بنك اليابان يحاول احتواء أزمة السندات رغم الضغوط التصاعدية

وزير المالية: نراقب تقلبات الين ونحذر المضاربين

رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يحاول احتواء أزمة السندات رغم الضغوط التصاعدية

رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل على دراجة يتابع تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف من أعلى مستوى في 10 سنوات يوم الثلاثاء بعد مزاد قوي، مع وعد بنك اليابان بشراء السندات في الجلسة المقبلة.

لكن رغم ذلك لا تزال العوائد العالمية آخذة في الارتفاع، ووصل معدل المقايضة لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي، ما يشير إلى ضغط تصاعدي قوي على عوائد سندات الحكومة اليابانية.

وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.760 بالمائة، بعد أن وصل إلى 0.780 بالمائة - وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 - في وقت سابق من الجلسة.

وقال تاكيشي إيشيدا، الخبير الاستراتيجي في شركة «ريسونا القابضة»: «يحاول بنك اليابان احتواء العائدات المرتفعة من خلال إجراء شراء طارئ للسندات، لكن لا تزال هناك ضغوط صعودية». وأضاف: «المسألة الآن هي متى سيعدل بنك اليابان سياسته، وليس ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا».

وارتفع سعر مبادلة أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 0.9875 بالمائة يوم الثلاثاء. وقال بنك اليابان يوم الاثنين إنه سيجري عملية شراء سندات غير مجدولة يوم الأربعاء، بعد أن وصلت العائدات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وعملية أخرى يوم الجمعة.

وحصل مزاد السندات الحكومية على طلبات 3.93 ضعف الكمية المبيعة، أي أقل بقليل من نسبة 4.02 مرة في المزاد السابق الشهر الماضي. ولكن الفجوة بين أدنى سعر والمتوسط ضاقت إلى 0.02 ين من 0.10 ين قبل ذلك، ما يشير إلى قوة الطلب.

وقال كيسوكي تسوروتا، استراتيجي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن النتيجة كانت مدعومة بشراء بنك اليابان للسندات. وأضاف: «على الرغم من أن بنك اليابان قام بتوسيع نطاق التداول لعوائد السندات لأجل 10 سنوات لإعطاء المزيد من المرونة للسوق، فإن مستويات العائد ونتائج المزاد يتم تحديدهما من خلال ما يفعله البنك».

وشهدت مزادات السندات لأجل 10 سنوات في الشهرين السابقين ضعف الطلب، حيث كان المستثمرون حذرين بشأن شراء الأوراق المالية وسط تكهنات متزايدة بأن بنك اليابان سيعدل سياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية.

ومن جهة أخرى، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن أي قرار بشأن التدخل في سوق العملة سيعتمد على التقلبات وليس مستويات محددة للين، وذلك فيما كان المستثمرون يستعدون لتحرك محتمل إذا تجاوز الين مستوى 150 ينا مقابل الدولار.

وقال سوزوكي إن السلطات تراقب سوق العملات من كثب وتقف على أهبة الاستعداد للرد، مكرراً تحذيره من تحركات المضاربة مع تأرجح الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام مقابل الدولار، بالقرب من مستوى 150 يناً.

وقال سوزوكي إن «مستويات العملة لن تكون عاملا للحكم» بشأن التدخل، «إنها التقلبات التي تهم».

وأظهرت سوق الصرف الأجنبي رد فعل بسيطاً على تعليقات سوزوكي، على الرغم من أن التجار كانوا يراقبون الإجراء الذي ستتخذه السلطات اليابانية مع اقتراب العام من المستويات التي دفعت إلى التدخل قبل عام. وفي حديثه في مؤتمر صحافي، قال سوزوكي أيضاً إن «السلطات تراقب تحركات السوق بشكل قريب... كان من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات الاقتصادية. وسنكون على استعداد تام للرد».

وقال سوزوكي إن ضعف الين يعزز الأسعار من خلال رفع تكلفة الواردات، مضيفا أن عوامل أخرى تؤثر أيضا على التضخم الناجم عن التكلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتخفيضات الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط.

أما بالنسبة للسندات الحكومية الصادرة حديثاً لمدة 10 سنوات والتي تحمل عائداً بنسبة 0.8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ عقد من الزمن، فقال سوزوكي إن أسعار الفائدة طويلة الأجل تحددها السوق، ما يعكس عوامل مختلفة.

وقال سوزوكي إن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، بشكل عام، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي تراقب السلطات من كثب تأثير التحركات في أسعار الفائدة طويلة الأجل وكيف يمكن أن تؤثر على الأسر والشركات.

وفي شأن منفصل، قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن رئيسي السلطات المالية في كوريا الجنوبية واليابان اتفقا، يوم الثلاثاء، على استئناف «الاجتماعات المكوكية» الدورية كجزء من جهودهما لتعزيز التعاون المالي بين البلدين.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم جو هيون رئيس لجنة الخدمات المالية في سيول، وتيروهيسا كوريتا، مفوض وكالة الخدمات المالية في طوكيو، أعلنا ذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما في طوكيو في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وستستأنف اللجنتان اجتماعهما الدوري في سيول يومي 19 و20 ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ عام 2016. وخلال اجتماع اللجنتين الكورية واليابانية يوم الثلاثاء، اتفق كيم وكوريتا أيضا على الحاجة إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بينهما حول القضايا ذات الأهمية المشتركة، مثل تغير المناخ ورقمنة الخدمات المالية.

وبحث كيم وكوريتا في المجالات الممكنة لتعميق التعاون بين اللجنتين لحماية الاستقرار المالي الكوري الياباني وتعزيز الأسواق المالية للبلدين.


مقالات ذات صلة

انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

الاقتصاد منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

تراجعت يوم الاثنين أقساط التأمين التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية من أعلى مستوى في 12 عاماً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد بنك الخليج في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

بنك الخليج الدولي يصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلن بنك الخليج الدولي «ش.م.ب» نجاحه بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 100 يورو (رويترز)

انسحاب 2.1 مليار دولار من أسواق الأسهم الأوروبية قبيل الانتخابات الفرنسية

شهد الأسبوع الماضي انسحاباً كبيراً للأموال من أسواق الأسهم الأوروبية، حيث بلغت الأموال المسحوبة 2.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزارة المالية الإماراتية (حسابها على فيسبوك)

سندات سيادية إماراتية تستقطب طلبات شراء بـ6.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، أن طرحها السندات السيادية المقومة بالدولار، استقطب طلبات بقيمة 6.5 مليار دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار المطلوب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

يعود التركيز مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، خصوصاً بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
TT

انخفاض ملحوظ في علاوة مخاطر الديون الفرنسية بعد الانتخابات

منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)
منظر خارجي لـ«الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)» قبل الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة (رويترز)

تراجعت يوم الاثنين أقساط التأمين التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات الحكومة الفرنسية من أعلى مستوى في 12 عاماً؛ إذ قال محللون إن «البرلمان المعلق» يظل هو الحالة الأساسية، مما يزيد الآمال في زيادة محدودة في الإنفاق المالي من شأنها دعم قدرة البلد على تحمل الديون.

وقال الاقتصادي المختص بمنطقة اليورو في بنك «دانسكي»، رون ثيج يوهانسن: «بالنظر إلى الانقسام في البرلمان الفرنسي، نجد أنه من غير المرجح أن تجد الحكومة الجديدة الدعم لأي زيادات (أكبر) في الإنفاق».

وانخفضت أيضاً علاوة مخاطر الديون لدول منطقة اليورو الأخرى، حيث يرى المستثمرون أن فرنسا أقل احتمالاً لتعريض استقرار الكتلة للخطر.

وتقلص الفارق بين عائدات السندات السيادية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات (وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية) إلى 73 نقطة أساس، بعد أن بلغ 85.2 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012.

وقال الاقتصاديون في «سيتي للأبحاث»: «على أية حال؛ من المرجح أن تظل فرنسا غير مستقرة سياسياً بعد الانتخابات، مع رؤية سياسية محدودة للغاية وخسارة كبيرة للنفوذ في أوروبا، في وقت حرج بالنسبة إلى القارة».

وتقلصت فجوات العائد الأخرى، مع انخفاض لدى إيطاليا واليونان بمقدار 8 نقاط أساس لكل منهما إلى 149 و113 على التوالي، كما انخفضت في البرتغال بمقدار 6 نقاط أساس إلى 66، وإسبانيا نقطة أساس واحدة إلى 85.50. وتقلصت فروق الأسعار في النمسا وبلجيكا بنحو 4 نقاط أساس.

وقال محللو «سيتي للأبحاث» مؤخراً إن فجوة العائد ستتقلص إلى ما بين 70 و75 نقطة أساس إذا قاد حزب «التجمع الوطني» الحكومة، ونفذ جزءاً فقط من خططه المالية، وسوف تتسع إلى ما بين 100نقطة و105 نقاط أساس إذا نفذ الحزب معظم أهداف موازنته.

ومن شأن هذه الخلفية أن تؤدي إلى زيادة علاوة مخاطر الديون في إيطاليا؛ الدولة الأكثر ضعفاً في الكتلة، حيث ترى وكالات التصنيف الائتماني مساراً توسعياً للديون. ويمكن أن ترتفع الفجوة إلى 140 نقطة أساس و155 نقطة أساس على التوالي.

ومن المرجح أن تتعرض المالية العامة في فرنسا لمزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي خفضت تصنيف فرنسا مؤخراً، في أوائل يونيو (حزيران) إن السياسات التي يدعو إليها «التجمع الوطني» اليميني المتطرف يمكن أن تؤثر على تصنيف البلاد.

وقالت «المفوضية الأوروبية» قبل أسبوعين إنه يجب فرض عقوبات تأديبية على فرنسا وإيطاليا و5 دول أخرى بسبب إدارة عجز في الموازنة يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية بعد بيانات التضخم الألمانية، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن دورة التيسير لـ«المصرف المركزي الأوروبي».

وكانت الأرقام الواردة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.56 في المائة.

على صعيد آخر، أظهر مسح يوم الاثنين تفاقم الركود في قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا خلال يونيو الماضي، مع تدهور الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية وارتفاع ضغوط التكلفة، مما بدد الآمال في إمكانية تعافي القطاع في أي وقت قريب.

وانخفض «مؤشر مديري المشتريات النهائي» لقطاع التصنيع في فرنسا «إتش سي أو بي» لشهر يونيو إلى 45.4 من 46.4 في مايو (أيار) السابق عليه، وهو أعلى بقليل من التقدير الأولي البالغ 45.3.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في مسحها الشهري إن الانكماش الحاد في الطلبيات الجديدة أثر على أحجام الإنتاج ونشاط الشراء. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في 15 شهراً مع زيادة التكاليف.

وقال الاقتصادي في «إتش سي أو بي»، نورمان ليبكي: «انخفض مستوى الثقة بالتوقعات إلى ما دون متوسطه التاريخي، مما عزز النظرة المتشائمة التي صورتها مؤشرات شراء المدخلات والطلبيات الجديدة».

وأشارت الوكالة الشهر الماضي إلى علامات أولية على الانتعاش مع تحسن مزاج التصنيع قليلاً.