سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 73.18 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 67.79 في المائة.
وبلغت الزيادة في أسعار المستهلكين 74.17 في المائة على أساس سنوي، و8.8 في المائة على أساس شهري في أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 5.46 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 3.94 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار التجزئة بنسبة 48.08 في المائة على أساس شهري. وسجلت زيادة بنسبة 14.50 في المائة في نفقات الملابس، و7.38 في المائة في نفقات الثقافة والتعليم والترفيه، و4.47 في المائة في نفقات الأجهزة المنزلية، و4.31 في المائة في نفقات الغذاء، و3.50 في المائة في نفقات الصحة والعناية الشخصية، و3.22 في المائة في نفقات الإسكان، و0.38 في المائة في نفقات النقل والاتصالات.
وبالنسبة لأسعار الجملة لشهر سبتمبر مقارنة مع أغسطس، سجلت الأسعار زيادة بنسبة 7.28 في المائة في مجموعة مواد البناء، و5.65 في المائة في مجموعة المواد الغذائية، و5.15 في المائة في مجموعة المنسوجات، و2.77 في المائة في مجموعة المواد الكيماوية، و1.82 في المائة في مجموعة الوقود ومواد الطاقة، و1.30 في المائة في مجموعة المواد الخام، و1.30 في المائة في مجموعة المعادن.
ترقب لتضخم سبتمبر
ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر سبتمبر، إضافة إلى الكشف عن بيانات التضخم خلال الأرباع الثلاثة المنقضية من العام الحالي، وسط ترقب من موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.
وسجل التضخم في تركيا في أغسطس الماضي ارتفاعاً بنسبة 9.09 في المائة على أساس شهري، و58.94 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة بنحو 5 في المائة في سبتمبر، وارتفاع التضخم السنوي ليلامس معدل التضخم المتوقع لنهاية العام في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة المعلن الشهر الماضي، وهو 65 في المائة، وهو ما يتفق أيضاً مع المعدل المتوقع المحدث من جانب المصرف المركزي التركي.
ويضع موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون أعينهم على أرقام التضخم؛ لأن الأرقام المعلنة تؤثر أيضاً على الزيادات التي سيحصلون عليها في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبعد أرقام شهري يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين، كان هناك فرق في الرواتب بنسبة 12.7 في المائة بين موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. وبلغت الزيادة في رواتب المتقاعدين الناتجة عن شهرين من التضخم 19.4 في المائة.
وعندما يضاف إلى هذه الأرقام معدل التضخم في شهر سبتمبر، والأشهر المتبقية من العام، ستظهر زيادة شهر يناير؛ إذ سيحصل موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون على الزيادة الناتجة عن الاتفاقية الجماعية بين الحكومة ونقابات العمال.
وستقدم رئيسة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، عرضاً أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، الثلاثاء، يتضمن تقييماً شاملاً لوضع الاقتصاد التركي في ضوء التطورات العالمية، والخطوات التي اتُّخذت على صعيد السياسة النقدية ومكافحة التضخم.
ومن المنتظر أن يعلن «المركزي التركي» تقرير التضخم الأخير للعام الحالي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما يعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام في نهاية نوفمبر.
وسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني من العام، محافظاً على نمو على مدى 12 ربعاً متتالياً.
وتترقب الأسواق أيضاً الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي، التي ستعقد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي و23 نوفمبر و21 ديسمبر (كانون الأول) على التوالي.
وفي اجتماعها الأخير في سبتمبر أقرت اللجنة زيادة على سعر الفائدة الرئيسي بواقع 500 نقطة أساس إلى 30 في المائة، لتصل الزيادات منذ يونيو (حزيران) وحتى سبتمبر إلى 21.5 في المائة... وتعهد «المركزي التركي» بمواصلة تشديد سياسته النقدية بالتدريج بما يتوازى مع التوقعات بصعود التضخم.
تصدير النفط العراقي
على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان في جنوب تركيا، جاهز لاستئناف التشغيل بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت به بسبب زلزال مدمر ضرب مناطق في جنوب تركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي.
وأضاف بيرقدار في كلمة، الاثنين، خلال مؤتمر «أديبك» المنعقد في أبوظبي: «سنبدأ خلال هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب العراقي - التركي، وسيكون قادراً على نقل نصف مليون برميل تقريباً للأسواق العالمية».
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في مارس (آذار) الماضي، تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.
ويصدر إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل نفط يومياً عبر تركيا، وهي صادرات غير قانونية من وجهة نظر حكومة بغداد، التي تطالب بإدارة جميع صادرات النفط والموارد.
وبدأ العراق عام 2014 إجراءات تحكيم مع تركيا في غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان لفترة طويلة دون موافقة حكومته في بغداد، وصدر قرار بتعويضات لصالح بغداد قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار.
وأبرمت حكومتا بغداد وكردستان، لاحقاً، اتفاقاً مؤقتاً لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها بغداد. وقالت تركيا إن استئناف التصدير متوقف على الاتفاق بين الجانبين.
