الأسواق تواصل الغوص في «مستنقع الحرب»

مؤشرات «دامية» وعوائد قياسية للسندات

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق تواصل الغوص في «مستنقع الحرب»

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)
متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة العاصمة الكورية سيول (إ.ب.أ)

مع ختام تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية يوم الجمعة، اكتست شاشات التداول في مختلف الأسواق باللون الأحمر، فيما واصلت عوائد السندات تحليقها حول أعلى مستوياتها في 16 عاما وتصدرت «الملاذات» الصورة بوجه عام، مع تزايد المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يتصل بالحرب في قطاع غزة.

وفي الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، كانت المؤشرات المستقبلية لبورصة وول ستريت متراجعة، مع تسجيل «داو جونز» تراجعا بنحو 0.3 بالمائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.33 بالمائة، و«ناسداك» (الذي قاوم التراجع بشكل أكبر من نظيريه على مدار الأسبوع) بنحو 0.44 بالمائة.

وفي ذات التوقيت، أظهرت البيانات أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تواصل الحوم حول مستوى 4.960 بالمائة، بعدما تخطت حاجز 5 بالمائة الهام في بعض أوقات التداول، لتبقى في أعلى مستوياتها منذ 16 عاما. وزادت نظيرتها الألمانية إلى 2.919 بالمائة، والبريطانية إلى 4.683 بالمائة، فيما تراجعت اليابانية قليلا إلى 0.844 بالمائة بعد تدخل من بنك اليابان.

وفي أسواق أوروبا، تراجعت الأسهم متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.16 بالمائة إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي أغلقت على انخفاض خلال الليلة السابقة.

وتراجع المؤشر أكثر من 4 بالمائة خلال الأسبوع، وقد تزيد الاضطرابات في الشرق الأوسط من حالة العزوف عن المخاطرة، وهو اتجاه مدفوع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وكانت باقي المؤشرات الأوروبية متراجعة جماعيا، إذ هبط «فوتسي100» البريطاني 1.19 بالمائة، و«داكس» الألماني 1.44 بالمائة، و«كاك40» الفرنسي 1.29 بالمائة، و«إيبكس35» الإسباني 1.19 بالمائة.

ولم يكن الوضع أفضل حالا في آسيا، حيث أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضا يوم الجمعة مقتفيا أثر انخفاضات في وول ستريت، على الرغم من أن المؤشر عوض بعض خسائره المبكرة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند تراجعها.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.54 بالمائة ليغلق عند 31259.36 نقطة، بعدما فتح على انخفاض 0.85 بالمائة. كما تراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.38 بالمائة إلى 2255.65 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشران 3.2 و2.3 بالمائة على الترتيب.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في «تشيباجين لإدارة الأصول»: «فتحت السوق على انخفاض، لكن المؤشر نيكي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر متجهة لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 12:57 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.68 بالمائة إلى 1981.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو (تموز). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.44 بالمائة إلى 1989.20 دولار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة يوم الخميس إنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني «من الداخل»، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على «حماس» قد يكون وشيكا... وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال» إن «هناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد... لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.01 دولار للأوقية، لكنها اتجهت لثاني ارتفاع أسبوعي. وصعد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1116.82 دولار.

ومع تزايد حدة المخاوف أيضا، تخطت بتكوين يوم الجمعة حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمائة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8 بالمائة خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تجار العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

أسواق آسيا تتراجع مع تحول التركيز إلى الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسهم آسيا بشكل عام يوم الخميس مع تحول اهتمام السوق إلى البيانات القادمة حول الاقتصاد الأميركي بعد أن أعلنت «إنفيديا» عن نتائجها المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

السوق السعودية تسجل أعلى وتيرة تراجع خلال 3 أسابيع

تراجعت سوق الأسهم السعودية بأكبر وتيرة منذ بداية أغسطس (آب)، وأغلقت عند 12182 نقطة، وبقيمة تداول بلغت 2.24 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «آمن» للتوعية بالأمن السيبراني في السعودية (واس)

3.54 مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني بالسعودية في 2023

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية أن حجم سوق الأمن السيبراني في البلاد بلغ 13.3 مليار ريال (3.54 مليار دولار) في عام 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.