قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير: إن الحكومة تعمل بقوة على تعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال خريطة طريق تنطوي على خفض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتقديم خصومات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتشجيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية العاملة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
وأوضح سمير، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال دائرة مستديرة بعنوان «خارطة الطريق للإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر»، أن «تنفيذ خريطة الطريق هذه، يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية محلياً في مصر في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والإسهام في الجهود المستمرة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ».
تعاني سوق السيارات في مصر ركوداً شبه تام نتيجة قلة المعروض، مع توقف الصادرات بسبب شح الدولار؛ الأمر الذي رفع الأسعار لمستويات قياسية لسيارات الوقود الجديدة والمستعملة، فضلاً عن السيارات الكهربائية التي تعاني شحاً في محطات وأجهزة الشحن.
ونتيجة شح الدولار، سمحت الحكومة المصرية باستئناف برنامج استيراد السيارات للمغتربين في الخارج بشروط محددة؛ وهو ما قد ينعش سوق السيارات نوعياً، وسط آمال برفع القيود تماماً عن هذه المبادرة.
وبالنظر إلى تعارض أهداف هذه المبادرة مع سعي الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات، خاصة بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات في مصر، يتضح أن أولويات الحكومة في العمل على توفير موارد دولارية خلال الفترة الحالية، يستبق بنوداً أخرى؛ وهو ما يعطي استئناف مبادرة المصريين في الخارج زخماً لسوق السيارات.
وبينما تقف تحديات عدة أمام انتشار صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وفق مسؤولين وخبراء تحدثوا في الجلسة، أهمها: حجم الاستثمارات، والبنية التحتية، ومحطات الشحن، وسبل توطين هذه الصناعة، استعرض خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للإصلاح الإداري والفني، المبادرات المختلفة التي تتبعها الحكومة لتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة وإحلال القديمة منها بأخرى حديثة صديقة للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد من الحوافز الممنوحة للمواطن.
وأضاف أن «وزارة المالية تعمل الآن على إشراك القطاع الخاص في بلورة حوافز إضافية لتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية، لتحقيق خطوات إضافية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية المنبثقة عن قطاع النقل وطرح المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في السوق المصرية».
وتم استعراض التجربتين الفرنسية والنرويجية لنشر عشرات الآلاف من الشواحن الكهربائية العامة في الشوارع المختلفة.
إلى ذلك، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير صناعة السيارات؛ لكونها ركيزة أساسية للاقتصاد، منوهاً بأن «الحكومة باتت تضع استثماراتها في المكان المناسب، وأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية».
وأكد هيبة أن «برنامج دعم صناعة السيارات يركز بشكل خاص على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية بما في ذلك عن طريق خفض الحد الأدنى من متطلبات القيمة المضافة المحلية للحصول على حوافز البرنامج لدى تصنيع تلك المركبات إلى 30 في المائة مقارنة بـ45 في المائة للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي»، مؤكداً أن تلك التسهيلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية والاستفادة من المزايا الجغرافية والضريبية والجمارك والعمالة الماهرة وغيرها من المزايا التي تقدمها البلاد.
من جانبه، قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة «لينكس بزنيس أدفايزورس» للاستشارات: «مصر في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعات وتصدير السيارات في ظل التحولات الأخيرة في السياسات الاقتصادية».
وأكد حنفي خلال الجلسة، أنه سيتم «وضع إطار تحرك لبلورة خريطة طريق تُقدّم للحكومة حول آلية الإسراع في التحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص» في أقرب وقت.
