«السيادي» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ3.5 مليار دولار

إقبال كبير من المستثمرين يتجاوز 7 أضعاف إجمالي الإصدار

تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
TT

«السيادي» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ3.5 مليار دولار

تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» في السعودية، الخميس، إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، بإجمالي طرح 3.5 مليار دولار، موزعاً على شريحتين.

ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن القيمة الإجمالية للشريحة الأولى تُقدَّر بـ2.25 مليار دولار، لصكوك مُدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بـ1.25 مليار دولار لصكوك مُدتها 10 سنوات، تستحق في 2033.

وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية بـ«بورصة لندن»، حيث تجاوزت نسبة التغطية 7 أضعاف إجمالي الإصدار، ووصول المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين، على أن يجري توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.

عوائد الاستثمار

وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوَّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.

ويأتي إصدار الصكوك ضمن «برنامج الصكوك الدولية» حديث الإنشاء من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة»، عقب إصدار سندات خضراء، من خلال استراتيجية التمويل متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار، موزعة على طرحين في عاميْ 2022 و2023.

وتضم سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام، وأول سندات يصدرها صندوق ثروة سيادي من هذا النوع، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.

سوق الدين العالمية

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، إن الإصدار يمثّل خطوة مفصلية جديدة، ضمن استراتيجية تمويل «السيادي» متوسطة المدى، مبيناً أن الإصدار يأتي استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية بوصفه مشاركاً نشطاً في سوق الدين العالمية.

وأوضح أن ارتفاع مستوى الطلب من قِبل المستثمرين يُعدّ دلالة حقيقية على الثقة في «السيادي» السعودي، مفيداً بأن الإصدار يؤكد التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات «رؤية 2030».

وحازت القوة الائتمانية لـ«الصندوق السيادي» اعترافاً دولياً في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» بمنح «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «A1»، وتقييماً للجدارة الائتمانية وفق بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية على أساس مستقل عند «Aa2».

وتُعدّ النتائج المُشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بـ«صندوق الاستثمارات العامة» ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة «موديز».

كما قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، في أوائل العام الماضي، بمنح «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند الفئة «A».

وفي العام الحالي، أجرت وكالة «موديز» تحديث نظرتها المستقبلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» من «مستقر» إلى «إيجابية»، في حين رفعت «فيتش» تصنيف الصندوق من «A» إلى «A+» مع نظرة «مستقرة».


مقالات ذات صلة

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

الاقتصاد وزير السياحة أحمد الخطيب مجتمعاً بعدد من المستثمرين الصينيين في بكين (الشرق الأوسط)

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

تستعرض السعودية وبكين الفرص السياحية الواعدة، وذلك بعد اجتماع وزير السياحة أحمد الخطيب مع غرفة السياحة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)

السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (الشرق الأوسط)

السعودية ومصر... استمرار التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة

يتضح ضمن البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي، إلى مصر، جملة من المواضيع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد القمة (واس)

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء ممر اقتصادي مع دول الخليج لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد موظفون من «الهيئة السعودية للمياه»... (واس)

السعودية تدرس تخفيف شروط تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة السعودية تدرس حالياً تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد.

بندر مسلم (الرياض)

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
TT

مستشار ترمب الاقتصادي يدافع عن الخفض الكبير في الفائدة من قبل «الفيدرالي»

كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)
كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي لترمب (أ.ب)

دافع المرشح المحتمل لدونالد ترمب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أجراه البنك المركزي الشهر الماضي، على الرغم من اتهامات الرئيس السابق له بأنه كان بدوافع سياسية.

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، قال كيفن هاسيت - المستشار الاقتصادي لترمب الذي خدم في إدارته - إن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة أكثر شيوعاً كان مبرراً بأرقام تُظهر ضعف سوق العمل.

وقال هاسيت في المقابلة: «إن أحدث خطوة لبدء خفض الأسعار هي شيء منطقي للغاية بناءً على البيانات التي كانت لديهم في ذلك الوقت. بدا الأمر وكأن هناك تباطؤاً حاداً يحدث».

وتعليقات هاسيت تجعله على تباين مع إدانة ترمب لإجراء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاته في نادي ديترويت الاقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترمب: «الحقيقة هي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفّض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً». وأضاف: «لقد كان خفضاً كبيراً للغاية والجميع يعلم أن هذه كانت مناورة سياسية حاولوا القيام بها قبل الانتخابات»، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأميركي كان يحاول خفض تكاليف الاقتراض لمساعدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

هاسيت زميل في مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد، وشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين خلال فترة ترمب في البيت الأبيض بدءاً من عام 2017. وظل في مدار ترمب، ومن المقرر أن يتولى منصباً رفيع المستوى - بما في ذلك إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل - إذا هزم المرشح الجمهوري هاريس الشهر المقبل.

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (الموقع الرسمي للبنك المركزي)

التوقع هو أن يختار ترمب رئيساً جديداً لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، رئيس البنك المركزي الحالي، في عام 2026.

لقد كان ترمب منتقداً شديداً لباول في الماضي، بما في ذلك وصفه بأنه عدو أكبر لأميركا من الرئيس الصيني شي جينبينغ، لفشله في خفض أسعار الفائدة بقدر ما أراد في عام 2019. وفي وقت سابق من هذا العام، حذر باول من خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية.

واتفق هاسيت مع آراء ترمب بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرّف سياسياً في السنوات الأخيرة. وقال: «أعتقد أن هناك حجة معقولة يمكن تقديمها بأن (بنك الاحتياطي الفيدرالي) لم يكن مستقلاً كما ينبغي». واستشهد بقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، قبل تنصيب ترمب رئيساً، على الرغم من البيانات التي «لم تكن داعمة للرفع». وأضاف: «في وقت لاحق، عندما كان هناك انفجار في السياسة المالية مع حكومة ديمقراطية كاملة، لم يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء لتعويض ذلك».

كان ترمب منتقداً شديداً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الماضي (الموقع الرسمي)

لكن هاسيت رفض المخاوف من أن ترمب قد يسعى إلى تقويض استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في إدارة ثانية. وقال: «أنا متأكد من أن الرئيس ترمب يدعم استقلال البنوك المركزية، لكنه يريد أيضاً أن يُسمَع صوته، ويريد أن يكون هناك أشخاص مستقلون حقاً».

رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي دائماً أي اقتراح بأن السياسة النقدية الأميركية يتم تحديدها على أسس سياسية. وبعد خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة في الشهر الماضي، من المتوقع أن ينفذ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات أصغر بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، خاصة بعد علامات على تجدد القوة في سوق العمل. وقال هاسيت: «لن أعطيهم درجة سيئة لتحرك سبتمبر، على الرغم من أنه في الماضي، يبدو أنهم ربما يتمنون لو لم يفعلوا ذلك».