«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4581056-%C2%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%C2%BB-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%C2%AB%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
«يوبيسوفت» تطرح لعبة «أساسينز كريد ميراج» على أمل تحقيق أرباح
لقطة من لعبة «أساسينز كريد ميراج» التي تدور أحداثها في بغداد (من موقع يوبيسوفت)
تعوّل مجموعة «يوبيسوفت» الفرنسية العملاقة لألعاب الفيديو على الإطلاق المرتقب يوم الخميس المقبل لجزء جديد من لعبتها «أساسينز كريد» والذي تدور أحداثه في العراق لتعاود تحقيق أرباح، بعدما واجهت أزمات عدة من تراجع في المبيعات وإضراب غير مسبوق مطلع العام الحالي، وصولاً إلى تأجيل طرح عدد من ألعابها.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تتوقع الشركة بعدما شهدت تراجعاً مدى سنوات عدة، نمواً قوياً في إيراداتها السنوية، من خلال اعتمادها أيضاً على لعبة مقتبسة من عالم «أفاتار» تعتزم طرحها في ديسمبر (كانون الأول)، مع أنّها كانت مُرتقبة أساساً في نهاية عام 2022.
ويقول المحلل في شركة «ميدكاب بارتنرز» شارل لوي بلاناد، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: «واجهت المجموعة خيبات أمل على مدى أربع إلى خمس سنوات؛ بسبب إرجائها إطلاق عدد كبير من ألعابها».
وكانت «يوبيسوفت» أعلنت في مايو (أيار) أنها دخلت «المنطقة الحمراء» للسنة المالية 2022-2023، مع تكبّدها خسارة سنوية صافية قدرها 494.2 مليون يورو، أي ما يوازي 523.17 مليون دولار أميركي.
وباتت الشركة تضم أقل من 20 ألف وظيفة مقارنة بما يزيد على 20 ألف وظيفة في نهاية سبتمبر (أيلول).
إلا أنها وعدت بمعاودة تحقيق الأرباح خلال سنتها المالية الحالية.
ويتوقع بلاناد أن تطلق الشركة التي ابتكرت ألعاباً كثيرة منها «رايينغ رابيدز» و«جاست دانس»، مزيداً من منتجاتها.
ويرى أن هذه الألعاب المقبلة ستحسّن الوضع المالي للمجموعة بشكل واضح وستساعدها على أن تعود كما عرفناها قبل بضع سنوات.
وتبنت الشركة نهجاً تجارياً قوياً للعبة «أساسينز كريد ميراج» التي ستطرح بـ50 يورو، أي ما يوازي 52.71 دولار، بينما يصل في العادة سعر أي لعبة جديدة إلى 70 يورو، أي نحو 73.80 دولار.
ويشكل إصدار «أساسينز كريد ميراج» التي تجري أحداثها في بغداد خلال القرن التاسع، خطوة أساسية لإنهاء مرحلة مضطربة واجهتها الشركة.
انتعاش في البورصة
وفي حركة نادراً ما تُطلق في قطاع ألعاب الفيديو، وجهت نقابة عمال قطاع ألعاب الفيديو ومنظمة «سوليدير إنفورماتيك» في يناير (كانون الثاني) نداءً للإضراب لكل الكيانات الفرنسية التابعة لـ«يوبيسوفت»؛ تنديداً بالسياسات المعتمدة من إدارة المجموعة.
وكانت فضيحة تحرش في صيف 2020 طالت كوادر سابقين في الشركة، تركت آثارها على المجموعة، خصوصاً من خلال ضرب ثقة الموظفين بإدارتهم.
وثمة عنصر آخر لعب ضد الشركة، تمثّل في تأجيل طرح لعبة «سكال آند بونز»، بعدما كان مقرراً مبدئياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
ورغم ما سبق، شهدت المجموعة التي يرأسها إيف غيمو عدداً من التطورات الإيجابية، منها توقيع اتفاقية في نهاية أغسطس (آب) مع منافستها «أكتيفيجن بليزارد»، ترمي إلى إقناع هيئة المنافسة البريطانية بتمهيد الطريق أمام «مايكروسوفت» للاستحواذ على الشركة الأميركية.
وإذا نجحت صفقة الاستحواذ التي تسير بشكل جيد حتى الآن، فستستعيد «يوبيسوفت» حقوق ألعاب لها عبر الإنترنت «كلاود غايمينغ» و«كلاود ستريمينغ»، بينها ألعاب عالمية ناجحة مثل «كول أوف ديوتي» و«كاندي كراش».
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» نُشرت في نهاية سبتمبر، يقول غيمو: «نعتقد أنّ عدداً كبيراً من الألعاب سيُتاح خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، عبر البث التدفقي كما سيتم إنتاجها أيضاً عبر الخدمات السحابية (كلاود) بدلاً من الوسائط المادية؛ وهذا ما دفعنا للمضي قدماً في الصفقة مع (مايكروسوفت)».
ولا تزال السوق السحابية (كلاود) ناشئة، لكن قد تصل قيمتها إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار بحلول عام 2025، على ما تتوقّع شركة «نيوزو»، في حين أنّ سوق ألعاب الفيديو العالمية تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، بحسب شركة «أكسنتشر».
وأتاحت الاتفاقية مع «مايكروسوفت» للمجموعة الفرنسية الانتعاش في البورصة، بينما كان سهمها قد انخفض إلى نحو الثلث تقريباً في عامين.
ولا تزال قيمة «يوبيسوفت» البالغة نحو 3.9 مليار يورو، منخفضة نظراً لحركة الدمج الكبيرة التي تتم في هذا القطاع، لكنّ المجموعة الفرنسية تحمي نفسها في المرحلة الراهنة، من خلال التحالف الذي أبرمته العام الماضي مع المجموعة الصينية الأولى عالمياً في ألعاب الفيديو «تينسنت»؛ لضمان استمرار تحكّم عائلة غيمو بالشركة.
في أجواءٍ احتفالية رائعة وبحضور أكثر من 5 آلاف شخص من محبّي بوكيمون جو في المملكة، شهد بوليفارد سيتي) الجمعة (، الحدث الرسمي لإطلاق بوكيمون جو في السعودية.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.