صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على تكوين جمعية الرؤساء التنفيذيين، برئاسة المهندس منصور الشثري.
وعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة المهندس منصور الشثري، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافةً إلى بحث استراتيجية عمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وتم تكليف خالد العمر بمهام الرئيس التنفيذي، بجانب تأسيس اللجنة التنفيذية للجمعية. وبيَّن الشثري، الأحد، أن الجمعية ستمثل تجمعاً مهنيّاً لتبادل الخبرات ونقل أفضل التجارب لتعزيز قدرات ومهارات الأعضاء وفتح مزيد من قنوات التواصل مع القيادات كافة، بجانب العمل على تنمية الفكر القيادي الإداري من خلال نقل المعرفة المحلية والدولية.
وقال إن الجمعية ستعمل على التواصل مع القيادات وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا أعضاء فاعلين وممكنين ومؤثرين في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن استراتيجية الجمعية تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف، من بينها التعريف بمجال عمل الجمعية ونقل الخبرة، إضافة إلى تفعيل دور الرؤساء التنفيذيين لخدمة قطاع الأعمال السعودي من خلال نقل الخبرات وإطلاق المبادرات وعقد الشراكات لتحقيق مكانة مرموقة للمملكة.
من جانبه، أوضح خالد العمر أن الجهة تُعد أول جمعية سعودية متخصصة تجمع الرؤساء التنفيذيين وتستهدف نشر القيم الإدارية الإيجابية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار والالتزام والإنجاز والتمكين والنزاهة والانفتاح، وتوفير برامج التطوير المهني وإعداد الدراسات والأبحاث التطويرية في المواضيع المتعلقة بالرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث التطويرية ونقل الخبرة من خلال استضافة بعض الرؤساء التنفيذيين محليّاً ودوليّاً.
وأضاف أن الجمعية ستكون منظمة محلية متقدمة ومميزة في مخرجاتها، تستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتسابق الجمعيات الدولية المماثلة، من خلال دورها في تقديم كثير من المنتجات المتخصصة وإطلاق المبادرات ذات العلاقة بمجال عمل الجمعية، وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ومدّ جسور التواصل معهم لرفع الكفاءة والفاعلية.
ودعا الرئيس التنفيذي الرؤساء التنفيذيين كافة إلى الانضمام إلى الجمعية ليمثلوا نواةً لتَجمُّع أصحاب القرار في المنشآت، من أجل المساهمة في تحريك عجلة التنمية في المملكة، عبر بيئة اجتماعية خاصة بهم، للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية في تبادل الخبرات واستلهام التجارب، وتجاوز التحديات، ونشر المعرفة، وخلقِ فرصٍ مُمكّنة للاستثمار، يعود أثرها على الاقتصاد الوطني.
