ارتفاع فائض الحساب الجاري الياباني 3.4 ضعف في أغسطس

«نيكي» يسجل أفضل أداء يومي في 9 أشهر

ينعكس أحد المارة على شاشة كهربائية تعرض الرسم البياني للحظات الأخيرة لسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة وساطة في طوكيو- اليابان (رويترز)
ينعكس أحد المارة على شاشة كهربائية تعرض الرسم البياني للحظات الأخيرة لسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة وساطة في طوكيو- اليابان (رويترز)
TT

ارتفاع فائض الحساب الجاري الياباني 3.4 ضعف في أغسطس

ينعكس أحد المارة على شاشة كهربائية تعرض الرسم البياني للحظات الأخيرة لسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة وساطة في طوكيو- اليابان (رويترز)
ينعكس أحد المارة على شاشة كهربائية تعرض الرسم البياني للحظات الأخيرة لسعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأميركي خارج شركة وساطة في طوكيو- اليابان (رويترز)

أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان سجلت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 2.28 تريليون ين (حوالي 15.31 مليار دولار) في أغسطس (آب) الماضي، بارتفاع بنحو 3.4 ضعف، مقارنة بأغسطس 2022.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد فيه الحساب الجاري فائضاً، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف الواردات الذي قلص العجز التجاري للدولة التي تعاني من شح الموارد وانتعاش السياحة الوافدة وسط توقف ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وانكمش العجز التجاري في السلع اليابانية بنسبة 69.5 في المائة إلى 749.5 مليار ين بعد أن بلغ إجمالي الواردات 8.64 تريليون ين، بانخفاض 18.2 في المائة، والصادرات 7.89 تريليون ين بانخفاض 2.6 في المائة، مع انخفاض واردات الفحم والغاز الطبيعي بشكل خاص، بحسب ما ذكرت الوزارة في تقرير أولي لميزان المدفوعات.

وفي تجارة الخدمات، انخفض العجز التجاري لليابان أيضاً إلى 302.9 مليار ين، مقابل 659.7 مليار ين، حيث سجل حساب السفر فائضاً قياسياً في أغسطس الماضي بفضل ارتفاع عدد الزوار من الخارج. فقد بلغ عدد الزوار الأجانب إلى اليابان 2.16 مليون، أو 85.6 في المائة من مستوى ما قبل الوباء في أغسطس 2019، مع استمرار اتجاه التعافي بعد تخفيف الضوابط الصارمة على الحدود.

في المقابل، سجل مؤشر «نيكي الياباني» أكبر مكسب يومي له في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء، بقيادة الأسهم المرتبطة بالطاقة، في ضوء امتداد الرغبة في المخاطرة من وول ستريت وحرص المستثمرين على اقتناص الأسهم المتراجعة.

وأغلق «نيكي» على ارتفاع بنسبة 2.43 في المائة عند 31746.53 نقطة مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان المؤشر قد تراجع إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، حيث تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً على ارتفاع بنسبة 2.12 في المائة عند 2312.19 نقطة يوم الثلاثاء، في أكبر مكاسب يومية يحققها في نحو عام. كذلك انتعش مؤشر شركات استكشاف الطاقة وارتفع بنحو 8.5 في المائة عقب القفزة التي شهدتها أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد أن أثار الصراع في غزة مخاوف من أنه سيضر بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وكان أداء الشركات التجارية قوياً أيضاً، وقفز سهما «سوجيتز» و«إيتوتشو» أكثر من سبعة في المائة ليكونا من بين أكبر الرابحين على مؤشر «نيكي». في المقابل، تراجع مؤشر أسهم شركات الخطوط الجوية 1.34 في المائة، وخسرت أسهم الخطوط الجوية اليابانية «وإيه إن إيه هولدينغز» 1.75 و0.75 في المائة على الترتيب، ليكونا من بين الأسهم الأسوأ أداءً على مؤشر «نيكي». كذلك تراجع سهم «ياسكاوا إلكتريك» حوالي 0.9 في المائة على الرغم من إعلان شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن ارتفاع في أرباحها النصف سنوية.



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.