الروبل الروسي يتحسّن بعد الانحدار تحت عتبة 101 للدولار

انخفض إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

سيدة تخرج من إحدى نقاط الصرافة في العاصمة الروسية موسكو بينما تظهر الشاشة تراجع الروبل إلى 101 مقابل الدولار (رويترز)
سيدة تخرج من إحدى نقاط الصرافة في العاصمة الروسية موسكو بينما تظهر الشاشة تراجع الروبل إلى 101 مقابل الدولار (رويترز)
TT

الروبل الروسي يتحسّن بعد الانحدار تحت عتبة 101 للدولار

سيدة تخرج من إحدى نقاط الصرافة في العاصمة الروسية موسكو بينما تظهر الشاشة تراجع الروبل إلى 101 مقابل الدولار (رويترز)
سيدة تخرج من إحدى نقاط الصرافة في العاصمة الروسية موسكو بينما تظهر الشاشة تراجع الروبل إلى 101 مقابل الدولار (رويترز)

تعافى الروبل الروسي، يوم الجمعة، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 7 أسابيع متجاوزاً عتبة 101 روبل مقابل الدولار، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط وانخفاض إمدادات العملات الأجنبية من المصدرين في بداية الشهر.

وبحلول الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 100.13، بعد أن لامس في وقت سابق 101.50 روبل للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ 14 أغسطس (آب) الماضي. كما ارتفع بنسبة 0.2 في المائة ليتداول عند 105.60 مقابل اليورو، وبنسبة 0.3 في المائة إلى 13.69 مقابل اليوان.

وأدى الانخفاض الأخير للروبل في شهر أغسطس الماضي إلى قيام بنك روسيا برفع سعر الفائدة بشكل طارئ بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 في المائة ثم 100 نقطة لاحقاً، مع مناقشة السلطات إعادة فرض الضوابط لدعم العملة، لكن التدخلات لا تزال محدودة.

وقال الكرملين إنه لا يوجد سبب للقلق. واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بأن ضعف الروبل يمثل مشكلة، لكنه أشاد أيضاً بمرونة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع إن التضخم المتسارع بلغ 5.94 في المائة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 13 في المائة حالياً في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال محللو «برومسفياز بنك» في مذكرة إن تأخر السلطات في اتخاذ إجراءات واختلال التوازن التجاري في روسيا يتسببان في ضعف الروبل. وأضافوا: «نتوقع أن دخول سعر صرف الدولار إلى منطقة الخانات الثلاث سيكون قصير الأجل، لأنه سيدفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قادرة على تهدئة سوق العملات الأجنبية».

وقالت شركة «غازبرومبانك» للاستثمارات في مذكرة إن إعادة فرض شرط قيام المصدرين ببيع جزء من إيراداتهم من العملات الأجنبية يمكن أن تعزز الروبل، لكنها قد يعوق خطط الاستثمار للشركات الروسية.

وقالت الحكومة الروسية، يوم الجمعة، إنها رفعت الحظر المفروض على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب عبر الموانئ، ما أدى إلى إزالة الجزء الأكبر من القيود المفروضة في 21 سبتمبر (أيلول). وقد أدت هذه القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود بحراً في العالم قبل الولايات المتحدة مباشرة، إلى تعزيز الأسعار العالمية وأجبرت بعض المشترين على التدافع للحصول على مصادر بديلة للبنزين والديزل.

وكانت مؤشرات الأسهم الروسية متباينة يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر «آر تي إس» المقوم بالدولار 0.1 في المائة إلى 983.1 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وانخفض مؤشر «مويكس» الروسي القائم على الروبل 0.2 في المائة إلى 3124.6 نقطة.


مقالات ذات صلة

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 52 مليون دولار

الاقتصاد البنك المركزي العماني

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 52 مليون دولار

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم (الاثنين)، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 20 مليون ريال عماني (نحو 52 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين (الشرق الأوسط)

مارتين بلانكين رئيساً تنفيذياً لمجموعة «نيو للفضاء» السعودية

أصدر مجلس إدارة مجموعة «نيو» للفضاء قراراً بتعيين خبير الاتصالات العالمي مارتين بلانكين، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (رويترز)

مبيعات السيارات تتراجع في الصين للشهر الثالث على التوالي

انخفضت مبيعات السيارات في الصين في يونيو للشهر الثالث على التوالي حيث فشلت الحوافز الحكومية في تحفيز الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يستخدمون المظلات اتقاء للشمس في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو مع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية (أ.ف.ب)

بنك اليابان متفائل بتحركات الأجور والأسعار

قال بنك اليابان إن نقص العمالة يدفع الشركات الصغرى إلى رفع الأجور ونقل التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تسير خارج «داونينغ ستريت» في يوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية تعلن عن «مهمة وطنية» لدفع النمو الاقتصادي

ستطرح وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز خططاً، يوم الاثنين، لتحرير مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخاصة، في إطار «مهمة وطنية» جديدة لدفع النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
TT

أمانة الرياض تطبق نهجاً جديداً يحفز منشآت قطاع الأعمال

موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)
موظف شركة «إجادة» يمارس مهام التفتيش في أحد المحلات التجارية (الشرق الأوسط)

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، ما يحفز قطاع الأعمال ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل نتيجةً لتخفيف الأعباء المالية عليها.

وفي عام 2018 أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «إجادة» والتي تعتبر تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق «رؤية 2030»، للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، إلا أن نهج هذه المبادرة كان يتبع التصيد للغرامات في المنشآت بغرض تحصيل مبالغ مالية، ما تسبب في أعباء مالية على أصحاب الأعمال وأبرزهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

هذا النهج القديم أقر به أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف، في العام السابق، موضحاً أن العمل الحالي يعتمد على فرض الغرامات لكي يتم مكافأة المراقب وزيادة إيرادات الشركة المشغلة، مبيناً حينها أن العمل جارٍ على نموذج جديد مصمم لاستهداف زيادة نسبة الامتثال في المنشآت من خلال تحفيز الجهة المشغلة على اتباع هذا النموذج ليرتفع معه العائد على الشركة والمراقب.

وأعلن الأمير الدكتور فيصل بن عياف، الأحد، إطلاق برنامج الامتثال البلدي الجديد «مُثل» والذي يحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على إحدى التقنيات الرقمية.

التنمية المستدامة

وأكد أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».

من جهتهم، يرى مختصون أن النموذج الجديد سيخفف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، وفي ذات الوقت يحفز القطاع الخاص على زيادة نسبة الامتثال بالضوابط البلدية.

وأوضح المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الرقابة في السابق لم يكن فيها تحذير ووعي لتلافي المخالفات وزيادة الامتثال بالضوابط البلدية، بل كانت تعتمد على رصد التجاوزات وإيقاع الغرامات على المنشآت بما فيها الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن النموذج الجديد المعلن من قبل أمانة منطقة الرياض يحفز المنشآت على التعاون مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية للعمليات والخدمات الرقابية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص.

وأبان أحمد الجبير أن النموذج الجديد سيحفز القطاع الخاص ويحد من الأعباء المالية على المنشآت في سوق العمل، وبالتالي أمانة الرياض بقرارها الجديد سوف تحافظ على إبقاء المنشآت وعدم خروجها من سوق العمل بسبب ارتفاع الغرامات المالية.

تحسين الرقابة

من ناحيته، ذكر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن النموذج السابق لشركة «إجادة» كان بحاجة إلى تطوير ليعكس الهدف المرجو من العمليات الرقابية من المنظم.

وبيّن أن البرنامج الجديد يضمن تحسين العملية الرقابية ورفع جودة الخدمات المقدمة ويعزز الوعي ومعدلات امتثال المنشآت، وسوف يوظف أحدث التقنيات المتقدمة، وهو ما يتماشى مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية 2030».

وأضاف أحمد الشهري أن النهج الجديد يمكّن القطاع الخاص ويتبع أسلوب الرقابة الداعمة للمنشآت من أجل زيادة الامتثال بالضوابط البلدية، وبالتالي برنامج «مُثل» صُمم عمله على الالتزام أكثر من فرض الغرامات.

وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع «رؤية 2030»، ولا سيما من خلال مبادرات «التحول البلدي»، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.