الأسهم تواصل خسائرها والعملة الأميركية لأعلى مستوى في 11 شهراً
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الدولار وعوائد السندات يضغطان المعنويات بالأسواق
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
واصلت الأسهم الأوروبية، الخسائر، يوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما تترقب الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص إطلالة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء قد تزيل بعضاً من الغيوم الاقتصادية.
وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 بالمائة، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.
كما تراجع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مع تأثر معنويات المستثمرين. وواصل المؤشر «نيكي» خسائره في فترة ما بعد الظهيرة وانخفض إلى 31157.40 للمرة الأولى منذ الأول من يونيو (حزيران)، قبل أن يغلق متراجعاً 1.64 بالمائة عند 31237.94 نقطة.
ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211 وارتفعت أسهم 11، فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير. وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً نحو 1.68 بالمائة.
من جانبه، صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، يوم الثلاثاء، ودفع الين للانخفاض مقترباً أكثر من نطاق تدخل السلطات، وذلك بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.
ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى يناير (كانون الثاني) المتدني البالغ 1.0482، إذ سلطت مسوح لقطاع الصناعات التحويلية صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة يوم الاثنين الضوء على التباين بين الاقتصادين.
وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمائة إلى 107.06 نقطة، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأظهر مسح صدر الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) مع ارتفاع الإنتاج وانتعاش التوظيف، كما أظهر انخفاضاً كبيراً في الأسعار التي دفعتها المصانع للحصول على المدخلات.
وتلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما عززت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس (آذار).
قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».
كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.
وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.
وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».
إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.
وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».
كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.
لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.
يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.
وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».
كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.
وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».
