وضع حجر الأساس لمشروع «وارفة» للإسكان شرق الرياض

يتبع «روشن» السعودية على مساحة 1.4 مليون متر مربع

أمير منطقة الرياض خلال وضع حجر الأساس لمشروع «وارفة» التابع لمجموعة «روشن» (الشرق الأوسط)
أمير منطقة الرياض خلال وضع حجر الأساس لمشروع «وارفة» التابع لمجموعة «روشن» (الشرق الأوسط)
TT

وضع حجر الأساس لمشروع «وارفة» للإسكان شرق الرياض

أمير منطقة الرياض خلال وضع حجر الأساس لمشروع «وارفة» التابع لمجموعة «روشن» (الشرق الأوسط)
أمير منطقة الرياض خلال وضع حجر الأساس لمشروع «وارفة» التابع لمجموعة «روشن» (الشرق الأوسط)

برعاية وحضورالأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وضعت مجموعة «روشن» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، الأربعاء، حجر الأساس لمشروع «وارفة» للإسكان، الذي تنفذه الشركة شرق العاصمة السعودية على مساحة 1.4 مليون متر مربع.

وقال الأمير فيصل بن بندر إن مشروع «وارفة» سيكون وارف الظلال وجاهزاً للاستفادة منه قريباً، ويتوافق مع «رؤية 2030» التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى دور صندوق الاستثمارات العامة و«روشن» في تدشين مثل هذه المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع أولاً، وتطوير الثقافة السكنية لدى المستفيدين منها.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة قباني، الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة «روشن»، أن المشروع يعزز من جودة حياة السكان، ويحقق التكامل والترابط بين المجتمع لخلق أحياء حيوية ضمن حي الجنادرية.

تطوير المجتمعات

وتابع أن المجموعة تسعى من خلال استراتيجيتها في تطوير المجتمعات المتكاملة إلى تقديم نمط معيشي فريد يوطد الروابط المجتمعية من خلال توفير المساحات الخضراء المفتوحة والمسارات الآمنة المخصصة للمشاة والشوارع الحيوية والساحات النابضة بالمرافق المجتمعية التي يتشارك فيها السكان تجربتهم الخاصة بالعيش في ظلال بيئة عمرانية حيوية.

من جهته، أكد المهندس عامر خربوش، المدير العام التنفيذي لإدارة البرامج والمشاريع في «روشن»، أن المجموعة تعمل على تطوير مجتمعات متكاملة في المملكة لتوفير أسلوب حياة عصري بتصاميم مستلهمة من الإرث السعودي الأصيل.

وأضاف أن المجموعة تسعى لتقديم أسلوب حياة جديد وطموح وحيوي يلبي تطلعات المجتمع السعودي ويعمل على تعزيز النمو المحلي من خلال الشراكات مع الموردين المحليين.

تمكين الشركات المحلية

وكشف عن قيام المجموعة بتوقيع 7 عقود؛ منها 3 بقيمة 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) و4 عقود بقيمة 640 مليون ريال (170 مليون دولار) لتمكين الشركات المحلية ودعم تطورها.

وأفاد المهندس خربوش بأن المشروع الجديد يقع على مساحة 1.4 مليون متر، ويتضمن 2380 وحدة سكنية بتصاميم مستوحاة من أساليب العمارة السلمانية، مبيناً أن المجموعة جعلت الاستدامة جوهر عملها؛ إذ رفعت نسبة الغطاء النباتي في مجتمع «وارفة» للتقليل من التلوث البيئي والحد من ارتفاع درجات الحرارة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.