المملكة تسجل أعلى فائض نصفي لبند السفر في ميزان المدفوعات

تحقيق 10.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023

جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)
جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)
TT

المملكة تسجل أعلى فائض نصفي لبند السفر في ميزان المدفوعات

جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)
جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)

سجلت المملكة أعلى فائض نصف سنوي تاريخياً لبند السفر في ميزان المدفوعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بنحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) ونسبة نمو 327 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وجاءت السعودية ثانياً في نمو عدد السياح الوافدين على مستوى العالم، وذلك في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مسجّلةً نسبة نمو قدرها 58 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق تقرير السياحة العالمي «باروميتر»، الصادر مؤخراً عن «منظمة السياحة العالمية».

وجاءت نتائج النصف الأول من العام الحالي مدعومة بالنمو الكبير لإنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، الذي بلغ نحو 83.7 مليار ريال (22.3 مليار دولار).

وفي المقابل، بلغت مصروفات المسافرين من المملكة إلى الخارج، خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 43.8 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

وتمكنت الحكومة من توليد نحو 200 ألف وظيفة، وما زالت بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة، وذلك لمواكبة حجم الطلب العالي من السياح القادمين إلى البلاد.

وتقوم الدولة ببناء ما يقارب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق أخيراً المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، تحت اسم «قمم السودة».

ويهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».


مقالات ذات صلة

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
يوميات الشرق ستقدم للزوار رحلة فريدة لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة (منصة ويبوك)

تركي آل الشيخ و«براذرز ديسكفري» يكشفان عن «هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض»

في حدث يجمع المتعة والإثارة، سيكون زوار موسم الرياض 2024 على موعد لمعايشة أجواء استثنائية مشابهة لسلسلة الأفلام الأيقونية الشهيرة «هاري بوتر: موسم الرياض».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري.

بندر مسلم (الرياض)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
TT

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)
الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر، يوم الأربعاء، مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.

وتسبب هبوط السوق في توسيع الفارق بين تكاليف الاقتراض الفرنسية لأجل 10 سنوات والألمانية، إلى 0.9 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، قبل أن يتعافى إلى 0.86 نقطة، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء بين الأسواق الأوروبية الكبرى، بعد أن هبط في وقت سابق بأكثر من 1 في المائة.

وقال كبير الاستراتيجيين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن الانخفاض يرجع إلى «القلق من أن الحكومة الحالية قد لا تكون قادرة على تمرير الموازنة».

ويسعى بارنييه إلى تمرير موازنة تتضمَّن خفض الإنفاق، وزيادات الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (63.31 مليار دولار) على الرغم من عدم وجود أغلبية فعالة في البرلمان.

وقال إنه سيضطر إلى استخدام أداة دستورية للتغلب على معارضة أعضاء البرلمان، وهي الخطوة التي قد تعرِّضه للتصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار حكومته وموازنته.

كما برزت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بوصفها لاعباً رئيساً في الأزمة، حيث يعدّ حزبها «التجمع الوطني» الأكبر في مجلس النواب، وستكون أصواته ضروريةً لإقرار اقتراح اللوم. وبعد لقائها بارنييه (الاثنين)، حذَّرت لوبان من أن رئيس الوزراء لا يستمع إلى مطالبها بحماية المواطنين الفرنسيين من زيادات الضرائب، وجدَّدت تهديدها بسحب الثقة من الحكومة.

وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية التلفزيونية، (الثلاثاء)، دعا بارنييه أحزاب المعارضة إلى الموافقة على الموازنة، محذِّراً من أنه إذا لم يتم تمريرها، فإن «عاصفة كبيرة واضطرابات كبيرة» ستضرب الأسواق المالية.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية، دفعت عمليات بيع السندات الحكومية الفرنسية العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 3 في المائة، مع ازدياد قلق المستثمرين بشأن استدامة عبء الديون في باريس. وأصبحت العائدات الآن أقرب إلى تلك الموجودة في اليونان، البلد الذي عانى من أزمة ديون سيادية منذ أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة الفرنسية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف هدف الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المائة. وفرضت بروكسل على فرنسا «مراقبة مفرطة للعجز» لدفعها إلى خفض العجز على مدى 5 سنوات.

ووعد بارنييه بخفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، وهو الهدف الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد الآن أنه غير قابل للتحقيق، حيث من المقرر أن تعود البلاد إلى حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029.

وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «آر بي سي بلوباي» لإدارة الأصول: «من الصعب أن نكون متفائلين بشأن المسار الاقتصادي لفرنسا». وأضاف: «هناك خطر يتمثل في أن السندات الحكومية قد تتعرَّض لضغوط بيع أخرى إذا استمرّ الوضع السياسي في التدهور».