اتّخذت السعودية إجراءات استباقية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية وضمان استدامتها المالية، وهو ما عكسته الأرقام الواردة في البيان التمهيدي لميزانيتها للعام 2024 الذي تتوقع فيه المملكة إيرادات بقيمة 1.1 تريليون ريال (312 مليار دولار)، مقابل نفقات بنحو 1.2 تريليون ريال (333 مليار دولار)، وعجز محدود بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار) أي ما يمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعوّل السعودية على استمرار زخم الأنشطة غير النفطية، حيث تتوقع وزارة المالية أن تنمو بمعدل 5.9 في المائة خلال العام الحالي، علماً بأن هذه النسبة كانت بلغت 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
ويُعد القطاع غير النفطي قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة، ويعكس نجاحها في عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030».
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلة أجراها مؤخراً مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين عام 2022.
ويعتقد خبراء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التحسينات الهيكلية التي تجريها الحكومة عززت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
ويقول هؤلاء الخبراء إن سياسة التنوع الاقتصادي ودعم الأنشطة غير النفطية انعكسا على أداء الميزانية العامة، مع استمرار الدولة في الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج ومبادرات رؤية السعودية. ومن هذا المنطلق، يأتي توقع المملكة تحقيق نمو بواقع 4.4 في المائة في العام 2024.
