أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام

مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام

مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)

أظهرت أرقام من بنك الرهن العقاري «نيشن وايد»، يوم الاثنين، انخفاض أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يتوافق مع انخفاضها في أغسطس (آب)، والذي كان أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009. أما على أساس شهري فلم تتغير الأسعار في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المائة خلال أغسطس.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن بنك إنجلترا أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة دون تغيير، بعد 14 زيادة متتالية، مما قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأشخاص الذين يعيدون رهنهم العقاري، أو يتطلعون إلى شراء منزل. وأشار إلى أن الجمع بين ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري قد يؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف في سوق العقارات بمرور الوقت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل ضعيفاً في هذه الأثناء.

ووفق «نيشن وايد»، ظلّ حجم المعاملات الخاصة بالشقق صامداً بشكل أفضل من الأنواع الأخرى من العقارات، مما يعكس سبب عدم ارتفاع أسعار المنازل الأصغر حجماً بشكل كبير خلال الوباء. وتباطأت سوق العقارات في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن تراجع أسعار المنازل حتى الآن لا يزال أقل وضوحاً بكثير من قفزتها بنحو 25 في المائة بين بداية جائحة فيروس «كورونا» وسبتمبر من العام الماضي. ويُعزى تراجع السوق إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يؤثر على الطلب على المنازل ويجبر البائعين على خفض أسعارهم، لضمان البيع، حيث قفز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين من نحو 2.3 في المائة في عام 2021 إلى 6.56 في المائة حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات تعاني من عدة صعوبات، أبرزها رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى تراجع قدرة المشترين على تحمل تكاليف المعيشة، حيث أثّر كل هذه العوامل على أسعار العقارات في بريطانيا.



الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.