تتجه الصين إلى بيع كميات قياسية من سندات الخزانة المقومة باليوان في الأسواق الخارجية خلال عام 2023، في خطوة ستساعدها في دعم العملة المحلية الآخذة في الضعف، ودعم وضعها العالمي على المدى الطويل.
وذكرت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، أنها ستصدر سندات بقيمة 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار) في هونغ كونغ خلال الربع الأخير من العام الحالي، وستبدأ بيع شريحة بقيمة 16 مليار يوان (2.19 مليار دولار) في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبهذا الطرح سيصل إجمالي الطروحات السنوية لهذه السندات إلى 55 مليار يوان (7.53 مليار دولار)، وهو أكبر مبلغ منذ أن أصدرت الصين أول سندات دولية بالعملة المحلية في عام 2009.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن زيادة حجم سندات اليوان في الأسواق الدولية ستساعد جهود الصين لتعزيز مكانة العملة الصينية التي انخفضت إلى مستوى قياسي في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها وخفض المطروح منها في السوق الدولية.
وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الصين تدرس السماح بارتفاع نسبة العجز في موازنة العام الحالي، وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام.
وأشارت إلى أن صانعي السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 3 في المائة، وهو الحد الأقصى الذي حدّدته السلطات الصينية في مارس (آذار) الماضي.
وتكشف هذه المناقشات عن القلق المتزايد لدى القيادة العليا في الصين بشأن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.
كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولاً في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة، مما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.
وفي موازاة ذلك، واصل المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع، بقيمة 102 مليار يوان (14.21 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد ضخ يوم الثلاثاء 67 مليار يوان (9، 33 مليار دولار) وفق الآلية ذاتها.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن «المركزي»، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي.
