استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.



أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)
ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة، يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتاً أو 0.79 في المائة إلى 76.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.22 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً أو 0.68 في المائة إلى 74.06 دولار.

وقال المحلل لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستونوفو، إن المتعاملين في السوق بدأوا على ما يبدو في تسعير بعض مخاطر تعطل الإمدادات الصغيرة على صادرات الخام الإيراني إلى الصين.

وقد تُرجم القلق بشأن العقوبات التي تحد من المعروض إلى زيادة الطلب على نفط الشرق الأوسط، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار النفط السعودي لشهر فبراير (شباط) إلى آسيا، وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر.

وفي الصين، أصدرت مجموعة «مواني شاندونغ بورت غروب»، يوم الاثنين، إشعاراً بحظر سفن النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية من شبكة موانيها، حسبما قال ثلاثة تجار، مما قد يقيّد السفن المدرجة في القائمة السوداء من محطات الطاقة الرئيسية على الساحل الشرقي للصين.

وتشرف مجموعة «مواني شاندونغ» على موانٍ كبيرة على الساحل الشرقي للصين، بما في ذلك تشينغداو وريزهاو ويانتاي، وهي محطات رئيسية لاستيراد النفط الخاضع للعقوبات.

وفي الوقت نفسه، أدى الطقس البارد في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تعزيز الطلب على زيت التدفئة، على الرغم من أن مكاسب أسعار النفط حدت منها البيانات الاقتصادية العالمية.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أمر غير مرحب به لكنه متوقع، ومن غير المرجح أن يعرقل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وقال المحلل في «بانمور ليبروم» آشلي كيلتي: «أثار ارتفاع التضخم في ألمانيا اقتراحات بأن البنك المركزي الأوروبي قد لا يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المأمولة في جميع أنحاء منطقة اليورو».

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغويريان، إن المؤشرات الفنية للعقود الآجلة للنفط تقع الآن في منطقة ذروة الشراء، ويحرص البائعون على التدخل مرة أخرى للاستفادة من القوة، مما يخفف من ارتفاع الأسعار الإضافي.

وينتظر المتعاملون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر ديسمبر (كانون الأول) يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات الطلب على النفط.