200 متحدث عالمي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

يشمل عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات

جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)
جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)
TT

200 متحدث عالمي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)
جانب من جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته السابقة بالرياض (واس)

تشهد جلسات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي سيُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير (كانون الثاني) 2024، مشاركة أكثر من 200 متحدث عالمي من مختلف دول العالم.

وتشمل قائمة المتحدثين عدداً من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التعدين حول العالم، من بينهم مشاركون للمرة الأولى في المؤتمر كالرئيس التنفيذي لشركة «جلينكور» جاري ناجل، والرئيس التنفيذي لشركة «فالي» إدواردو بارتولوميو، ورئيس مجلس إدارة شركة «كوديلكو» ماكسيمو باتشيكو، ورئيس مجلس إدارة شركة «فالي لمعادن الأساس» مارك كوتيفاني، والمدير العام ورئيس الاستثمار القطاعي في شركة «بلاك روك» إيفي هامبرو.

كما ستشهد النسخة الثالثة مشاركة روبرت فريدلاند، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إيفانهو ماينز»، ومارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة «باريك جولد»، وأندرو ساوثام الرئيس التنفيذي لشركة «كاز للتعدين»، وجوك أورورك الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «موزاييك».

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن وجود هذه النخبة من المتحدثين الدوليين في مؤتمر التعدين الدولي، يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به المؤتمر على المستوى العالمي.

وبين أن المؤتمر سيسهم بتحويل المناقشات المعمقة التي ستشهدها الجلسات والفعاليات إلى أفعال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى الإسهام في حل العديد من التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية اللازمة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتلبية مستهدفات الحياد الكربوني.

وقال المديفر إن العالم بات يدرك أن التعدين لا يمكن تطويره إلا بالتشارك في الحوار واتخاذ القرارات المؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية واعدة جديدة.

وأضاف أن مؤتمر التعدين الدولي سيبقى منصة رائدة لوضع المزيد من أسس التشارك في القرارات والإجراءات والأهداف بين المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم، وسيعمل على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر.

يذكر أن برنامج النسخة الثالثة من المؤتمر يرتكز إلى أربعة محاور رئيسية هي تطوير استراتيجيات المعادن الحرجة في المنطقة التي تمتد من أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبناء مراكز تميز في هذه المنطقة لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية، وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير مراكز معالجة لتلك المعادن في المنطقة، وكذلك تطوير معايير استدامة ملائمة لدول المنطقة تسهم في تعزيز ثقة المجتمعات المحلية في القطاع.

وكانت النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، التي عقدت في يناير (كانون الثاني) 2023، شهدت حضوراً كبيراً وصل إلى حوالي 9000 مشارك في مقر انعقاده، وحوالي 13000 مشارك عن بعد من 145 دولة حول العالم، كما شهدت مشاركة 21 منظمة ومؤسسة دولية مهتمة بالقطاع.


مقالات ذات صلة

السعودية ومصر... استمرار التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة

الاقتصاد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (الشرق الأوسط)

السعودية ومصر... استمرار التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة

يتضح ضمن البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي، إلى مصر، جملة من المواضيع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد القمة (واس)

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء ممر اقتصادي مع دول الخليج لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد موظفون من «الهيئة السعودية للمياه»... (واس)

السعودية تدرس تخفيف شروط تراخيص مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة السعودية تدرس حالياً تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة «الاستشارات الإدارية» للأفراد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي يجول مع رئيس "ليوناردو" الإيطالية في مقر الشركة (منصة إكس)

السعودية لتوطين صناعة «الهليكوبتر»

أجرى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مباحثات مع رئيس مجلس إدارة شركة «ليوناردو» الإيطالية تركزت حول توطين صناعة «الهليكوبتر» بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد جانب من المشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدورة التدريبية (الشرق الأوسط)

تعاون سعودي أممي لتعزيز البناء الأخضر وتدريب الشركات

أطلق المنتدى السعودي للأبنية الخضراء «سعف»، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في نيويورك، دورة تدريبية خلال اليومين الماضيين.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

التضخم الياباني مرشح للانزلاق تحت «هدف المركزي»

عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عاملون يتابعون حركة الأسهم داخل بورصة العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر (أيلول) بسبب دعم الطاقة، لكن مؤشراً يستثني تأثير الوقود ظل ثابتاً، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار المتزايدة ستبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم في طوكيو - الذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية - من المرجح أن ينخفض ​​عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة في أكتوبر (تشرين الأول).

كما يلقي التضخم الضعيف في قطاع الخدمات بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي القائلة إن النمو القوي للأجور سيدعم الاستهلاك ويحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمائة. وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماع السياسة هذا الشهر، عندما يصدر المجلس توقعات جديدة للنمو والأسعار ربع السنوية.

وقال غونيتشي ماكينو، كبير خبراء الاقتصاد في «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية وارتفاع الين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في المستقبل». وأضاف: «سيستمر تضخم الخدمات ككل في الركود»، متوقعاً انخفاض التضخم الأساسي على مستوى البلاد إلى أقل من 2 بالمائة في أكتوبر.

ووفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.4 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في مقابل توقعات السوق المتوسطة لزيادة بنسبة 2.3 بالمائة.

وكان التباطؤ من ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب) يرجع إلى حد كبير إلى طرح الحكومة لإعانات مؤقتة للحد من فواتير المرافق، والتي ستؤثر على التضخم في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر يستثني آثار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أفضل لتحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.1 بالمائة في سبتمبر على أساس سنوي بعد زيادة بنسبة 2.0 بالمائة في أغسطس.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يظل التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة عند نحو 2 بالمائة حتى أوائل العام المقبل، عندما ينخفض ​​​​تدريجياً إلى ما دون 2 بالمائة... وبناءً على ذلك، ما زلنا نتوقع أن يمضي بنك اليابان قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام».

وتجاوز التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة لأكثر من عامين، مما دفع بنك اليابان إلى إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز).

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 بالمائة كما يتوقع. لكنه أكد أن البنك سيقضي بعض الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على التعافي الهش في اليابان.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمائة في الربع الثاني، حيث دعمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين، على الرغم من أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يخيمان على التوقعات للبلد المعتمد على التصدير.

وقال أويدا إن محرك التضخم يجب أن يتحول إلى الطلب المحلي القوي ونمو الأجور، من ارتفاع أسعار المواد الخام، حتى يصل التضخم إلى 2 بالمائة بشكل دائم.

وقد سلط هذا الضوء على ما إذا كانت الأجور المرتفعة ستدفع الشركات إلى رفع أسعار الخدمات، خاصة في أكتوبر عندما تقوم العديد من الشركات اليابانية عادة، إلى جانب أبريل (نيسان)، بمراجعة أسعار سلعها وخدماتها.

وأظهرت البيانات الوطنية لشهر سبتمبر أن التضخم في قطاع الخدمات تباطأ إلى 1.3 بالمائة في سبتمبر من 1.4 بالمائة في أغسطس، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن الشركات تتجاهل ارتفاع تكاليف العمالة، ولكن بوتيرة ضعيفة.

ويتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.7 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ومن المرجح أن يفحص مجلس إدارة البنك بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر أكتوبر، والتي ستصدر قبل أسبوع من اجتماع بنك اليابان في 30 و31 أكتوبر، بحثاً عن أدلة على قوة التضخم في قطاع الخدمات. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي من المتوقع أن تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، مفاوضات الأجور في العام المقبل بين الشركات والنقابات.

وفي حين من المتوقع أن تستمر العديد من الشركات في زيادة الأجور لجذب المواهب في سوق عمل ضيقة، فإن بعضها قد لا يكرر الزيادات الضخمة التي عرضها هذا العام إذا أثر تباطؤ الطلب على الأرباح، كما يقول المحللون.

ولا يتوقع أي تغيير في السياسة خلال اجتماع بنك اليابان يومي 30 و31 أكتوبر، رغم انقسام الأسواق بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، أو ينتظر حتى يناير (كانون الثاني).

وتوقعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في العام المالي الجاري؛ إذ توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس من العام المقبل.

عاجل مقتل شخصين في غارة اسرائيلية على سيارة شمال بيروت مقتل 11 شخصاً في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط غزة