قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد

رئيس مجموعة «الإنتركونتننتال»: لدينا 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط... و64 قيد الإنشاء

أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الضيافة يعزز وجوده في السعودية لتلبية الطلب المتزايد

أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)
أحد فنادق «الإنتركونتننتال» في مدينة جدة السعودية (الشرق الأوسط)

في ظل التقدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، والتغييرات الجوهرية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، يسجل قطاع الضيافة نمواً وتطوراً كبيراً لمواكبة الطلب المتزايد.

ونظراً لأهمية هذا القطاع، وضمن مساعي السعودية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، برز عديد من مشروعات التطوير العقاري والبنية التحتية، حيث تُصنّف هذه المشروعات بأنها في «طور التنفيذ» أو «ضمن خطة التطوير المستقبلية» بتكلفة تزيد على تريليون دولار.

هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا

وفي هذا الصدد، قال هيثم مطر المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال (IHG)» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «تشهد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل السعودية والإمارات ومصر، تغييرات جوهرية خلال هذه المرحلة، تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقديم عروض سياحية جذابة ومتميزة؛ لاستقطاب شريحة واسعة من الجماهير والزوار من جميع أنحاء العالم. وتُشكّل هذه التحولات فرصة مهمة وتاريخية لقطاع الضيافة، ونحن ملتزمون بتسريع خططنا التوسعية، وتعزيز وجودنا ونمونا في المنطقة لتلبية هذا الطلب المتزايد».

وأضاف مطر أن «رؤية المملكة 2030، والجهود الحكومية المرتبطة بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، أسهمت في تعزيز الثقة على مستوى قطاع الضيافة، وتوفير الدعم، وتعزيز الجهود المبذولة لبناء وإنشاء مجموعة واسعة من مرافق الضيافة عالية الجودة ذات العلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مدن مثل الرياض وجدة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة والعملاقة مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم والدرعية وغيرها، ولدينا حالياً 108 فنادق عاملة في الشرق الأوسط و64 فندقاً قيد الإنشاء، حيث تُشكّل مشروعاتنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 48 في المائة من حجم مشروعاتنا قيد التطوير».

وحول خطط النمو الخاصة بالمجموعة، قال مطر: «تتمحور خطط النمو الخاصة بنا، خلال السنوات القليلة المقبلة، حول توسيع نطاق وجودنا وانتشارنا في المنطقة، وإطلاق علاماتنا التجارية، بما في ذلك علامتنا الفاخرة العالمية في أسواق مثل المملكة والإمارات ومصر. وتُشكّل الفنادق والمشروعات الجديدة التي هي في طور الإعداد والإنشاء، دلالةً واضحةً على التزامنا بتقديم تجارب الضيافة الأفضل في فئتها لضيوفنا الذين يتطلعون إلى زيارة المنطقة».

مشروعات وفنادق جديدة

وبخصوص المشروعات والفنادق الجديدة، أكد مطر تركيز مجموعة «الإنتركونتننتال» على تحقيق التوسع الاستراتيجي؛ استجابةً للمبادرات الحكومية والفرص التي تقدمها لقطاعي السياحة والضيافة. وقال: «على سبيل المثال، لدينا في السعودية، سلسلة من المشروعات المهمة والبارزة في طور الإعداد، خصوصاً في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة. ولقد أطلقنا أخيراً علامتين من علاماتنا التجارية الفاخرة في السعودية، من خلال التوقيع على اتفاقية لافتتاح فندق (كيمبتون) في قلب مركز الملك عبد الله المالي، وفندق (ريجينت جدة)».

وأضاف: «تتميز علامتنا التجارية (ريجينت)، بمستويات عالية من الفخامة والرفاهية، وسيسهم افتتاح فندق (ريجينت) الجديد العام المقبل، في إعادة تعريف وصياغة مفهوم الضيافة الفاخرة في المملكة. كما تُعدّ (كيمبتون)، علامة تجارية استثنائية تقدم للضيوف تجربة فاخرة ذات طابع شخصي وتعتمد نهج الضيافة الحقيقية، من خلال فنادق فريدة من نوعها تتميز بتصاميمها الفاخرة».

وتابع أنه «انطلاقاً من إدراكنا للحاجة إلى وجود عروض متنوعة، قمنا أيضاً بتوقيع اتفاقية تطوير رئيسية لافتتاح 12 فندقاً من الجيل المقبل من سلسلة فنادق (هوليداي إن إكسبريس) في جميع أنحاء البلاد. وفي إطار مكانتها الرائدة بوصفها علامة تجارية مشهورة عالمياً، فإن (هوليداي إن إكسبريس) تُشكل عنصراً دافعاً ومحفزاً لمفهوم السفر السهل والذكي من خلال توفير منصة للضيوف لتأمين تفاعلهم وتواصلهم، والتي تُعدّ مناسبة للغاية للجيل الجديد من المسافرين الأذكياء، الذين يزورون المملكة بهدف الأعمال أو الترفيه أو عقد الاجتماعات، وتشمل هذه الفئة المسافرين من جيل الألفية والجيل (Z) الذين يعدّون الفئة الأكبر ديموغرافياً والأكثر نمواً في السعودية، كما اكتسبت علامتنا التجارية (إنديغو)، جماهيرية واسعة في الشرق الأوسط والمملكة مع توقيع عدد من الاتفاقيات، التي تشمل فندق (إنديغو) في مدينة نيوم الصناعية (أوكساجون). ولا يُشكل هذا الفندق المميز إضافة إلى محفظتنا المتنوعة فحسب، بل يؤكد أيضاً على تفانينا والتزامنا في توفير إقامة فندقية فريدة وعالية الجودة تلبي تفضيلات الضيوف واحتياجاتهم».

3 إنجازات مهمة

وفي سؤال حول أهم 3 إنجازات حققتها مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» العام الحالي، قال مطر: «على الرغم من أننا لم نعلن بعد عن بعض الإنجازات المهمة المحققة، فإننا شهدنا عاماً رائعاً، وفي جعبتنا كثير من الإنجازات والنجاحات التي تستحق الاحتفال. وأود الإشارة إلى 3 إنجازات وهي، الأداء: حيث شهدت فنادقنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية، تحسناً كبيراً على مستوى التداولات والصفقات، إذ بلغت إيرادات الغرف الفندقية حالياً مستويات عام 2019 أو أعلى منها في عديد من فنادقنا. ومع ارتفاع مستويات الإشغال وفي ظل مكانة ومتانة علاماتنا التجارية، شهدت فنادقنا زيادة في قوة التسعير، حيث يفوق المعدل حالياً المستويات المسجلة ما قبل الجائحة. كما شهد أداؤنا نتيجة السياحة الروحية، بما في ذلك الحج ورمضان والعمرة، نمواً كبيراً هذا العام».

وأضاف أن «الإنجاز الثاني هو النمو: حيث نجحنا في الحفاظ على ثقة مالكي الفنادق في علاماتنا التجارية وأسواقنا، حيث نواصل تحقيق خططنا التوسعية وإبرام الاتفاقيات والعقود والصفقات لافتتاح مزيد من الفنادق في جميع أنحاء المنطقة، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية. وكما ذكرنا، نحن فخورون بما حققناه هذا العام، حيث عملنا على إطلاق علامات تجارية جديدة من محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) العالمية مثل (ريجينت) و(كيمبتون) و(هوليداي إن إكسبريس) في المملكة العربية السعودية، كما افتتحنا أول فنادق علامتنا التجارية الفاخرة (فينيت كوليكشن) في دولة الإمارات، وقمنا بتوسيع بصمة وانتشار علاماتنا التجارية الفاخرة الأخرى المفضلة والمرغوبة مثل فندقَي (إنديغو) و(فوكو) في جميع أنحاء المنطقة».

أما عن الإنجاز الثالث، فأوضح مطر أنه «الموهبة: حيث نؤمن إيماناً راسخاً بدور المواهب الوطنية، الذين يشكلون جزءاً من رحلتنا. وبهدف الإيفاء بوعدنا بتقديم الضيافة السعودية الحقيقية، نواصل في الاستثمار في تطوير المواهب السعودية في البلاد، ونتطلع إلى توظيف 6000 مواطن عبر محفظتنا المتنامية بحلول عام 2030».

وأكد رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، «الالتزام بتحقيق التنوع والمساواة والشمول، والعمل مع فنادق المجموعة للتركيز على جذب واستقطاب المواهب النسائية المحلية، في الوقت الذي تعمل فيه بجد على تكوين وإعداد قوة عاملة توازن بين الجنسين، مع الحرص على توظيف مزيد من أصحاب الهمم، ونقوم بوضع الخطط لتعزيز مجالات التوظيف في هذا المجال».

احتياجات السوق... ومتطلبات السياح

وبخصوص احتياجات السوق وتحقق متطلبات السياح، أكد مطر في هذا الصدد أنه وفي ظل التقدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستثمارات الواسعة النطاق في مجالات السياحة والترفيه والرياضة والفعاليات الثقافية، «يسجل قطاع الضيافة نمواً متزايداً، وتستقبل الدول فئات وشرائح جديدة ومتنوعة من المسافرين. وإدراكاً منا للإقبال المتزايد على مجموعة متنوعة من أماكن وخيارات الإقامة، نحرص على الاستفادة من حجم وجودنا الحالي، إلى جانب العمل على توسيع عروضنا من خلال التوسع عبر علاماتنا التجارية، بهدف تعزيز مكانتنا. ومع استمرار السعودية في استقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين الدوليين المتميزين الذين يرغبون برحلات السفر المصممة خصيصاً لهم وأماكن إقامة متميزة، فقد وقّعت المجموعة اتفاقية لإنشاء أول فندق في الشرق الأوسط من سلسلة فنادق (ريجينت) و(كيمبتون)، في السعودية، كما وقّعت اتفاقية شراكة مع مشروع البحر الأحمر لبناء الجيل الجديد والعلامة التجارية لمنتجع (الإنتركونتننتال) البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق أول فندق (Six Senses) في المملكة، وتشتهر العلامة التجارية (هوليداي إن) عالمياً بما تقدمه من مستويات الراحة والجودة. وتتألف عائلة العلامة التجارية من (هوليداي إن) و(هوليداي إن إكسبريس)، حيث تتمتع بجماهيرية وسمعة بارزتين لدى مجموعة واسعة من المسافرين. وتُشكل الاتفاقيات ومشروعات افتتاح فنادق جديدة التي أبرمتها مجموعة فنادق ومنتجعات (IHG) في السعودية، دلالةً واضحةً على قدرة هذه العلامات التجارية على التكيف والاستجابة السريعة لصناعة السياحة المتطورة في البلاد. ومع استمرار الجهود الهادفة إلى توسيع بصمتنا ووجودنا في سوق المملكة المتنامية، تبرز عائلة العلامة التجارية (هوليداي إن)، بسجلها الحافل وقدرتها على تقديم تجارب سلسة وعالية الجودة، لتُشكّل وجهة رئيسية ولاعباً أساسياً لتلبية احتياجات السياح الذين يزورون المنطقة».

وتابع أنه «في المقابل، وفي ظل الطلب المتزايد على علامتنا التجارية فندق (إنديغو)، التي تتميز بالتصاميم الفائقة والراقية، فقد وقّعنا أخيراً اتفاقية امتياز لإنشاء فندق (إنديغو) جديد في «أوكساجون»، المدينة الساحلية في مشروع نيوم المستقبلي. علاوة على ذلك، وقّعنا اتفاقية إدارة لافتتاح فندق (إنديغو) في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، الواقعة في الرياض، الذي من المقرر افتتاحه عام 2025».

تطور مستمر

وحول الاتجاهات الحالية والجوانب الرئيسية التي يبحث عنها المسافرون في السوق، وكيف تتكيف مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» لتلبية هذه الطلبات، أكد مطر أن المجموعة تولي الضيوف اهتماماً أكبر من أي وقت مضى، لكيفية تأثير الفندق في العالم من حوله، حيث يتخذ عدد متزايد من الضيوف والسياح القرار بإتمام حجوزاتهم في أي فندق، بناءً على نسبة انبعاثات الكربون في المنشأة السياحية، والممارسات المستدامة، وكيفية دعمها للمجتمعات التي تعمل فيها. وتتضمن الوجهات الجديدة، مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع أمالا، ممارسات الاستدامة الرئيسية للحد من التأثيرات السلبية على البيئة.

واختتم المتحدث الرسمي ورئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «الإنتركونتننتال» حديثه بالقول: «يلعب قطاع السياحة والضيافة دوراً مهماً، نحو تحقيق مستقبل مستدام، لا سيما في ظل الحجم الكبير والبصمة الواضحة لهذا القطاع حول العالم. وانطلاقاً من موقعنا بوصفنا إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، فإننا نحرص على تحمل مسؤوليتنا ومواصلة جهودنا لإحداث فارق وتغيير إيجابي، والمساعدة في تشكيل مستقبل السفر المسؤول. وفي إطار التزامنا هذا، أطلقنا في عام 2021، خطة عمل مدتها 10 سنوات تحت عنوان (رحلة إلى الغد)، التي من شأنها إحداث فارق إيجابي في حياة مواطنينا ومجتمعاتنا وكوكبنا. وينعكس ذلك في عملياتنا، وكذلك على مستوى مسيرة النمو في السعودية، ويُشكّل إضفاء الطابع الشخصي القائم على البيانات، اتجاهاً جديداً يؤثر في تطور قطاع الضيافة في المملكة. ويتمحور التركيز على اعتماد نهج يركز على المسافر، ويشمل التخطيط التكنولوجي الدقيق والبنية التحتية الرقمية التي من شأنها تحقيق تجربة سلسة للزوار. يمتد هذا النهج إلى التجربة الفندقية، سواء كان ذلك في كيفية عثور المسافرين على غرفة فندقية، أو التجربة التي يرغبون بتحقيقها بمجرد دخولهم من باب الفندق».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

فتحت إدارة ترمب بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تسير مع كلابها أمام فندق في مدينة فوجيساوا اليابانية (أ.ف.ب)

الأسر اليابانية تترقّب استمرار التضخم وثبات الفائدة

أظهر استطلاع رأي ربع سنوي نُشر يوم الاثنين، أن معظم الأسر اليابانية تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في السنوات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد قضبان ألمنيوم مُنتَجة في مصهر لإحدى الشركات (رويترز)

حرب إيران تخفّض إنتاج الألمنيوم في الخليج 6 % خلال مارس

تراجع إنتاج الألمنيوم الأولي في دول الخليج بنسبة 6 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع فبراير (شباط) السابق عليه، وفق «المعهد الدولي للألمنيوم».

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص سفينة حاويات في مضيق هرمز (أ.ب)

خاص «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: تداعيات إغلاق «هرمز» أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي

أكَّد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز أفرزت صدمة عالمية في الأمن الغذائي، محذِّراً من تعثُّر الإنتاج في وقت حرج من السنة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».