قال كاتسونوبو كاتو، وزير المالية الياباني المعين حديثاً، يوم الاثنين، إن السلطات اليابانية ستراقب مدى تأثير التحركات السريعة في أسعار الصرف على الاقتصاد، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.
وانخفض الين إلى 149.10 ين مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين وهو أدنى مستوى منذ 16 أغسطس (آب) بعد تقرير قوي مفاجئ عن الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (أيلول) دفع المتعاملين إلى خفض رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة.
كما تعرض البنك المركزي الياباني لضغوط منذ فاجأ رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا الأسواق عندما قال إن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو ما يبدو تحولاً عن دعمه السابق لسياسة بنك اليابان النقدية التيسيرية التي استمرت لعقود.
وعندما سئل عن التحركات المتقلبة للين منذ تولى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا منصبه، قال كاتو إن «ضعف الين له مزايا وعيوب». وقال في مقابلة مع الصحافيين: «سيتعين علينا أن نرى كيف ستؤثر التحركات السريعة في أسعار الصرف على أنشطة الشركات وحياة الناس». وأضاف الوزير «ستدرس الحكومة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها أثناء مراقبة التأثيرات».
ومن جهة أخرى، أصدر أتسوشي ميمورا، كبير المسؤولين اليابانيين لشؤون العملات، تحذيراً يوم الاثنين من التحركات المضاربية في سوق الصرف الأجنبي مع هبوط الين إلى ما دون 149 يناً للدولار. وقال للصحافيين: «سنراقب تحركات سوق العملات والتداولات، بما في ذلك المضاربات السريعة»، وذلك في تكرار للتحذيرات الشفهية التي اعتاد على استخدامها سلفه في المنصب ماساتو كاندا كثيراً. وامتنع ميمورا عن التعليق على تفاصيل الوضع الحالي في السوق.
وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إنه لا يرى ضرورة لتعديل الاتفاق المبرم بين الحكومة وبنك اليابان (المركزي) في عام 2013، حيث أكد مع محافظ البنك كازو أويدا الأسبوع الماضي على أنهما سيواصلان العمل معاً وفقاً لهذا الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وجاءت تصريحات إيشيبا، في البرلمان رداً على أسئلة وجهها يوشيهيكو نودا، رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان. وأشار إيشيبا أيضاً إلى أنه يعتزم مواصلة السياسة الاقتصادية التي تبناها سلفه لضمان أن تتغلب اليابان على الانكماش الاقتصادي.
وفي الأسواق، قفز المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الاثنين بدعم من ضعف الين ومكاسب وول ستريت يوم الجمعة بعد تقرير وظائف أقوى من المتوقع أشار إلى استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 1.8 في المائة عند 39332.74 نقطة في موجة صعود واسعة النطاق، بعد ارتفاعه 2.39 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة إلى 2739.39 نقطة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت في سبتمبر الماضي بأكبر قدر خلال ستة أشهر كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، وهو ما دعم معنويات المستثمرين العالميين.
وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في نومورا للأوراق المالية، إن أحدث تقرير للوظائف يزيد من احتمالات أن يشهد الاقتصاد هبوطاً سلساً وربما قبل المتوقع. وتابع: «إذا حدث ذلك، فسيكون بالتأكيد أمراً إيجابياً للأسهم اليابانية، التي تعتبر سريعة التأثر بالتعافي الاقتصادي العالمي».
وارتفع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس، وعزز ضعف الين أسهم شركات التصدير، بما في ذلك سهم شركة صناعة السيارات «تويوتا موتورز» الذي زاد 2.3 في المائة.
كما ارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن سجل المؤشر داو جونز مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً يوم الجمعة وأنهى مؤشر ناسداك التعاملات على صعود بأكثر من واحد في المائة.
وارتفعت أسهم الشركات المالية يوم الاثنين، بدعم من ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية. وقفز سهم شركة «ريسونا القابضة» 8.7 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي. كما حققت أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداء قوياً، مثل سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي صعد 3.1 في المائة، وسهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي الذي تقدم 2.2 في المائة.
ومن بين الشركات الأخرى ذات الثقل، ارتفع سهم شركة «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.5 في المائة ليمنح المؤشر نيكي أكبر دفعة.
