الأسواق تستفيق قليلاً من «ضغوط السندات»

الذهب يحاول إنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تستفيق قليلاً من «ضغوط السندات»

مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
مشاة في شارع «وول ستريت» أمام مقر بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

استعادت الأسهم الأوروبية بعض التوازن يوم الخميس، بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة التي دفعت عوائد السندات الحكومية الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ومما خفف من وطأة الضغط على الأسهم، تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في 16 عاما بعد أن أظهرت بيانات مساء الأربعاء أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر (أيلول) الماضي. وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها الجمعة. كما تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو أيضا بعد انخفاض أسعار النفط خلال الليلة السابقة.

وارتفع مؤشر «ستوكس» 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أشهر يوم الأربعاء.

وفي آسيا، قطع مؤشر «نيكي» سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، ليسجل يوم الخميس أكبر قفزة مئوية في يوم واحد في ثلاثة أشهر، مع تراجع عوائد السندات وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت.

وارتفع مؤشر «نيكي» 1.80 في المائة عند الإغلاق ليسجل 31075.36 نقطة. وكان المؤشر انخفض الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 18 مايو (أيار)، وما زال في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2.5 في المائة. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.99 في المائة إلى 2263.09 نقطة، ليسجل أفضل قفزة مئوية له في يوم واحد منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات تدفق رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بقيمة 71 مليار ين (478 مليون دولار) على أساس صاف في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، بعد بيع صافي أسهم بثلاثة تريليونات ين في الأسبوع السابق.

ومن جانبه، ارتفع الذهب يوم الخميس متجهاً لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت غرينيتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس (آذار) الذي لامسه يوم الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 في المائة إلى 1840.90 دولار.

وقال يب جون رونغ، محلل السوق لدى «آي جي»: «على الرغم من وجود محاولة لاستقرار أسعار الذهب خلال الجلسة، فإنه لا توجد قناعة كبيرة بتغير اتجاه الأسعار حتى الآن». وتابع أن أي تحركات قبل تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع قد تكون قصيرة الأجل إذ إن بيانات الوظائف الرسمية تظل هي المحرك الرئيسي لاتجاه السوق، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس. وربح البلاتين 0.5 في المائة إلى 870.16 دولار، مرتفعاً من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1181.15 دولار، مبتعداً عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه يوم الأربعاء.

وفي غضون ذلك، تنفس الين الصعداء بعد تراجع طفيف شهده الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من المستويات التي شهدها الليلة الماضية عند 106.78 نقطة.

وجرى تداول الين، الذي عادة ما يكون حساساً تجاه عوائد السندات الأميركية، في أحدث التعاملات عند نحو 148.85 ين بانخفاض 0.2 في المائة تقريباً عن المستويات التي سجلها في الجلسة السابقة في الولايات المتحدة، وبعيداً عن المستوى المتدني الذي سجله الثلاثاء عند 150.165 ين للدولار.

وأثير كثير من الجدل بشأن ما إذا كانت السلطات اليابانية قد تدخلت لدعم الين بعد أن ارتفع باثنين في المائة بعد اختراق حاجز 150 يناً لكل دولار. لكن بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان أظهرت يوم الأربعاء أن اليابان لم تتدخل على الأرجح في سوق العملات في اليوم السابق.

وفيما يتعلق باليورو، فقد استقر بشكل عام عند 1.0512 دولار، ليظل فوق أدنى مستوى له هذا الأسبوع عند 1.0448 دولار. وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.2139 دولار بعدما سجل يوم الأربعاء 1.20385 جنيه مقابل الدولار.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».