تعافى الاقتصاد البريطاني جزئياً في أغسطس (آب) الماضي بعد انخفاض حاد في يوليو (تموز)، لكن الصورة الكبرى يطغى عليها النمو البطيء بعد ارتفاع التضخم العام الماضي وزيادة بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة متتالية.
وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج الاقتصادي توسع بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس مقارنة مع يوليو، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، بينما توقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن تسجل بريطانيا أبطأ نمو بين دول مجموعة السبع في عام 2024.
وفي ظل هذه البيانات، استقر الجنيه الإسترليني، يوم الخميس، مقلصاً مكاسبه عند 1.2319 دولار في الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش مقارنة مع 1.23225 دولار قبل صدور البيانات مقابل اليورو، وسجل الجنيه الإسترليني 86.32 بنس مقابل 86.28 بنس مباشرة قبل صدور البيانات.
ودفعت علامات التباطؤ بنك إنجلترا إلى الامتناع عن رفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى الشهر الماضي. ووفق رئيس الأبحاث في غرف التجارة البريطانية، ديفيد بهارير، فإن اقتصاد المملكة المتحدة صامد لكنه لا يزال في حالة محفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى أن البحث واضح حول القضايا التي تواجهها الشركات البريطانية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ونقص المهارات، والحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن النمو الذي شهده شهر أغسطس يقلل من فرص حدوث ركود يبدأ في وقت مبكر من الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد سيحتاج إلى النمو بنسبة 0.2 في المائة في سبتمبر لتجنب الانكماش في الربع الثالث، باستثناء عوامل أخرى. وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات نما بنسبة أقوى قليلاً من المتوقع بنسبة 0.4 في المائة في أغسطس مقارنة مع يوليو، بينما انكمش التصنيع والبناء بنسبة 0.8 و0.5 في المائة على التوالي. ويضع المستثمرون فرصة أقل من واحد من كل أربعة لاستئناف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه المقبل المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير صدر عن شركة «سافيلس» العقارية إخفاء معدل التضخم تراجع أسعار المنازل الحقيقية في المملكة المتحدة منذ عام 2022، وتدهورت قيمة الثروة العقارية السكنية في البلاد إلى مستوياتها عشية الأزمة المالية العالمية.
ووفق التقرير، فقط انخفضت القيمة الاسمية للمنازل البريطانية بنسبة 2.8 في المائة في المتوسط منذ ذروتها في مارس (آذار) 2022، بينما تراجعت قيمتها الحقيقية بنسبة 13.4 في المائة خلال الفترة نفسها. وأشار أيضاً إلى أنه عند استبعاد تأثير التضخم على قيمة الثروة العقارية السكنية في بريطانيا، فإنها تصبح أقل من مستوياتها في أواخر عام 2015.
وقال مدير بحوث العقارات السكنية لدى «سافيلس»، لوسيان كوك، إن نتائج التحليلات تشير إلى خسارة حقيقية في قيمة جميع المنازل التي تم شراؤها بعد ديسمبر (كانون الأول) 2015، مشيراً إلى أن أصحاب العقارات قد لا يستشعرون بتراجع القيمة الحقيقية لمنازلهم بسبب ارتفاع أسعارها الاسمية.
تجدر الإشارة إلى أن المستهلكين في المملكة المتحدة يحجمون عن إنفاق كثير من إنفاقهم غير الضروري، حيث أدى ارتفاع أسعار وقود السيارات إلى زيادة الضغط على تكاليف المعيشة على نطاق أوسع، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث أسر ستدفع فواتير أعلى، مما يضغط على الحكومة لبذل مزيد من الجهد للمساعدة في تعويض ضغوط تكلفة المعيشة.
ووفق كلير موريارتي، الرئيس التنفيذي لمنظمة «سيتسزنس أدفايس»، فإن زيادة الحد الأقصى لأسعار سداد الديون الأعلى ستزيد من صعوبة تحمل الفواتير. فعلى الرغم من انخفاض فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بشكل طفيف في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، فإن الأسر لا تزال تواجه ارتفاع التكاليف في الأشهر المقبلة، بعد التوقف التدريجي عن الدعم الحكومي.
