العجز التجاري الأميركي يتقلص لأدنى مستوى في 3 سنوات

مع زيادة قوية للصادرات في أغسطس

حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)
حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي يتقلص لأدنى مستوى في 3 سنوات

حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)
حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي مع زيادة الصادرات بقوة، وهو ما من شأنه أن يدعم على الأرجح النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن العجز التجاري انكمش إلى نسبة 9.9 في المائة أو ما يعادل 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وتم تعديل بيانات يوليو (تموز) الماضي ليَظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 64.7 مليار دولار، بدلا من 65.0 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 62.3 مليار دولار في أغسطس.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات مجتمعة بنسبة 1.6 في المائة إلى 256 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع منفردة بنسبة 1.8 في المائة إلى 171.5 مليار دولار، مع وصول شحنات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي. لكن صادرات الأغذية والأعلاف والمشروبات سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020. وبلغت صادرات الخدمات منفردة 84.5 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

وانخفضت واردات السلع والخدمات مجتمعة 0.7 في المائة إلى 314.3 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع بنسبة 0.9 في المائة إلى 256.0 مليار دولار، ما قد يضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وكان فائض الخدمات عند 26.2 مليار دولار، هو الأعلى منذ مارس (آذار) 2018. ولم تساهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 2.1 في المائة في الربع الثاني.

وفي سياق منفصل، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك الأسبوع.

وعقب نشر البيانات، تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الخميس مع استمرار عوائد سندات الخزانة الأميركية حول أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.32 نقطة، أو 0.09 في المائة، عند الفتح إلى 33099.23 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.44 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 4259.31 نقطة. في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 7.89 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 13228.12 نقطة.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
TT

منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف بالسعودية لأول مرة خارج «يونيدو»

صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)
صورة للاجتماعات خلال النسخة السابقة من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) في فيينا (يونيدو)

تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024 التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، ويُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية تتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وسينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحت شعار «تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية»، بحضور نحو 3 آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، والذي سيجري فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.