المملكة تسجل أعلى فائض نصفي لبند السفر في ميزان المدفوعات

تحقيق 10.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023

جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)
جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)
TT

المملكة تسجل أعلى فائض نصفي لبند السفر في ميزان المدفوعات

جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)
جبل الفيل أحد المواقع السياحية في العلا (واس)

سجلت المملكة أعلى فائض نصف سنوي تاريخياً لبند السفر في ميزان المدفوعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بنحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) ونسبة نمو 327 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وجاءت السعودية ثانياً في نمو عدد السياح الوافدين على مستوى العالم، وذلك في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مسجّلةً نسبة نمو قدرها 58 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، وفق تقرير السياحة العالمي «باروميتر»، الصادر مؤخراً عن «منظمة السياحة العالمية».

وجاءت نتائج النصف الأول من العام الحالي مدعومة بالنمو الكبير لإنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، الذي بلغ نحو 83.7 مليار ريال (22.3 مليار دولار).

وفي المقابل، بلغت مصروفات المسافرين من المملكة إلى الخارج، خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 43.8 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

وتمكنت الحكومة من توليد نحو 200 ألف وظيفة، وما زالت بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة، وذلك لمواكبة حجم الطلب العالي من السياح القادمين إلى البلاد.

وتقوم الدولة ببناء ما يقارب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق أخيراً المخطط العام لمشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع، تحت اسم «قمم السودة».

ويهدف إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر، في بيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها في منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، بما يتماشى مع جهود «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين القطاعات الحيوية الواعدة، ودعم استراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».


مقالات ذات صلة

غابة رغدان جنة طبيعية في قلب الباحة السعودية

سفر وسياحة أمانة الباحة عملت على العديد من المشاريع التي تسهم في استقطاب السياح

غابة رغدان جنة طبيعية في قلب الباحة السعودية

في منطقة الباحة الواقعة جنوب غربي السعودية، التي تمتد على مساحة 36 ألف كيلومتر، كل شيء فيها يناديك ويدعوك للتمتع بطبيعتها الخلابة.

سعيد الأبيض (جدة)
يوميات الشرق اختيار فوهة الوعبة ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي عالمياً (هيئة المساحة الجيولوجية)

فوهة الوعبة في جدة ضمن أجمل المعالم الجيولوجية عالمياً

يترقَّب قطاع السياحة في السعودية تحويل فوهة الوعبة بغرب البلاد وجهةً سياحية، بُعيد اختيارها الأفضل بين 100 موقع للتراث الجيولوجي العالمي.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد المستشار تركي آل الشيخ في مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

تركي آل الشيخ: رصدنا منصات أجنبية تزوّر تذاكر موسم الرياض

قال رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في مؤتمر صحافي، إن الهيئة رصدت منصات أجنبية تزوّر تذاكر موسم الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدينة جدة غرب السعودية (واس)

وزير السياحة السعودي يطلق حملة عالمية لتعزيز القطاع

أطلق وزير السياحة رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للسياحة»، أحمد الخطيب، الحملة العالمية «روح السعودية»، تحت شعار «هذه الأرض تنادي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المستشار تركي آل الشيخ في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

تركي آل الشيخ: «موسم الرياض» ينطلق 12 أكتوبر المقبل بفعاليات إضافية 

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سينطلق في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بفعاليات وحفلات إضافية كبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».