الأجور وضعف مبيعات التجزئة والعبء الاقتصادي المحتمل. كانت البطالة أعلى في هذا الوقت مما قد يمنح بنك إنجلترا الراحة من أن نمو الأجور سيعود إلى طبيعته قريباً. سيكون ظهور أعضاء من البنك المركزي في وقت لاحق من الأسبوع موضع اهتمام أيضاً.

الصين

أسبوع هادئ على التقويم الاقتصادي؛ إذ تصدر فقط أرباح صناعية لسبتمبر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تنكمش بوتيرة أبطأ من -9 في المائة على أساس سنوي مقابل -11.7 في المائة المسجلة في أغسطس (آب).

وستكون الأضواء على «كانتري غاردن»، أكبر مطور عقاري خاص في الصين الذي أصبح الآن في حالة «تقصير تقني» بعد أن فشل في الوفاء بمدفوعات القسيمة المتأخرة البالغة 15.4 مليون دولار من السندات الخارجية بالدولار بعد فترة السماح التي انتهت في 18 أكتوبر. وسيكون التركيز الآن على التفاوض مع حملة السندات على إعادة هيكلة مدفوعات القسيمة المتأخرة والوقت الذي تستغرقه الشركة لتقديم مخطط جديد.

كما أن فترة السماح لمجموعة أخرى من مدفوعات القسيمة المتأخرة على السندات الخارجية تقترب من انتهاء صلاحيتها مع استحقاق واحد في 27 أكتوبر مقابل 40 مليون دولار. وتهدد مسألة فوضوية الديون المخاطر النظامية والاستقرار الاجتماعي في الصين.

وهناك العديد من إصدارات الأرباح الرئيسية التي يجب ترقبها، منها: سنوك (الثلاثاء)، والصين للتأمين على الحياة (الخميس)، وسينوبك (الخميس)، وبنك سيتيك الصيني (الخميس)، وقوانغتشو للسيارات (الخميس)، وبنك التعمير الصيني (الخميس)، والبنك الزراعي الصيني (الجمعة)، وبنك الصين (الجمعة)، وبنك التجار الصيني (الجمعة)، وبينغ آن للتأمين (الجمعة).


مقالات ذات صلة

وزير المالية: الاقتصاد الألماني فقد جزءاً من قدرته التنافسية

الاقتصاد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر خلال جلسة عامة في «البوندستاغ» ببرلين (رويترز)

وزير المالية: الاقتصاد الألماني فقد جزءاً من قدرته التنافسية

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الاثنين إن النموذج الاقتصادي لألمانيا لا يزال قائماً، إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد جزءاً من قدرته التنافسية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)

الحكومة اليابانية الجديدة تراقب تقلبات الين

قال وزير المالية الياباني إن السلطات ستراقب مدى تأثير التحركات السريعة في أسعار الصرف على الاقتصاد، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

«الشرق الأوسط» (اقتصاد)
الاقتصاد مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات في المناطق الإقليمية إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تلبية الشرط المسبق لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. لكن البنك المركزي حذّر من أن بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تكافح من أجل تحقيق أرباح كافية لرفع الأجور، وهو التطور الذي «يتطلّب اليقظة».

وقال «بنك اليابان»، في تقريره ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية المحلية بالبلاد، اليوم (الاثنين): «إن زيادات الأجور هذا العام ساعدت في دفع الاستهلاك إلى الارتفاع مع إشارة بعض الشركات إلى تأثير الإنفاق القوي من قبل الجيل الأصغر سناً الذي تمتع بزيادات كبيرة إلى حد ما في الأجور». وسيكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يُجري المجلس أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته للنمو. وكانت أغلبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وفي التقرير، رفع بنك اليابان تقييمه لمنطقتين من تسع مناطق إقليمية في اليابان، وترك وجهة النظر بشأن المناطق المتبقية على حالها، ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل. وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي أن اليابان في طريقها إلى تلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك بشكل دائم.

وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك، وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع؛ وإنما أيضاً للخدمات.

وقال التقرير: «من المرجح أن يرى عدد متزايد من الشركات الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور» في مفاوضات الأجور السنوية العام المقبل بسبب نقص العمالة، رغم شكوى بعض الشركات من ضعف الأرباح؛ مما يجعل من الصعب زيادة الرواتب. وأضاف أنه «بينما قالت بعض الشركات إنها تكافح لتمرير الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة، فإن عدداً متزايداً من الشركات في قطاع الخدمات يفعل ذلك أو يفكر في القيام بذلك».

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين؛ تخيّم على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وقال محافظ «بنك اليابان» أويدا، إن البنك يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في التدقيق في تداعيات عدم اليقين الاقتصادي الأميركي في الحكم على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي التقرير، عدّل «بنك اليابان» تقييمه للناتج في منطقة وسط اليابان -موطن شركة «تويوتا موتورز كورب» العملاقة لصناعة السيارات- بالزيادة مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات في بعض المصانع. وقال مدير فرع بنك اليابان المشرف على منطقة غرب اليابان، كازوشيغي كامياما، إن كثيراً من الشركات لا تزال ترى في الانخفاضات المفرطة للين، وليس انتعاش العملة، خطراً أكبر.

وقال كامياما، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات يشترك في الرأي القائل إن انخفاض الين كثيراً كان مشكلة». ومع ذلك، قال إن هناك اهتماماً متزايداً بين الشركات بعدم اليقين الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وقال كامياما: «يضع كثير من الشركات استراتيجياتها التجارية على افتراض أن تباطؤ الصادرات إلى الصين سيستمر لبعض الوقت».