STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بـ92 مليون ريال

تمثل أعلى فئة رعاية

قيمة رعاية stc تجاوزت 92 مليون ريال وهي تمثل أعلى فئة بالموسم (أرشيفية)
قيمة رعاية stc تجاوزت 92 مليون ريال وهي تمثل أعلى فئة بالموسم (أرشيفية)
TT

STC تجدد رعايتها لموسم الرياض بـ92 مليون ريال

قيمة رعاية stc تجاوزت 92 مليون ريال وهي تمثل أعلى فئة بالموسم (أرشيفية)
قيمة رعاية stc تجاوزت 92 مليون ريال وهي تمثل أعلى فئة بالموسم (أرشيفية)

هنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، مجموعة stcالسعودية على تجديد رعايتها لموسم الرياض 2023 بحلته الجديدة.

وأوضح آل الشيخ أن قيمة الرعاية تجاوزت 92 مليون ريال، وهي تمثل أعلى فئة بالموسم، مقدماً بهذه المناسبة شكره للرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية، عليان الوتيد، ولمجلس الإدارة ممثلا بالأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس المجلس.

ويستقطب موسم الرياض العديد من الرعاة والشركات من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، الذين يحرصون على استثمار حجم الفرص والشراكات الواعدة التي يخلقها الموسم الذي يشكل أهمية كبرى في مجال التسويق والرعاية والاستثمار، وما يوفره من فرص نجاح مضمونه لشركائه، حيث يجذب كل عام ملايين الزوار من مختلف دول العالم، وتتسابق على الفوز برعاياته كبرى الشركات والرعاة.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام جذب من 10 إلى 12 مليون زائر محلي، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.



«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، الخميس، بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي، والأنشطة الصناعية، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المتضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من عام 2024، الذي احتوى على أبرز إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أدائها، والجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار إلى استمرار التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة.

واطلع على عرض حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعمها وتمكينها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ونتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.

وأكد العرض مواصلة الجهود الداعمة لتلك الجهات عبر جلسات مراجعة الأداء الحكومي، ومتابعة الخطط لتحسينه، ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقريرَي «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» و«أسعار الجملة» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقارير الأساسية التي بني عليها.