الأسهم تواصل خسائرها والعملة الأميركية لأعلى مستوى في 11 شهراً
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الدولار وعوائد السندات يضغطان المعنويات بالأسواق
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت حيث تظهر تحركات مؤشر «داكس» الألماني على الشاشة العملاقة (رويترز)
واصلت الأسهم الأوروبية، الخسائر، يوم الثلاثاء، وسط ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسلع الأولية، فيما تترقب الأسواق الأوروبية على وجه الخصوص إطلالة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الأربعاء قد تزيل بعضاً من الغيوم الاقتصادية.
وأدت بيانات اقتصادية قوية وإقرار الكونغرس الأميركي لمشروع قانون للتمويل من أجل تجنب إغلاق الحكومة الاتحادية، إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهراً، وكذلك عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لذروة جديدة لم تشهدها منذ سنوات.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 بالمائة، ليحوم حول أدنى مستوى في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة. وسجلت أسهم شركات المرافق والتعدين أكبر الخسائر على مستوى القطاعات.
كما تراجع المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مع تأثر معنويات المستثمرين. وواصل المؤشر «نيكي» خسائره في فترة ما بعد الظهيرة وانخفض إلى 31157.40 للمرة الأولى منذ الأول من يونيو (حزيران)، قبل أن يغلق متراجعاً 1.64 بالمائة عند 31237.94 نقطة.
ومن بين 225 شركة على المؤشر، انخفضت أسهم 211 وارتفعت أسهم 11، فيما بقيت أسهم ثلاث شركات دون تغيير. وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً نحو 1.68 بالمائة.
من جانبه، صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة، يوم الثلاثاء، ودفع الين للانخفاض مقترباً أكثر من نطاق تدخل السلطات، وذلك بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.
ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى يناير (كانون الثاني) المتدني البالغ 1.0482، إذ سلطت مسوح لقطاع الصناعات التحويلية صدرت في كل من أوروبا والولايات المتحدة يوم الاثنين الضوء على التباين بين الاقتصادين.
وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمائة إلى 107.06 نقطة، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وأظهر مسح صدر الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي اتخذ خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) مع ارتفاع الإنتاج وانتعاش التوظيف، كما أظهر انخفاضاً كبيراً في الأسعار التي دفعتها المصانع للحصول على المدخلات.
وتلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما عززت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس (آذار).
قفز صافي أرباح شركة «ينبع الوطنية للكيميائيات (ينساب)» السعودية، بمقدار 720 في المائة، إلى 224.8 مليون ريال (60 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044620-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.
مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.
ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.
حجم الإنفاق
يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.
ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.
وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.
وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.
وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.
مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
التشغيل المستمر
وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.
ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.
وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.
حماية البيانات
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.
وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.
وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.
وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».
ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.
أعمال التنسيق
بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
