العجز التجاري الأميركي يتقلص لأدنى مستوى في 3 سنوات

مع زيادة قوية للصادرات في أغسطس

حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)
حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي يتقلص لأدنى مستوى في 3 سنوات

حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)
حاويات في طريقها للشحن بميناء «نيوارك» في نيوجرسي الأميركية (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي مع زيادة الصادرات بقوة، وهو ما من شأنه أن يدعم على الأرجح النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن العجز التجاري انكمش إلى نسبة 9.9 في المائة أو ما يعادل 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وتم تعديل بيانات يوليو (تموز) الماضي ليَظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 64.7 مليار دولار، بدلا من 65.0 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انكماش العجز التجاري إلى 62.3 مليار دولار في أغسطس.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات مجتمعة بنسبة 1.6 في المائة إلى 256 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع منفردة بنسبة 1.8 في المائة إلى 171.5 مليار دولار، مع وصول شحنات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي. لكن صادرات الأغذية والأعلاف والمشروبات سجلت أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020. وبلغت صادرات الخدمات منفردة 84.5 مليار دولار، وهي الأعلى على الإطلاق.

وانخفضت واردات السلع والخدمات مجتمعة 0.7 في المائة إلى 314.3 مليار دولار. وانخفضت واردات السلع بنسبة 0.9 في المائة إلى 256.0 مليار دولار، ما قد يضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وكان فائض الخدمات عند 26.2 مليار دولار، هو الأعلى منذ مارس (آذار) 2018. ولم تساهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 2.1 في المائة في الربع الثاني.

وفي سياق منفصل، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك الأسبوع.

وعقب نشر البيانات، تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الخميس مع استمرار عوائد سندات الخزانة الأميركية حول أعلى مستوياتها في الآونة الأخيرة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 30.32 نقطة، أو 0.09 في المائة، عند الفتح إلى 33099.23 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.44 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 4259.31 نقطة. في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 7.89 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 13228.12 نقطة.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».