الصين لبيع سندات دولية بـ3.6 مليار دولار في 2023

سور الصين العظيم (رويترز)
سور الصين العظيم (رويترز)
TT

الصين لبيع سندات دولية بـ3.6 مليار دولار في 2023

سور الصين العظيم (رويترز)
سور الصين العظيم (رويترز)

تتجه الصين إلى بيع كميات قياسية من سندات الخزانة المقومة باليوان في الأسواق الخارجية خلال عام 2023، في خطوة ستساعدها في دعم العملة المحلية الآخذة في الضعف، ودعم وضعها العالمي على المدى الطويل.

وذكرت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، أنها ستصدر سندات بقيمة 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار) في هونغ كونغ خلال الربع الأخير من العام الحالي، وستبدأ بيع شريحة بقيمة 16 مليار يوان (2.19 مليار دولار) في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وبهذا الطرح سيصل إجمالي الطروحات السنوية لهذه السندات إلى 55 مليار يوان (7.53 مليار دولار)، وهو أكبر مبلغ منذ أن أصدرت الصين أول سندات دولية بالعملة المحلية في عام 2009.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن زيادة حجم سندات اليوان في الأسواق الدولية ستساعد جهود الصين لتعزيز مكانة العملة الصينية التي انخفضت إلى مستوى قياسي في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها وخفض المطروح منها في السوق الدولية.

وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الصين تدرس السماح بارتفاع نسبة العجز في موازنة العام الحالي، وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام.

وأشارت إلى أن صانعي السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 3 في المائة، وهو الحد الأقصى الذي حدّدته السلطات الصينية في مارس (آذار) الماضي.

وتكشف هذه المناقشات عن القلق المتزايد لدى القيادة العليا في الصين بشأن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.

كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولاً في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة، مما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.

وفي موازاة ذلك، واصل المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع، بقيمة 102 مليار يوان (14.21 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد ضخ يوم الثلاثاء 67 مليار يوان (9، 33 مليار دولار) وفق الآلية ذاتها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن «المركزي»، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي.


مقالات ذات صلة

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

أسواق الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

سجّلت أسواق الأسهم العالمية أفضل أداء أسبوعي لها منذ أغسطس (آب)، مدفوعة بفوز دونالد ترمب الحاسم في الانتخابات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب إلى سياسات مالية توسعية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.