السعودية تواصل الانفتاح سياحياً بإتاحة التأشيرات الإلكترونية لـ6 بلدان جديدة   

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمضي لاستقطاب الزوار وتعزيز الاقتصاد الوطني 

أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)
أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)
TT

السعودية تواصل الانفتاح سياحياً بإتاحة التأشيرات الإلكترونية لـ6 بلدان جديدة   

أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)
أحد المواقع التاريخية بالقرب من مدينة العلا السعودية (أ ف ب)

تواصل السعودية انفتاحها على العالم لاستقبال أكبر عدد من الزوار وتحقيق مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون سائح بحلول 2030؛ حيث أعلنت وزارة السياحة، الثلاثاء، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونياً لمواطني 6 دول، ليصل العدد الإجمالي إلى 63 دولة مستفيدة من هذه الخدمة.

وتضم البلدان الجديدة تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونياً أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.

وأشار خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية إتاحة التأشيرات الإلكترونية لأكبر عدد من الدول ليتواكب مع حجم المشروعات السياحية العملاقة التي تعمل عليها الحكومة في الفترة الحالية لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، موضحين أن الرياض تمضي لاستقطاب الزوار وتعزيز اقتصادها الوطني.

المشروعات السياحية

ويؤكد المختصون أن السعودية جاهزة حالياً لاستقبال الزوار في المشروعات السياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين، قبل الانتهاء من المشروعات الكبرى التي تراهن عليها الدولة في الفترة المقبلة، مبينين أن القطاع يسهم في تحقيق تطلعات الرياض لتنويع مصادر الدخل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، رئيس اللجنة الوطنية السياحية في اتحاد الغرف السعودية، نايف الراجحي لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تتوسع بشكل ملحوظ في منح التأشيرات أمام مواطني البلدان الأخرى، في خطوة تؤكد استمرارها في نهج تطوير القطاع والوصول إلى مستهدفاتها المتمثلة في استقبال 100 مليون زائر في 2030.

ويرى الراجحي أن تطورات التحول الرقمي في الأجهزة العامة والخاصة تسهم في تسهيل إجراءات الزوار لتقديم رحلة ميسرة للسياح المحليين، وكذلك للقادمين من الخارج منذ الوصول إلى منافذ الدولة والقيام بالجولة السياحية وزيارة المواقع بكل سهولة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض، أن انفتاح السعودية سياحيا يوسع أعمال القطاع الخاص المحلي بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للدخول والاستثمار في المشروعات السياحية الكبرى لتتواكب مع حجم الطلب الكبير في الفترة الراهنة والمقبلة.

تسهيل الإجراءات

من ناحيته، أوضح المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، ماجد الحكير لـ«الشرق الأوسط»، أن توسيع التأشيرات الإلكترونية وإضافة 6 دول جديدة للاستفادة من الخدمة، خطوة تشير إلى مضي السعودية نحو تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقطاع السياحي وفرصة أمام السياح لاكتشاف المواقع السياحية في المملكة غير المكتشفة سابقاً.

ووفق ماجد الحكير، فإن السعودية لديها مستهدف لرفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي ليتجاوز 10 في المائة، وتنويع الاقتصاد لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ولن تستطيع الوصول إلى تلك الأهداف دون الانفتاح السياحي وإتاحة التأشيرات الإلكترونية لتسهيل إجراءات القادمين إلى البلاد سواء للترفيه أو الأعمال.

ويعتقد المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، أن الحكومة ستمضي قدماً في إضافة مزيد من الدول المستفيدة من التأشيرات الإلكترونية لاكتشاف المواقع السياحية المختلفة في جميع المناطق والمدن والمحافظات التي تمتاز بالتنوع التضاريسي والجغرافي، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار الأجانب.

وتأتي الخطوة الجديدة من الحكومة السعودية امتداداً للجهود الرامية لتعزيز انفتاح الدولة وتواصلها مع العالم، إضافة إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3 إلى أكثر من 10 في المائة، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع. مميزات التأشيرة

وبجانب مواطني الـ63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم المقيمون في أميركا أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأميركية والبريطانية، وأيضاً من يمتلكون تأشيرات «الشنغن»، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تتيح التأشيرة لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وكذلك زيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

وتمنح الحكومة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية. وكانت وزارة السياحة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر (أيلول) من عام 2019، وذلك ضمن جهودها لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول لاستكشاف ما تمتلكه البلاد من وجهات وإمكانات هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة. وتعتزم وزارة السياحة المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.

وجهة البحر الأحمر

الجدير بالذكر، أن شركة البحر الأحمر الدولية أعلنت، مؤخراً، افتتاح الوجهة والبدء في استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر مطار البحر الأحمر الدولي الذي يستقبل حالياً رحلاته بشكل مباشر من الرياض، وسيتم توسيع الخدمة لتشمل عدة مناطق أخرى.

وتعد «البحر الأحمر» واحدة من أفضل الوجهات السياحية في السعودية، حيث تضم مجموعة واسعة من الكنوز الطبيعية الفريدة من المنتجعات الفاخرة التي تكون تابعة لأشهر العلامات التجارية العالمية والتي بدأت بالفعل في استقبال حجوزات الزوار الراغبين في الإقامة والاستمتاع بالوجهة.


مقالات ذات صلة

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد عاملون في وزارة الصحة يقومون بأداء مهامهم الوظيفية (الشرق الأوسط)

السعودية: أكثر من مليوني منشأة و12 مليون عقد في «قوى» خلال الربع الأول  

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز أرقام منصة «قوى» خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

خاص رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحوّل هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس) p-circle 00:47

شهباز شريف: سددنا 3.5 مليار دولار من الديون بفضل دعم السعودية «المحوري»

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن امتنانه العميق وتقديره البالغ للسعودية، قيادةً وحكومةً، لدورها الحاسم في مساندة بلاده.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

«سابك» تعود إلى مربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.