«السيادي» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ3.5 مليار دولار

إقبال كبير من المستثمرين يتجاوز 7 أضعاف إجمالي الإصدار

تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
TT

«السيادي» السعودي يعلن إتمام إصدار صكوك دولية بـ3.5 مليار دولار

تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)
تعدّ القروض وأدوات الدين من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» (واس)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» في السعودية، الخميس، إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار، بإجمالي طرح 3.5 مليار دولار، موزعاً على شريحتين.

ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن القيمة الإجمالية للشريحة الأولى تُقدَّر بـ2.25 مليار دولار، لصكوك مُدتها 5 سنوات، تستحق عام 2028، والثانية بـ1.25 مليار دولار لصكوك مُدتها 10 سنوات، تستحق في 2033.

وسوف يدرج الطرح في سوق الأوراق المالية الدولية بـ«بورصة لندن»، حيث تجاوزت نسبة التغطية 7 أضعاف إجمالي الإصدار، ووصول المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 25 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين، على أن يجري توجيه عائدات الطرح لأغراض الصندوق العامة.

عوائد الاستثمار

وتمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر التمويل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوَّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات.

ويأتي إصدار الصكوك ضمن «برنامج الصكوك الدولية» حديث الإنشاء من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة»، عقب إصدار سندات خضراء، من خلال استراتيجية التمويل متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار، موزعة على طرحين في عاميْ 2022 و2023.

وتضم سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام، وأول سندات يصدرها صندوق ثروة سيادي من هذا النوع، وحصوله على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.

سوق الدين العالمية

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق، إن الإصدار يمثّل خطوة مفصلية جديدة، ضمن استراتيجية تمويل «السيادي» متوسطة المدى، مبيناً أن الإصدار يأتي استمراراً لبرنامج الصندوق الخاص بأسواق رأس المال الدولية بوصفه مشاركاً نشطاً في سوق الدين العالمية.

وأوضح أن ارتفاع مستوى الطلب من قِبل المستثمرين يُعدّ دلالة حقيقية على الثقة في «السيادي» السعودي، مفيداً بأن الإصدار يؤكد التزام الصندوق الواضح بتحقيق استراتيجيته ومستهدفات «رؤية 2030».

وحازت القوة الائتمانية لـ«الصندوق السيادي» اعترافاً دولياً في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» بمنح «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «A1»، وتقييماً للجدارة الائتمانية وفق بطاقة الأداء المعتمدة، وهي مقياس للقوة الائتمانية على أساس مستقل عند «Aa2».

وتُعدّ النتائج المُشار إليها في بطاقة الأداء الخاصة بـ«صندوق الاستثمارات العامة» ثاني أعلى مستوى على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة «موديز».

كما قامت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، في أوائل العام الماضي، بمنح «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل عند الفئة «A».

وفي العام الحالي، أجرت وكالة «موديز» تحديث نظرتها المستقبلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» من «مستقر» إلى «إيجابية»، في حين رفعت «فيتش» تصنيف الصندوق من «A» إلى «A+» مع نظرة «مستقرة».


مقالات ذات صلة

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

الاقتصاد وزير السياحة أحمد الخطيب مجتمعاً بعدد من المستثمرين الصينيين في بكين (الشرق الأوسط)

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

تستعرض السعودية وبكين الفرص السياحية الواعدة، وذلك بعد اجتماع وزير السياحة أحمد الخطيب مع غرفة السياحة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)

السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (الشرق الأوسط)

السعودية ومصر... استمرار التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة

يتضح ضمن البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي، إلى مصر، جملة من المواضيع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد القمة (واس)

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء ممر اقتصادي مع دول الخليج لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد موظفون من «الهيئة السعودية للمياه»... (واس)

السعودية تدرس تخفيف شروط تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة السعودية تدرس حالياً تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد.

بندر مسلم (الرياض)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.