ترجيحات انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث مع تعثر الطلب

مع كبح المستهلكين المثقلين الإنفاق

متسوقة في أحد المتاجر الكبرى قرب العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
متسوقة في أحد المتاجر الكبرى قرب العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
TT

ترجيحات انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث مع تعثر الطلب

متسوقة في أحد المتاجر الكبرى قرب العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)
متسوقة في أحد المتاجر الكبرى قرب العاصمة الفرنسية باريس (رويترز)

أظهر مسحٌ أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش، على الأرجح، في الربع الأخير من العام الماضي، وفقاً لمسحٍ أظهر تراجع الطلب، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأسرع وتيرة في نحو 3 سنوات، مع قيام المستهلكين المُثقلين بالديون بكبح الإنفاق، في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لبنك «هامبورغ» التجاري، الذي أعدّته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُنظَر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، من 46.7 في أغسطس (آب). لكن ذلك كان أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، وإن كان أكثر من التقدير الأولي البالغ 47.1 نقطة.

وأظهر مسحٌ، يوم الأربعاء، أن الانكماش كان واسع النطاق، كما حدث في أغسطس، حيث انخفض الإنتاج في كل من الخدمات والتصنيع.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير المحللين في بنك «هامبورغ» التجاري: «لقد انتعش مؤشر مديري المشتريات المركّب لمنطقة اليورو قليلاً. ومع ذلك لا يمكننا القفز على قطار الأمل. ونُلقي اللوم على الأعمال الجديدة، التي تتراجع بشكل خاص في ألمانيا وفرنسا».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديد المركب لشهر سبتمبر، والذي يراقب الطلب الإجمالي، إلى 44.4 نقطة، من 44.6، وهو مستوى منخفض لم يحدث منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما كان العالم لا يزال يحاول السيطرة على جائحة «كوفيد-19».

وظلّ مؤشر مديري المشتريات، الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على الكتلة، دون 50، للشهر الثاني، لكنه ارتفع إلى 48.7 نقطة، من 47.9 نقطة، بينما كانت التقديرات تشير إلى مستوى 48.4 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن أظهر مسحٌ آخر، يوم الاثنين، أن نشاط التصنيع لا يزال غارقاً في تراجع عميق وواسع النطاق، الشهر الماضي، حيث تقلَّص الطلب بوتيرة نادراً ما يجري تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997.

وفي إحدى النقاط المضيئة، زادت شركات الخدمات عدد موظفيها بوتيرة أسرع، في الشهر الماضي، عما كانت عليه في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.5، من 50.4 نقطة.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال هناك تكالب على العاملين في قطاع الخدمات. في الواقع، قامت شركات منطقة اليورو بالتوظيف بوتيرة أسرع مما كانت عليه في أغسطس. وهذا أمر مثير للاهتمام، بالنظر إلى أن الأعمال الجديدة في حالة ركود... وقد يكون أحد التخمينات هو أنه مع تقلب الأوضاع الاقتصادية، يعود الناس إلى البحث عن عمل، مما يسمح للشركات بسدّ الفجوات الطويلة الأمد في الموظفين».


مقالات ذات صلة

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

الاقتصاد رجل على دراجة يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

الأسهم اليابانية تشهد تخارجات أجنبية مع زلزال «ديب سيك»

انسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم اليابانية مع تعرض الشركات المحلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط في أعقاب ظهور «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متظاهرون يطالبون برفع الأجور لمواجهة التضخم المرتفع أمام مقر نقابة العمال وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

دعوات في بنك اليابان لرفع الفائدة إلى 1 % «على الأقل»

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد ناوكي تامورا إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة «على الأقل» بحلول النصف الثاني من السنة المالية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

بنك إنجلترا يشير إلى مزيد من التيسير بعد خفض الفائدة

أجرى بنك إنجلترا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام يوم الخميس مما يشير إلى مزيد من التخفيضات حيث خفّض توقعات النمو لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مصفاة بومونت النفطية التابعة لـ«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

الرسوم الانتقامية الصينية تنذر بعام صعب للصادرات النفطية الأميركية

قد تتسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على الولايات المتحدة في انخفاض صادرات النفط الأميركية في 2025 لأول مرة منذ جائحة «كوفيد - 19».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة عامة لمجلس الشيوخ الفرنسي (أ.ب)

مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على موازنة 2025

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الخميس على موازنة عام 2025، بأغلبية 219 صوتاً مؤيداً و107 أصوات ضد، بعد عملية مضطربة استمرت شهوراً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.