«منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» يشهد اتفاقات تعاون مشترك

بمشاركة رئيس الوزراء الفيتنامي و150 مسؤولاً وأصحاب أعمال

جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» يشهد اتفاقات تعاون مشترك

جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» (الشرق الأوسط)

نظم اتحاد الغرف السعودية، في الرياض، الخميس، فعاليات «منتدى الأعمال السعودي - الفيتنامي» بمشاركة رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشينه، بمشاركة أكثر من 150 وزيراً ومسؤولاً وممثلي الشركات السعودية والفيتنامية، تمّ خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات المستهدفة.

وقال رئيس وزراء فيتنام: إن بلاده تشهد تطوراً وإصلاحاً اقتصادياً كبيراً، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 406 مليارات دولار. كما ترتبط بشراكات استراتيجية مع دول مجموعة العشرين، فضلاً عن 16 اتفاقية دولية لتعزيز التجارة والاستثمار، منوهاً بأهمية العلاقات مع المملكة وتطلع بلاده إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية في ظل البيئة الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها فيتنام للمستثمرين الأجانب.

وعدّ تشينه، أن المملكة دولة رائدة في المنطقة وتتمتع باستقرار اقتصادي ومناخ استثماري رائع، داعياً أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص والحوافز والعوائد المجزية وفق نظام النافذة الواحدة الاستثمارية.

من جانبه، رأى رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن العلاقات السعودية - الفيتنامية شهدت تطوراً كبيراً، انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري حتى وصل إلى 3.2 مليار دولار عام 2022، في حين تعدّ المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، مضيفاً بأن المميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والفيتنامي ومبادرات ومشاريع «رؤية 2030» تخلق مجالات واعدة للشراكة بين البلدين.

وأكد الحويزي على ضرورة تطوير هيكل العلاقات التجارية بين البلدين بما يساهم في دخول المنتجات السعودية للأسواق الفيتنامية، في ظل جودة وتنوع المنتجات السعودية التي تجاوزت صادراتها عام 2022 الـ411 مليار دولار، وهي تنتشر في أكثر من 200 دولة، منها 84 مليار دولار صادرات غير نفطية.

وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقات التعاون، أبرزها اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة فيتنام؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية فيتنام، فضلاً عن عدد من الاتفاقات بين الشركات السعودية والفيتنامية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفيتنام بلغ نحو 12 مليار ريال عام 2022 (3.2 مليار دولار)، محققاً نمواً قدره 45.8 في المائة مقارنة بعام 2021.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».