توقع «صندوق النقد الدولي» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2 في المائة في 2023 و3.6 في المائة في 2024.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 6.7 في المائة في 2022 وفقا لبيانات الصندوق.
كما توقع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية، الذي أطلقه الثلاثاء في مراكش، أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5 في المائة في 2023 وأن يقفز إلى 32.2 في المائة في 2024.
وتوقع الصندوق أن يسجل ميزان المعاملات الجارية المصري -1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و-2.7 في المائة في 2024.
وبحسب تقديرات الصندوق، سيسجل متوسط معدل البطالة في مصر في العام الحالي 7.1 في المائة ويرتفع إلى 7.5 في المائة في العام القادم من 7.3 في المائة في 2022.
وتشير تقديرات الصندوق إلى التوقعات الخاصة بالسنة المالية المصرية التي تمتد من يوليو (تموز) إلى نهاية يونيو (حزيران) من كل عام.
في الأثناء، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر (أيلول) إلى 38 في المائة مقابل 37.4 في المائة في أغسطس (آب) متجاوزا توقعات المحللين.
وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الذي يضم بيانات تعود إلى عام 2000.
وكانت «رويترز» قد استطلعت آراء 18 محللا هذا الأسبوع جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 في المائة في سبتمبر. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 في المائة قبل ارتفاع التضخم في يونيو.
وقال ألين سانديب من «نعيم للسمسرة»، وفق «رويترز»، إن التضخم ارتفع أيضا على أساس شهري وزادت الأسعار 2 في المائة مقارنة مع زيادة 1.6 في المائة في أغسطس. وهذه هي أسرع وتيرة للزيادة منذ يونيو.
وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري 3.6 في المائة، كما زادت أسعار الخضراوات 19.2 في المائة، والفواكه 5.4 في المائة، ومنتجات الألبان 5.4 في المائة، والسكر 2.9 في المائة.
وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية يوم الاثنين، إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 في المائة و25 في المائة وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022. وتدهورت المستويات المعيشية لعدد كبير من المصريين.
