البرتغال تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور 7.9 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4592451-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-79
بهدف تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية
يشير الخبراء إلى أن اليورو هو المنافس الأبرز للدولار (رويترز)
لشبونة:«الشرق الأوسط»
TT
لشبونة:«الشرق الأوسط»
TT
البرتغال تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور 7.9 %
يشير الخبراء إلى أن اليورو هو المنافس الأبرز للدولار (رويترز)
أعلنت السلطات البرتغالية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل بنسبة 7.9 في المائة، من 760 إلى 820 يورو، وذلك بموجب اتفاق وقعته الحكومة وبعض النقابات وممثلون عن أصحاب العمل. وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز دخل العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في البرتغال.
وحسب رئيس الوزراء الاشتراكي أنتونيو كوستا، فإن هذا الاتفاق يصادق على رفع الأجور ويحسن القدرة التنافسية للاقتصاد البرتغالي، مؤكداً أن الزيادة المقررة هي أكبر زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور على الإطلاق.
ومع ذلك، تبنى اتحاد الأعمال البرتغالي، أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلاد، وجهة نظر مختلفة بشأن الاتفاقية، معرباً عن تحفظاته خصوصاً أن الاتفاقية لا تلبي ما هو مطلوب للاقتصاد البرتغالي، وامتنعوا عن التوقيع معتقدين أنه يمثل فرصة ضائعة لمعالجة القضايا الاقتصادية الأعمق.
وتجري الحكومة أيضاً محادثات مع جمعيات الأعمال الكبرى والاتحاد العام للعمال لرفع أجور القطاع الخاص بنسبة 5.1 في المائة في عام 2023 وبنسبة 20 في المائة بحلول عام 2026. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة آثار ارتفاع التضخم السنوي. ومع ذلك، تقول النقابات إن هذه الزيادات المقترحة لا تعالج بشكل كافٍ ارتفاع تكاليف المعيشة وتطالب بزيادات أعلى في الأجور.
وسيكون لنتائج هذه المفاوضات تأثير كبير على كل من القطاعين العام والخاص في البرتغال، وهو ما قد يشكل سابقة لمفاوضات مماثلة في بلدان أوروبية أخرى. وعلى هذا النحو، فإن الجدل الدائر حول الاتفاقية يُسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأوسع التي تواجهها البرتغال. وبينما ترى الحكومة والنقابات أن زيادة الأجور خطوة نحو تحسين الدخل والعدالة الاجتماعية، تخشى الشركات من أنها قد تؤدي إلى إجهاد الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن البرتغال تضم أكثر من 745 ألف موظف حكومي يبلغ متوسط رواتبهم الشهرية حوالي 2000 يورو (2117.40 دولار) وفقاً للبيانات الحكومية. ويحصل الموظفون 14 راتباً خلال العام موزعة على الأشهر الـ12، بالإضافة إلى راتب في عيد الميلاد وآخر خلال عطلة الصيف.
وبحسب التوقعات التي نشرها البنك المركزي البرتغالي، الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تشهد البلاد تضخماً سنوياً بنسبة 5.4 في المائة خلال عام 2023، بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8 في المائة العام الماضي.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
