استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

استئناف التداول بأسهم «إيفرغراند» الصينية في بورصة هونغ كونغ

شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)
شعار على مركز إيفرغراند في هونغ كونغ (وكالة الصحافة الفرنسية)

ارتفعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» مع استئناف تداولها اليوم الثلاثاء بعد تعليقها الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي. وبعد استئناف عمليات التداول، قفزت الأسعار في البداية بأكثر من 40 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر عند ارتفاع نحو 20 في المائة.

وأعلنت «إيفرغراند» الأسبوع الماضي أن رئيسها، شو جياين، مشتبه به بانتهاك القانون، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل الشرطة، وفي اليوم نفسه، تم تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ. وتواجه الشركة جلسة استماع في المحكمة في هونغ كونغ بشأن التماس التصفية الذي قد يجبرها على التصفية. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع التي كان موعدها في يوليو (تموز)، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

هذا وانخفض تقييم الشركة في سوق الأسهم بنسبة 99 في المائة تقريباً منذ يوليو (تموز) 2020، حيث تبلغ قيمة أسهمها الآن نحو 0.35 دولار هونغ كونغ (0.05 دولار أميركي؛ 0.04 جنيه إسترليني) للسهم الواحد. وكانت الشركة، التي كانت في السابق شركة التطوير العقاري الأكثر مبيعاً في الصين، تكافح تحت وطأة ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار (248 مليار جنيه استرليني).

وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020. ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية حصول هذه المجموعات على الائتمان بشكل كبير، ولم يتمكن البعض من إكمال مشاريعه، مما أدى إلى تفاقم أزمة الثقة بين المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن شو جياين كان أغنى رجل في آسيا في العام 2017، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليار دولار في العام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات.



الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
TT

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، لأكثر من 10 قطاعات مستهدفة.

وينظم الحدث غرفة منطقة المدينة المنورة تحت شعار «استثمر في المدينة»، بمقرها الرئيس على مدار يومين، ويتضمن المنتدى عدة برامج وفعاليات و4 جلسات حوارية متخصصة في عدة محاور تسلط الضوء على «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار».

ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشاريع التنموية والاستثمارية في المدينة المنورة، وأهم القطاعات الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاعين الزراعي والعقاري في المنطقة.

كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمدينة المنورة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشاريع التنموية الكبرى.

ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.

يشار إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً، بحلول عام 2030.

كما تعمل الاستراتيجية على زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في السعودية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع «رؤية 2030» في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.