ارتفاع الصادرات السلعية العربية إلى 1.7 تريليون دولار عام 2022

ناقلة ضخمة ترسو على مرفأ في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
ناقلة ضخمة ترسو على مرفأ في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

ارتفاع الصادرات السلعية العربية إلى 1.7 تريليون دولار عام 2022

ناقلة ضخمة ترسو على مرفأ في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
ناقلة ضخمة ترسو على مرفأ في أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بنسبة 32.4 في المائة لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مدعومةً بنمو الصادرات بنسبة 44 في المائة لتتخطى حاجز التريليوني دولار، إضافة إلى نمو الواردات بنسبة 20 في المائة إلى نحو 1.5 تريليون دولار.

وأوضح عبد الله الصبيح، المدير العام للمؤسسة، في بيان له بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023، أن نمو التجارة العربية في السلع بنسبة 32.6 في المائة إلى 2.9 تريليون دولار، جاء محصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بنسبة 43 في المائة لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافةً إلى نمو الواردات بنسبة 20 في المائة لتبلغ 1.1 تريليون دولار، ليسجلّ بذلك الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022. وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7 في المائة من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2 في المائة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية.

أما على صعيد التوزيع السلعي، فلا تزال المواد الأولية بمختلف أنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت الـ75 في المائة، حيث شكّلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. في المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بنسبة 60 في المائة خلال عام 2022.

وأشار الصبيح إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال عام 2022، إذ ساهمت خمس دول نفطية بنحو 81 في المائة من مجمل الصادرات، في مقابل استحواذ خمس دول على نحو 74 في المائة من مجمل الواردات، حيث استحوذت الإمارات على أكثر من ثلث التجارة السلعية العربية في العام نفسه.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، أظهرت البيانات أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة حصلت على نحو 61 في المائة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، مقابل حصول أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 في المائة من صادراتها السلعية.

كما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بنسبة 43.5 في المائة لتبلغ 508.2 مليار دولار خلال عام 2022، لتمثل 17.8 في المائة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بنسبة 85.4 في المائة.

وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال عام 2022، شهد المتوسط العربي تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال العام نفسه.

وتزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عام 2023، نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تتراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بنسبة 5 في المائة خلال عام 2023، في ظل توقعات بتراجع أسعار النفط عالمياً بنسبة 24.1 في المائة خلال العام نفسه، على أن تعاود نموها مرة أخرى بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، تؤكد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة الخارجية تتوقف على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وعلى مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصاً منتجات الوقود، فضلاً عن الحدّ من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين، ومدى قدرتها على فتح أسواق جديدة لا سيما في ظل ما يمر به العالم في الوقت الراهن من تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية في دول المنطقة والعالم.



صناديق التحوط تخسر مليارات الدولارات بفعل «ديب سيك» الصيني

شاشات تعرض شعار شركة «ديب سيك» الصينية للذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
شاشات تعرض شعار شركة «ديب سيك» الصينية للذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
TT
20

صناديق التحوط تخسر مليارات الدولارات بفعل «ديب سيك» الصيني

شاشات تعرض شعار شركة «ديب سيك» الصينية للذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)
شاشات تعرض شعار شركة «ديب سيك» الصينية للذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

خسرت صناديق التحوط المتخصصة في اختيار الأسهم مليارات الدولارات يوم الاثنين في هزيمة شديدة لأسواق التكنولوجيا العالمية، التي كان وراءها ظهور نموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة «ديب سيك» في الصين، وفقاً لتحديث تداولات «غولدمان ساكس» وأرقام الصناعة التي أُصدرت يوم الثلاثاء.

وتراجعت صناديق التحوط التي تعتمد على اختيار الأسهم بناءً على الأساسيات المالية للشركات، بدلاً من استخدام الخوارزميات للتداول المنهجي، بنسبة 1.1 في المائة يوم الاثنين، في ظل هبوط الأسواق. ويُعتبر هذا انخفاضاً كبيراً ليوم واحد بالنسبة للصناديق التي تحقق عادة عوائد تصل إلى 15 في المائة في عام جيد مثل 2024، وفق «رويترز».

ورغم أن «غولدمان ساكس» لا تكشف عن أرقام بالدولار لحجم صناديق التحوط التي تتابعها، تشير بيانات مجموعة أبحاث صناديق التحوط «باركلي هيدج» إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات البيع يوم الاثنين قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وبحسب «باركلي هيدج»، بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارة صناديق التحوط التي تتخذ مواقف طويلة وقصيرة، أي رهانات على ارتفاع أو انخفاض قيم الأصول، 176.7 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2024، بينما بلغت أصول صناديق التحوط التي تركز على الاستثمارات طويلة الأجل 672.9 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأشار البنك إلى أن عائدات صناديق التحوط المنتقِية للأسهم قد ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة منذ بداية العام؛ حيث تركز هذه الصناديق على الاستثمار بناءً على الصحة الاقتصادية للأسواق والشركات بدلاً من رسم تحركات الأسعار فقط.

وقد ازدادت الرهانات على أسهم كبرى شركات التكنولوجيا من قبل العديد من صناديق التحوط، مما أدى إلى تركز شديد في هذه الصفقات، التي كانت ولا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، رغم انخفاضها عن ذروتها في عام 2023، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا» في مذكرة منفصلة يوم الجمعة.

وأشار البنك إلى أن صناديق التحوط التي تزاحم في صفقات «العظماء السبعة» أو «ماغنيفيسنت سفن» (Magnificent Seven) التي تضم كبرى الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية مثل «إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت»، كانت مصدر قلق رئيسياً. وتسبب انخفاض أسهم «إنفيديا» بنسبة 17 في المائة يوم الاثنين في فقدان الشركة نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهو أكبر انخفاض يومي في القيمة السوقية لأي شركة على الإطلاق.

وأضاف البنك، في مذكرته أن عمليات البيع في الأسهم الأميركية الفردية يوم الاثنين كانت الأكبر التي شهدتها «غولدمان ساكس» في نحو ستة أشهر، وسجلت بعض أعلى مستوياتها في السنوات الخمس الماضية.

كما أشارت البيانات إلى أن صناديق التحوط تراجعت عن مراكزها الطويلة في أسهم التكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين، بعد أن أصبحت هذه المراكز محفوفة بالمخاطر للغاية. في المقابل، شهد المديرون المنهجيون الذين يعتمدون على الخوارزميات في تداولاتهم ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة في نفس اليوم، بعد أن بدأوا الأسبوع بأسواق قصيرة إلى حد كبير، كما تراجعوا عن رهاناتهم ضد الأسهم الأكثر تقلباً.