«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»

المستثمرون أكثر حذراً من صُنّاع السياسات

«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»
TT

«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»

«مؤشر الخوف» يقفز على وقع «حرب غزة»

في الوقت الذي رأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، قبل نحو أسبوع أن أصداء الحرب في قطاع غزة لن تكون ذات أثر كبير على الاقتصاد العالمي، فإن المستثمرين حول العالم يقيّمون الوضع بطريقتهم الخاصة، وببوصلة أكثر صوابية تجاه تحركات المال على أرض الواقع.

ويشير محللون إلى أن محاولات صنّاع السياسة ورواد الاقتصاد حول العالم بث رسائل طمأنة، ربما لا تكون كافية لإحداث أثر كبير، خصوصاً في ظل ما يراه العالم من تصعيد يُنذر باتساع أفق الأزمة زمنياً وجغرافياً.

وفي انعكاس واضح لحالة التوتر العالية في الأسواق، ارتفع ما يعرف إعلامياً بـ«مؤشر الخوف»، أو مؤشر التقلب في بورصة شيكاغو للخيارات (CBOE Volatility Index) المعروف اختصاراً باسم مؤشر «VIX»، الذي يقيس الحذر الشديد أو الإقدام على المخاطرة، بأكثر من 1 في المائة، متخطياً خلال التداولات يوم الخميس مستوى 20 نقطة، وسط تذبذب على مدار الأسبوع منذ بلغ مستوى 20.5 نقطة يوم الجمعة الماضي، وهي أحد أعلى مستويات المؤشر في 6 أشهر كاملة.

ويعد مستوى 20 نقطة على المؤشر مستوى شديد الأهمية، ويعكس بقوة زيادة القلق في الأسواق. وكان الوضع على الأرض في الأسواق متماشياً مع ذلك، حيث تواصلت الخسائر بقوة في المؤشرات الكبرى بقيادة الأسهم الآسيوية، فيما يزداد التكالب على الملاذات الآمنة.

وقفزت عوائد السندات الأميركية ذات أجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 4.981 في المائة خلال اليوم، وهو مستوى غير مسبوق منذ بداية عام 2007 التي تزامن مع الأزمة المالية العالمية. فيما زادت نظيرتها الألمانية 2.932 في المائة، واليابانية 0.847 في المائة.

ورغم أنه موسم نتائج الشركات، كانت مؤشرات الأسهم الأميركية في وقت ما قبل التداول متراجعة، خصوصاً لكل من «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» بنحو 0.15 في المائة، فيما كان «ناسداك» مرتفعاً هامشياً بنحو 0.02 في المائة، عند الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش وسط ترقب لكلمة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، في وقت لاحق مساء الخميس.

وكونه أحد الملاذات الآمنة، حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات المنافسة يوم الخميس، قُبيل تصريحات باول مع تزايد التوقعات بأن البنك سيُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي.جي»، إن تصريحات صادرة عن «المركزي الأميركي» في الآونة الأخيرة تشير إلى أن صانعي السياسات يتوخون الحذر حيال أي تشديد كبير في السياسات النقدية، فضلاً عن زيادة حالة الضبابية في ضوء الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط حالياً.

وألمح صناع السياسة في المركزي الأميركي إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة لشهرين آخرين في ظل مؤشرات متباينة تشمل بيانات اقتصادية قوية وعلامات على إحراز تقدم في مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بشكل كبير. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية يومي 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني).

ودفعت العملة الأميركية الين إلى أن يحوم حول أدنى مستوياته في أسبوعين، والذي سجله يوم الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي بعد صدور بيانات الوظائف المحلية التي تراجعت على نحو مفاجئ، وسجل الدولار النيوزلندي أدنى مستوى له منذ عام تقريباً.

واستقر اليورو عند 1.0534 دولار بعد تعرضه لضغوط من العملة الأميركية خلال الليلة السابقة، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.21235 دولار.

من جانبها، انخفضت الأسهم الأوروبية نحو واحد في المائة يوم الخميس، مع تفاقم حالة العزوف عن المخاطرة بسبب نتائج سيئة لشركات، من بينها شركة «نستله» للأغذية، نتيجة التوتر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.8 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

كما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنحو اثنين في المائة يوم الخميس، متتبعاً موجة بيع أسهم لجني الأرباح في «وول ستريت» بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عزّزت الرهانات على التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين زادت التوترات في الشرق الأوسط أيضاً من العزوف عن المخاطرة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق ضعيفاً بشكل ملحوظ بعد أن تلقى المتداولون إشارات من نظيراتها الأميركية، إذ أثّر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً على ما يطلق عليها أسهم النمو.

وأنهى المؤشر «نيكي» التداولات منخفضاً 1.91 في المائة عند 31430.62 نقطة بالقرب من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 31399.17، وهو مستوى سجَّله المؤشر آخر مرة في العاشر من الشهر الجاري. ومن بين 225 سهماً مدرجة عليه، انخفض 179 سهماً مقابل صعود 44.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، في تداولات متقلبة، متأثرة بموجة جديدة من القلق حيال السياسة التجارية للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».