أظهرت دراسة جديدة أن أوروبا تحتاج لإنفاق نحو تريليونَي يورو (2.1 تريليون دولار) على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول عام 2040، وذلك حتى يمكنها التخلي عن الوقود الأحفوري وتأسيس قطاع طاقة مستدام ذاتياً.
وذكرت الدراسة، التي قادها معهد «بوتسدام» لأبحاث تأثير المناخ، أن القارة ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو حتى 2030، ثم 100 مليار سنوياً في العقد التالي لتحقيق ذلك.
وفي حين ستكون هناك حاجة إلى توجيه الجزء الأكبر من هذا المبلغ للتوسع في مزارع طاقة الرياح على البر، فإن موارد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الجوفية ستكون بمثابة ركائز إضافية لاستراتيجية من شأنها المساعدة في توليد احتياجات أوروبا من الكهرباء حصرياً من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030.
ووفقاً للدراسة التي اطَّلعت عليها «رويترز»، فإن الأمر سيتطلب عقداً آخر لتحويل نظام الطاقة بأكمله، بما في ذلك أنشطة مثل التدفئة التي يتم توفيرها حالياً بالنفط أو الغاز، إلى مصادر طاقة متجددة.
لكن في ذات الوقت، زادت دول الاتحاد الأوروبي كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي التي تشتريها رغم الحرب في أوكرانيا، مما يعكس تعقيدات إيجاد بديل لمصدر الطاقة الحيوي هذا مع اقتراب فصل الشتاء.
وبعد بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، قلّصت موسكو بشكل حاد صادرت الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، ما دفع دوله الـ27 إلى البحث عن مصادر بديلة في ظل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
واستثمرت دول الاتحاد في البنى التحتية لموانئها، وزادت العام الماضي كميات الغاز الطبيعي المسال التي تشتريها بنسبة 70 في المائة. وتشكل الولايات المتحدة مصدر 40 في المائة من كميات هذا الغاز المنقول عبر السفن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية... لكنّ الدول الأوروبية زادت أيضاً من كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي، خصوصاً عبر «توتال إنرجي» الفرنسية التي استثمرت بشكل كبير في سيبيريا.
ويُستثنى الغاز من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، لكنّ نسبته من إجمالي الواردات الأوروبية تراجعت خلال العامين الماضيين. وبات الغاز الروسي (عبر الأنابيب أو الطبيعي المسال) يشكّل 15 في المائة فقط من إجمالي وارداته إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقابل 24 في المائة في 2022 و45 في المائة في 2021.
لكنّ هذا التراجع الإجمالي لا يعكس صورة فعلية بشأن الغاز الطبيعي المسال من روسيا، إذ بلغت كمياته 12.4 مليار متر مكعب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة (17 في المائة من إجمالي الواردات الأوروبية)، مقابل 19.3 مليار طوال عام 2022 و13.5 مليار في 2021.
وشكّل الغاز الطبيعي المسال نصف كمية الغاز التي استوردها الاتحاد الأوروبي من روسيا بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز)، مقابل الربع المقابل في 2022.
وقال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي في وارسو: «يمكننا ويتوجب علينا تقليص واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وصولاً إلى إلغائها بالكامل. أحضّ الشركات والدول الأعضاء على القيام بدورها».
وتبدو دول الاتحاد مستعدة للشتاء، إذ إن مخزوناتها من الغاز امتلأت بنسبة 90 في المائة اعتباراً من منتصف أغسطس (آب)، وجددت تأكيد خفض الاستهلاك.
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، في 18 سبتمبر: «نحن في وضع أفضل» هذه السنة، مبقياً على حذره نظراً لأن شتاء 2023 قد يكون «أشد من العام الماضي».
وأكدت منظمة «غلوبال ويتنس» غير الحكومية في أغسطس أن واردات أوروبا من الغاز الروسي هي أعلى فعلياً من المعلن رسمياً.
لكنّ الخبراء يرون أنه من الصعوبة بمكان أن تستغني القارة عن الغاز الروسي بشكل فوري.
وقال الباحث في معهد «بروغل» سيموني تاليابييترا: «ثمة واقع تجاري: للشركات الأوروبية عقود طويلة الأجل مع المزوّدين الروس»، ولا يمكنها بالتالي خفض الكميات التي تشتريها سوى بشكل تدريجي مع انتهاء مدة هذه العقود».
وأوضح أن الحل الوحيد لتجاوز هذه العقبة هو حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي أو خفض كمياته إلى مستوى متفق عليه وفق منصة مشتركة وسقف للسعر، وبالتالي تقليص اعتماد أوروبا على مزوّد غير موثوق به يشكّل خطراً جيوسياسياً على التكتل القاري.
وتابع: «حتى في حال توقف شراء أي غاز طبيعي مسال من روسيا اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول)، يمكن لأوروبا تمرير الشتاء بسبب تراجع الطلب من الصين»، ما يخفّف من الضغوط على سوق الغاز العالمية ويتيح للقارة إيجاد مصادر بديلة للطاقة».
وفي حين يَسهل تحويل وجهة الغاز الطبيعي المسال المنقول عبر السفن، لا تزال الكميات المعروضة عالمياً «محدودة»، والمشاريع الجديدة المرتقبة «لن تبصر النور قبل أعوام»، وفق الخبير في «إي آي» معز عجمي.
وفي حال أرادت أوروبا استبدال بالغاز الطبيعي المسال الروسي آخر من الولايات المتحدة أو قطر، ستصبح تكلفة هذا المصدر أعلى، إذ ستضطر لدفع مبالغ أكبر نظراً لأن المسافة الفاصلة بين القارة الأوروبية وهذين البلدين، هي أطول من التي تفصلها عن روسيا.
والى الآن، لم يُطرح حظر الغاز الروسي بالكامل على طاولة البحث الأوروبية. إلا أن احتمال الإجازة للدول الأعضاء تقليص الكميات التي تشتريها مدرَج ضمن تشريع أوروبي بشأن أسواق الغاز تتم دراسته في الوقت الراهن.
وسبق لدول أوروبية عدة أن خفضت مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي في 2022، مثل البرتغال والسويد وغيرها، في حين أن دولاً أساسية مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا زادتها بنسبة 55 في المائة، وفق مركز «آي إي إي إف إيه» البحثي.
