ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
TT

ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان اعتباراً من أول أكتوبر

رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)
رجل يشتري سمكاً من إحدى الأسواق في طوكيو باليابان -(رويترز)

بدأ الحد الأدنى للأجور في الارتفاع بجميع أنحاء اليابان، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بدأت أغلب المحافظات في تطبيق الزيادة بداية من الأحد، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتقرر كل محافظة في كل عام مستوى الأجور الخاص بها، بناءً على مقترحات من جانب لجنة تابعة لوزارة العمل.

وارتفع متوسط الأجور المحلية في الساعة الواحدة إلى 1004 ينّات، أو نحو 6.7 دولارات. ويترجم ذلك إلى ارتفاع قياسي يبلغ نحو 30 سنتاً بالمقارنة مع العام الماضي.

ولدى طوكيو أعلى مستوى للأجور في الساعة بواقع 1113 يناً، أو نحو 7.4 دولارات. أما أدنى مستوى للأجور في الساعة فيأتي في محافظة إيواتي، بواقع 893 يناً، أو ما يقارب الـ6 دولارات.

وتقول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تجد صعوبة في مواكبة الارتفاع. فيما يقول العاملون إن زيادة الأجور ليست كافية لتعويض زيادة الأسعار المستمرة.

في الأثناء، ذكر رئيس المجلس العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني، هيروشي مورياما، إن التخفيضات الضريبية المحتملة، كجزء من الحزمة الاقتصادية لدى الحكومة، التي سيتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، ربما تكون مبرراً لحل البرلمان.

وقال مورياما، في خطاب في مدينة كيتامي في جزيرة هوكايدو، إنه من منظور طويل الأجل، ربما يكون من الممكن إجراء التخفيضات الضريبية، استناداً إلى الانضباط المالي، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف أنه «من المهم للغاية أن نرى كيف ستسير الأمور، حيث إنه يتعين علينا أن نسعى للحصول على حكم الجمهور حول القضايا المرتبطة بالضرائب». يشار إلى أن رئيس وزراء اليابان يملك سلطة حل البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.


مقالات ذات صلة

بعد فضيحة مالية... تعديل حكومي في اليابان يشمل 4 وزراء

آسيا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو (رويترز)

بعد فضيحة مالية... تعديل حكومي في اليابان يشمل 4 وزراء

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء و11 منصباً وزارياً آخر في حكومته، في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضباً شعبياً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال في طريقها إلى ميناء شرق العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تحث مستوردي الغاز الطبيعي على تأمين عقود طويلة الأجل

طلبت الحكومة اليابانية من مستوردي الغاز الطبيعي المسال تأمين عقود إمداد جديدة لعقود مقبلة، وذلك ضمن جهود تعزيز أمن الطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الياباني اثناء توقيع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي (واس)

السعودية واليابان توقعان مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل يفحص الآلات بمصنع في هيغاشي- أوساكا باليابان (رويترز)

قطاع التصنيع الياباني يواصل انكماشه خلال يوليو

ارتفعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو، بعد انكماشه بوتيرة أقل في الشهر السابق عليه.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل يقود دراجة بالقرب من مصنع في منطقة كيهين الصناعية اليابانية (رويترز)

تسارع انكماش التصنيع الياباني في يوليو

ارتفعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يوليو (تموز) الحالي بعد انكماشه بوتيرة أقل في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الرياض تحتضن المؤتمر الدولي للمقاولات في أكبر حدث إنشائي

معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تحتضن المؤتمر الدولي للمقاولات في أكبر حدث إنشائي

معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)
معرض «بيغ فايف» في النسخة السابقة بالرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، تستعد النسخة 12 من معرض «بيغ فايف كونستروكت»، أكبر حدث إنشائي يقام في المملكة على الإطلاق، وتنظمه شركة دي إم جي إيفنتس، لاستقبال الزوار خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير (شباط) الحالي في الرياض، حيث سيضم في هذه النسخة المؤتمر الدولي للمقاولات (آي سي سي).

وتماشياً مع أهداف رؤية 2030، أطلقت السعودية بنجاح ما يقرب من 1.25 تريليون دولار من مشاريع العقارات والبنية التحتية منذ عام 2016، وفقاً لـ«نايت فرانك».

ويتمتع المعرض الذي سيجمع شركات من جميع أنحاء العالم لدعم التحول الطموح في المملكة، بمكانة قوية ويهدف إلى تعزيز توقعات النمو الإيجابية لقطاع البناء والتشييد.

الفرص والتحديات

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، عبد المجيد الرشودي، إن استضافة مؤتمر المقاولات الدولي خلال المعرض يؤكد الالتزام لتسليط الضوء على الفرص ومناقشة التحديات وتسهيل الحوارات لتعزيز قطاع المقاولات في المملكة.

واستطرد الرشودي: «من خلال مشاركة العقول المتميزة المحلية والدولية الرائدة في المؤتمر الذي سيستمر ليومين، فإننا لا نرسم مستقبل مشهد البناء في المملكة فحسب، بل نعزز أيضاً مكانتنا بوصفنا داعماً رئيسياً لقطاع المقاولات».

من ناحيته، أوضح نائب الرئيس - فعاليات الإنشاءات في دي إم جي إيفنتس محمد كازي، أن المؤتمر الدولي للمقاولات، سيستضيف خبراء مقاولات عالميين يهدفون إلى دعم الصناعة في المعرض، حيث تلتقي الأفكار والتقنيات المبتكرة والخبرات.

وسيستقطب المعرض أكثر من 55 ألف زائر متخصص وأكثر من 1300 عارض محلي ودولي من 47 بلداً حيث سيعرضون أكثر من 20 ألف منتج.

فعاليات متخصصة

وسيغطي المعرض، الذي يقام في موقع مشترك مع أربع فعاليات متخصصة هي معرض HVAC R Expo Saudi ومعرض FM Expo Saudi ومعرض Stone & Surface Saudi ومعرض Windows, Doors & Facades Event Saudi،

14 قطاعاً من المنتجات

وتشمل هذه القطاعات أنظمة العزل والإنشاءات، والديكورات الداخلية والتشطيبات للمباني، ومواد وأدوات البناء، وأمن المباني والتحكم في الوصول، والمباني الذكية، والنمذجة، والمطابخ والحمامات، وآلات المصانع والمركبات، والطاقة الشمسية والهندسة الكهربائية والميكانيكية، بالإضافة إلى القطاعات الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام، مثل الخرسانة، وتقنيات البناء، والدهانات، والصلب، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية.

وسيجمع المؤتمر الدولي للمقاولات في نسخته الرابعة، كبار المقاولين وخبراء المقاولات الدوليين في المملكة لمدة يومين من الحوارات والمناقشات الثاقبة التي تركز على مواضيع مثل البناء الحضري والمدن الذكية والاستدامة وتقنيات البناء المتقدمة، وسيضم أكثر من 25 متحدثاً في 12 جلسة حوارية.


البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
TT

البورصة المصرية تهوي 6 % في التعاملات الصباحية بعد صفقة «رأس الحكمة»

الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)
الأسهم القيادية في المؤشر تبيّن تراجع سهم البنك التجاري الدولي المصري إلى 73.94 جنيه (الموقع الرسمي للبورصة)

هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، بنسبة 6 في المائة، بعد 30 دقيقة، من بدء التعاملات، وذلك عقب الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة».

وقد بيّنت الأسهم القيادية في المؤشر تراجع سهم البنك التجاري الدولي مصر 8.66 في المائة، إلى 73.94 جنيه، بعد أن أوقفت البورصة التعاملات عليه بـ4 دقائق فقط على بداية الجلسة عقب نزوله 12 في المائة، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».

وخلال أول نصف ساعة من بداية التعاملات، تراجع 21 سهماً في المؤشر الرئيسي، بينما على النقيض ارتفع سهم مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» أكثر من 13 في المائة إلى 53.58 جنيه، مما اضطر إدارة البورصة وقف التداول على السهم.

وأرجع محلل سوق المال، إيهاب سعيد، الهبوط الحاد في البورصة إلى اتفاق مصري - إماراتي على صفقة استثمار في منطقة رأس الحكمة، الجمعة، باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار.

وقال سعيد إن التدفقات المرتقبة من الصفقة ستسهم في سد فجوة التمويل الدولارية لمصر، فضلاً عن مساهمتها في تقليص الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفقاً لتصريحاته لوكالة «أنباء العالم العربي».

وأضاف أن سهم البنك التجاري الدولي كان من بين الأبرز أداء خلال الفترة الماضية، نظراً لإقبال المستثمرين على شراء شهادات الإيداع الدولية للبنك المدرجة في بورصة لندن، والتي مثلت ملاذاً آمناً للاستثمار في ظل حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما تسبب في تراجعه، اليوم (الأحد)، مع انحسار الإقبال على شراء السهم.

وتابع المحلل أن المؤشرات جميعها تشير إلى أن مصر باتت على مقربة من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيتطلب خفض العملة المحلية وطرح شهادات بفائدة قد تفوق معدل التضخم الذي يدور حول 33 في المائة، وهو ما دفع المستثمرين إلى بيع الأوراق المالية للبحث عن بديل.

وكانت مصر، يوم الجمعة، وقّعت عقداً لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين.


سواء مع بايدن أو ترمب... الحرب التجارية الأميركية - الصينية مستمرة

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
TT

سواء مع بايدن أو ترمب... الحرب التجارية الأميركية - الصينية مستمرة

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)
يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض (رويترز)

تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، متخذة أشكالاً مختلفة مع تغير الإدارات الأميركية. ففي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، اتخذ الصراع شكل حرب رسوم جمركية مشددة، بينما يركز الرئيس الحالي جو بايدن على إجراءات هادفة في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات. ومن المتوقع أن يستمر اختبار القوة أياً كان الفائز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

اتفاق حول الخطر... اختلاف حول النهج

وفي بلد يهيمن عليه حالياً استقطاب حاد على مختلف المستويات، هناك قضية واحدة يلتقي حولها الجمهوريون والديمقراطيون، وهي السياسة تجاه الصين، والتي، في رأي الخبراء، لا يمكن أن تصبح أكثر صرامة إلا إذا عاد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض. ويظل عضو مجلس النواب أو الديمقراطي جو بايدن هناك لولاية ثانية.

وقال الباحث في معهد «بروكينغز»، جوشوا ميلتزر: «أعتقد أن الضغط لا يمكن أن يتجه إلا في اتجاه واحد في واشنطن، نحو مزيد من العدوان تجاه الصين».

وحافظ بايدن لدى وصوله إلى البيت الأبيض عام 2021، على الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من الإجراءات المستهدفة التي قللت من حصول بكين على التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في مجال بعض الرقائق الإلكترونية، وحدّت من الاستثمارات الأميركية في هذا البلد.

وبالتوازي مع ذلك، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة، ويسعى المسؤولون أيضاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الطاقة النظيفة.

وقال ميلتزر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «توجد حالياً ضغوط في الكونغرس للمضي قدماً».

ورغم أن الطرفين يتفقان على الخطوط العريضة، فإنهما يختلفان بشأن النهج الواجب اتباعه، كما أوضح المحامي في المكتب الدولي لشركة «كينغ آند سبالدينغ»، جاميسون جرير.

وأعلن الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترمب، أن هناك من يعدّ أن الصين تشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، ومن ناحية أخرى هناك من يحذر من المبالغة في حجم التهديد الصيني الذي سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد.

ولكن بغض النظر عن الخلافات، يرى الطرفان أن الصين تشكل مخاطر، وهو الاتجاه الذي سيطر على كلا الطرفين لنحو 10 سنوات.

وقال جرير: «تصاعد هذا الأمر خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، عندما تناول المرشح دونالد ترمب علناً قضايا التجارة، تحديداً الصين». وأضاف أن ترمب تحدث عن شيء اتفق عليه كثير من الناس من الجانبين دون أن يعبر عنه.

سياستا بايدن وترمب

من جانبه، قال ميلتزر إن جو بايدن لا يتوقع «التوصل إلى اتفاق مع الصين تقوم بموجبه بهذه الإصلاحات والتغييرات الكبرى»، بل ستسعى إدارته إلى التكيف مع واقع الصين وضم الحلفاء إليها، مع العمل على تقليل المخاطر من الناحية الأمنية أيضاً.

في المقابل، رأى الباحث أن ترمب سيعتزم زيادة الضغط على الصين لإجبارها على تطوير موقفها، وهو ما يتوافق مع النهج الذي اتبعه خلال فترة رئاسته ومع الاتفاقية التجارية التي أبرمها مع الصين في ظل تصعيد بسبب رسومه الجمركية الباهظة.

وسبق أن أعلن ترمب المرجح فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للبيت الأبيض، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة، وهي زيادة من المتوقع أن يقابلها ردّ صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وحذر ميلتزر: «أعتقد أننا سنشهد عودة أكبر بكثير إلى الرسوم الضريبية، وأعتقد أننا سنشهد أيضاً تعاوناً أقل بكثير مع الحلفاء»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستكون أكثر عزلة بشأن بعض هذه القضايا.

قيود في مجال التكنولوجيا

من المتوقع في حال فوز بايدن بولاية ثانية أن يواصل سياسته الحالية المتمثلة في اتخاذ إجراءات مستهدفة، مقابل تعزيز التعاون مع الصين في قضايا مثل التغير المناخي وإيجاد هامش أكبر للتفاوض مع زوال ضغط الحملة الانتخابية الذي يدفعه إلى الظهور في موقع متشدد تفادياً لانتقادات معسكر ترمب.

ومهما كانت نتيجة الانتخابات، فإن الرئيس المقبل سوف يسعى إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

وقال الخبير في القضايا الصينية بشركة «أولبرايت ستونبريدغ غروب» الاستشارية، بول تريولو، إن «حكومة الولايات المتحدة ستبقي على القيود في مجال التكنولوجيا وستضيف إليها قيوداً في مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية والسيارات الذكية».

لكن إدارة ترمب، إذا فاز، قد تبذل جهوداً أقل لإعادة توطين مراكز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، فضلاً عن تخصيص استثمارات كبيرة في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وفي سلاسل التوريد الحساسة.

وأشار تريولو إلى أن القيود قد تشمل أيضاً نقل البيانات إلى شركات أو مؤسسات مقرها في الصين. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو الشهر الماضي، إن السيارات الكهربائية الصينية تشكل خطراً أمنياً بسبب كمية البيانات التي تجمعها.


«الذهب الأخضر»... إرث ثقافي يتحول إلى رافد اقتصادي

زراعة البن مهنة توارثتها الأجيال في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
زراعة البن مهنة توارثتها الأجيال في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الذهب الأخضر»... إرث ثقافي يتحول إلى رافد اقتصادي

زراعة البن مهنة توارثتها الأجيال في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
زراعة البن مهنة توارثتها الأجيال في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

مَن مِنا لا يحب القهوة ورائحتها؟ هي رفيقة الصباح... ومصدر إلهام الكتّاب والمفكرين، في دوامات عملهم المضنية... وهي المسكّنة في أوقات الشدة... والدليل على ذلك أن نحو نصف تریلیون فنجان يتم استهلاكها سنوياً في العالم، بحيث باتت القهوة، بمذاقاتها المختلفة، جزءاً أساسياً في حياة الفرد بشكل يومي، ومن الأكثر تداولاً في العالم.

من هنا، جاءت تسمية البن الذي تتكون منه القهوة، بـ«الذهب الأخضر»، حيث إنه يمثل مصدراً كبيراً للدخل في كثير من البلدان، ويزرع على مساحة تزيد على 10 ملايين هكتار في أكثر من 50 دولة.

وتعدّ البرازيل الأولى عالمياً في تصدير البن، وتشكل حصتها نحو 30 في المائة من حجم التصدير العالمي.

وكان تقرير «منظمة القهوة الدولية» الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ذكر أن إنتاج القهوة العالمي زاد بنسبة 5.8 في المائة، إلى 178 مليار دولار، مقارنة بـ168.2 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2022.

السعودية من أكبر المستهلكين

وتولي السعودية اهتماماً بتعزيز حضور القهوة بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ. وهو ما يفسر إطلاقها «عام القهوة السعودية 2022» بدعم من برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030». وفي هذا الإطار، أسس «صندوق الاستثمارات العامة»، في مايو (أيار) 2022، الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم المنتج المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث ستعمل الشركة على تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان الواقعة جنوب المملكة.

وتعدّ المملكة ضمن أكثر 10 دول في العالم استهلاكاً للقهوة. وبحسب الدراسات التي أعلنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال العام الماضي، تشهد السعودية نمواً سنوياً لاستهلاك القهوة بنحو 4 في المائة، للفترة بين عامي 2016 و2021. بينما يتوقع أن ينمو قطاع البن بنسبة 5 في المائة خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 28.7 ألف طن بنهاية عام 2026، وهو ما يخلق فرصاً استثمارية جاذبة له.

هذا الأمر دفع بالحكومة إلى إقرار برامج ومبادرات خاصة تستهدف دعم زراعة البن من أجل تطوير القطاع وزيادة الإنتاج. وحالياً، تنتج المملكة أكثر من 400 ألف شجرة بُن الأرابيكا ما يتجاوز 800 طن سنوياً، فيما المستهدف زراعة 1.2 مليون شجرة بُن بحلول 2026.

«حبوب القهوة» تزرع في مساحات واسعة جنوب البلاد (الشرق الأوسط)

وتحتضن جنوب السعودية أكثر من 2535 مزرعة بُن، وما يزيد على 500 مزرعة نموذجية، في وقت تسعى فيه المملكة إلى جعل 15 محافظة في الجزء الجنوبي الغربي مصدراً مهماً لإنتاج البُن من نوع الأرابيكا - وهو نوع يمتاز بالجودة عن بقية الأنواع - ورفع نسبة إنتاج محصوله في المملكة كداعم للاقتصاد الوطني وفق مستهدفات «رؤية 2030».

وقد بلغ إنتاج البن نحو 492 ألف طن توزعت على عدد من المناطق، جنوباً، في مقدمتها منطقة جازان التي تنتج 415 ألف طن، وفيها أكثر من 384 ألف شجرة بن مثمرة، بالإضافة إلى منطقة عسير التي تنتج 50 ألف طن من 45 ألف شجرة مثمرة، ومنطقة الباحة بإنتاج يصل إلى 27 ألف طن من 25 ألف شجرة.

هذه الأرقام كشف عنها لـ«الشرق الأوسط»، المتحدث الرسمي في وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن عبد المحسن بن دخيّل، شارحاً أنه من بين أشهر أنواع البن التي تنتجها هذه المناطق؛ البن الخولاني، والشدوي، والعديني.

وتتم زراعة البن في فصل الشتاء، ويبدأ إزهاره في الربيع والصيف، في السنة الثالثة من زراعته.

وأكد دخيّل أن زراعة البن تشهد نمواً ملحوظاً تماشياً مع خطط الوزارة لتطوير المحاصيل ذات الميز النسبية، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، إلى جانب الاستفادة من المياه المجددة في الزراعة، بهدف المساهمة في رفع الناتج المحلي وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة.

وبيّن أن الوزارة تعمل على تعزيز إنتاج البن في المدرجات الزراعية، من خلال تشجيع المزارعين ودعمهم ببرامج كثيرة، ومن أبرزها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، الذي أطلق عام 2020، بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ودعم تطوير البن ورفع كفاءته الإنتاجية وتسويقه، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحسين نمط حياتهم، مما أسهم في توفير فرص استثمارية كبيرة في القطاع.

ولفت دخيّل إلى أن هذه البرامج حفّزت المزارعين على التوسع في زراعة البن، واستصلاح مدرجاتهم الزراعية، حيث تم إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن، لزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية.

أهداف استراتيجية

من ناحيتها، شرحت رئيسة مجلس إدارة جمعية البن بمنطقة عسير، نوره آل عائض، الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الجمعية من أجل زراعة 14 ألف هكتار بزراعة مليوني شجرة وإنتاج نحو 4 آلاف طناً على الأقل، بدءاً من الوقت الراهن وحتى عام 2027.

وتأسست الجمعية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، من قبل مجموعة من مزارعي البن في عسير ينتمون إلى عدة محافظات رئيسية، للمساهمة في تطبيق أحدث منهجيات العمل لتنمية قطاع البن في المنطقة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تعزيز إنتاج البن في المدرجات الزراعية (الشرق الأوسط)

وأكدت آل عائض في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن أهداف الجمعية تعكس التزام المملكة بتطوير وتعزيز قطاع البن، وتبرز الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والدولي على منتجات القهوة.

وكانت جمعية البن بمنطقة عسير أعلنت نمو القطاع بقفزة وصلت إلى 262 في المائة في 2023، وذلك بعدد المزارع وإنتاجية البن، بحسب بياناتها الإحصائية عن المنطقة.

وأشارت آل عائض إلى مساهمة زراعة البن في دعم الإنتاج ورفع الناتج المحلي غير النفطي، وتشجيع التسويق المحلي والتصدير، «شرط دعم الفلاحين بالتدريب والتكنولوجيا، وتحسين البنية التحتية للزراعة... فلرفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي، يمكن اتباع خطوات عدة منها تحسين التقنيات الزراعية، وتوفير الدعم التقني بتقديم دعم فني واستشارات للفلاحين حول أفضل الممارسات والتقنيات الزراعية المتقدمة، إضافة إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار في القطاع الزراعي وتقديم الحوافز والتسهيلات، وتعزيز التسويق من خلال تطوير استراتيجيات فعّالة للتسويق لتسهيل تداول وتسويق البن المحلي».

ولفتت إلى أن «تعزيز التسويق المحلي والتصدير يدعم التحول نحو اقتصاد غير نفطي... كما أن الاهتمام بقطاع البن يسهم في تعزيز التنمية المستدامة عبر توفير فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي».

تعزيز الهوية الوطنية

وبحسب آل عائض، فإن تعزيز الهوية الوطنية مهم، عن طريق توصيف وتسجيل سلالات البن السعودي الذي يسهم في تعزيز الهوية الثقافية والاقتصادية للمملكة على المستوى الدولي، إضافة إلى تسجيل السلالات المحلية معياراً دولياً يفتح أبواب الاستثمار والتصدير للبن المحلي إلى الأسواق الدولية.

وأوضحت آل عائض أن معدل إنفاق السعودیین على إعداد القھوة أكثر من ملیار ریال (266 مليون دولار)، بواقع یتجاوز 80 ألف طن، وذلك بفعل ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، عبر تاریخ حافل بالعادات والتقالید، وقیم الكرم والضیافة، والحضور الإنساني والجمالي والفني في الأغاني والقصائد واللوحات، حتى أصبحت عنصراً رئیسياً في الثقافة والموروث الشعبي السعودي، وعلامةً ثقافیةً تتمیز بھا المملكة، سواء من خلال زراعتھا، أو طرق تحضیرھا وإعدادھا وتقدیمھا للضیوف.

توقعات بمزيد من النمو

من جهته، أبان المدير الفني والتجاري في شركة «ديوان القهوة التجارية» علي الديواني، أن السوق المحلية شهدت إقبالاً كبيراً وزيادة في الطلب من قبل المواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة، إضافة إلى دخول جهات محلية من شركات وجمعيات من أجل المساهمة في توفير البن الأخضر، وكذلك جهود المحامص في تحويله للقهوة السعودية أو السوداء بمختلف مشروباتها.

وأكد أن مستقبل هذا القطاع محلياً يبشر بنمو كبير للاتجاه نحو التصدير مستقبلاً، مشيراً إلى أن الطابع الجبلي والزراعي في البلاد سيوفر فرصة جيدة للسوق العالمي بتجربة البن السعودي عالي الجودة وذي النكهات الفريدة.

ختاماً، لا شك أن جهوداً كبيرة تبذل من أجل تعزيز قطاع البن في السعودية ورفع مستوى المملكة عالمياً في هذا المجال، بينما تبقى مواصلة تأمين جودة الإنتاج وتوفير متطلبات استمرارية المزارعين على زراعة البن من أبرز المقوّمات التي تؤمّن الأرضية الضرورية لاستدامة هذا القطاع، ولتستمر القهوة السعودية ورائحتها المتميزة مصدراً لجذب المستثمرين والذواقة من جميع أنحاء العالم.


«الراجحي» السعودي يوصي بتوزيع 1.15 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2023

مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية الرياض (موقع المصرف الرسمي)
مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية الرياض (موقع المصرف الرسمي)
TT

«الراجحي» السعودي يوصي بتوزيع 1.15 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2023

مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية الرياض (موقع المصرف الرسمي)
مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية الرياض (موقع المصرف الرسمي)

أعلن مصرف «الراجحي»، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023، بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد (بعد خصم الزكاة)، ما يعادل 11.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

وقال المصرف، في بيان إلى السوق المالية بالسعودية (تداول)، إنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق، مشيراً إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (الذي سيتم تحديده لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأكد المصرف أنه حصل على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على هذا التوزيع.

الجدير بالذكر أن «الراجحي» وزّع أرباحاً نقدية صافية قدرها 4.6 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، عن النصف الأول من العام المالي 2023، للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والذي يوافق 31 يوليو (تموز) 2023، بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، ما يمثل 11.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

ووفق البيان، فإنه يبلغ بذلك مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، مبلغاً وقدره 9.2 مليار ريال (2.45 مليار دولار)، بواقع 2.30 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 23 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.


«قطر للطاقة» تعلن اكتشاف غاز طبيعي جديد في حقل الشمال الغربي

سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» تعلن اكتشاف غاز طبيعي جديد في حقل الشمال الغربي

سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)
سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً (من موقع الشركة)

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، يوم الأحد، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في حقل الشمال الغربي، يقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعبة.

وأوضح الوزير في كلمة تلفزيونية أن ذلك يرفع احتياطيات الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعبة، وكميات المتكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من غاز البترول المسال والإيثان وغاز الهيليوم، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أن ذلك يعني البدء في تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 16 مليون طن سنوياً، مما سيرفع إنتاج البلاد من الغاز إلى 142 مليون طن قبل نهاية العقد الحالي بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية.

وقال الكعبي إنه مع اكتمال المشروع سيتجاوز معدل إنتاج قطر الإجمالي من الهيدروكربونات مستوى 7.25 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأكد أن «قطر للطاقة» ستبدأ فوراً في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له، وفقاً للجدول الزمني المعتمد للمشروع الجديد الذي أشار إلى أنه سيسمَّى مشروع حقل الشمال الغربي.

كما شدد على أن هذه المشاريع تؤكد التزام «قطر للطاقة» تعزيز ريادتها العالمية في إنتاج وتوريد الغاز الطبيعي المسال، والوفاء بالتزامها بتوفير مصدر طاقة اقتصادي وآمن وموثوق، مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من أجل مجتمع أكثر ازدهاراً وإشراقاً.

وأشار الكعبي إلى أنه لم يتقرر بعد إدخال شركاء إضافيين إلى حقل الشمال بالتوسعة الجديدة، وقد يكون ذلك في وقت لاحق.

وقال: «إننا سنواصل تقييم أوضاع الغاز القطري، وسنتوسع في الإنتاج بشكل أكبر إذا كان هناك طلب»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة عالمية كبيرة للغاز، وأن السوق الآسيوية ستكون لها الحصة الأكبر في ظل معدلات النمو المرتفعة هناك».

وتعليقاً على الاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر، قال الوزير القطري إن المشكلة في البحر الأحمر لم تؤثر على تسليم الشحنات لعملائنا رغم تغير المسار. وأضاف: «نحن متجهون إلى أفريقيا، ولن نمر بمنطقة البحر الأحمر حتى تحل المشكلة».


السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، قد تمكَّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

وبلغت الكميات الإضافية المؤكدة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات، وتحقق هذا الإنجاز نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حُسن استغلالها.

يشار إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركةُ استشاراتٍ مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة.


السعودية تروي قصة تحولها في مجال الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)
TT

السعودية تروي قصة تحولها في مجال الطاقة

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال عرضه للتقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة (موقع منتدى الطاقة العالمي)

شاركت المملكة العربية السعودية قصة تحولها في مجال الطاقة الذي بدأ في عام 2019، فعرضت إنجازاتها نحو مستقبل مبتكر ومستدام في الندوة الرابعة عشرة لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي و«أوبك» الذي انعقد في الرياض، حيث أكدت مجدداً أنها تخطط لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات بدءاً من هذا العام، وهو هدف لم تتجاوزه إلا الصين والولايات المتحدة.

وعرض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تقريراً خلال الندوة تحت عنوان «التقدم المحرز في السعودية نحو تحول الطاقة والتحديات العالمية المقبلة»، قال فيه إن تحول الطاقة في المملكة كان استباقياً وشاملاً منذ عام 2019 حين اعتمدت نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه مساراً شاملاً وعملياً للوصول إلى صافي الكربون. تبعه عام 2021 عندما أطلقت مبادرتين؛ الأولى مبادرة «السعودية الخضراء» التي تستهدف ضخ استثمارات بنحو 266 مليار دولار لتوليد طاقة نظيفة، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليار طن سنوياً حتى 2030، والثانية مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي تستهدف حشد جهود مختلف أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 10 في المائة من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المائة.

ويشرح التقرير التقدم الذي أحرزته السعودية في مجال تحول الطاقة، ومن بينها:

- توفير 492 ألف برميل في اليوم منذ بدء العمل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة (SEEP) في عام 2012.

- إحراز تقدم في تنفيذ برنامج إزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء الذي يهدف إلى القضاء على حرق مليون برميل من الوقود السائل عبر الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

- تخطط المملكة لزيادة قدرتها على الالتقاط والتخزين إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، التي تتضمن التقاط واستخدام مليوني طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الغليكول والميثانول الأخضر والوقود النظيف.

- ستكون 50 في المائة من قدرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

- الهيدروجين النظيف والوقود منخفض الانبعاثات عبر شحن 150 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى العالم. وتدرس السعودية إنشاء مجمع لاستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين بغرض إنتاج مشتقات نظيفة من الوقود. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع «نيوم» الذي يعد من أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم والأول من نوعه. كما يتم استخدام 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود النظيف.

- ستتم زراعة 600 مليون شجرة بحلول عام 2030 والهدف زراعة 10 مليارات شجرة.

أقل كثافة لغاز الميثان

ولدى المملكة ثاني أقل كثافة لغاز الميثان، وهي ملتزمة بالمزيد الحد من انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز، وفق ما جاء في التقرير. فبناء على دراسة أجراها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) باستخدام قياس الانبعاثات عبر الأقمار الاصطناعية «كايروس»، تبين أن كثافة غاز الميثان في السعودية أقل بنسبة 73 في المائة من القيمة التي أبلغت عنها وكالة الطاقة الدولية. وهذا يعني أن لديها ثاني أقل كثافة لغاز الميثان بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز.

كما تعد كثافة الكربون في البرميل المنتج من السعودية من بين أعلى المعدلات الأدنى في العالم؛ إذ لديها ثاني أدنى كثافة كربون بين كبار منتجي النفط الخام. وهي انضمت في عام 2021 إلى منتدى الحياد الصفري لمنتجي النفط مع كندا، والنرويج، وقطر، والإمارات، والولايات المتحدة الذي يستهدف مناقشة كيفية دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي.

وبدءاً من عام 2024، تخطط المملكة لطرح 20 غيغاواط من القدرة المتجددة سنوياً، وهو هدف لم تتجاوزه إلا الصين والولايات المتحدة.

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أن المملكة تخطط لطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاواط في 2024، وذلك بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاواط إلى 2.8 غيغاواط حتى الآن.

كذلك، جرى في عام 2023 تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري (الكربون المكافئ)، التي تستهدف إصدار شهادات الكربون؛ لتحفيز الاستثمارات في مشروعات تخفيض انبعاثات تلك الغازات في جميع القطاعات بالمملكة، والمساعدة في تحقيق إسهامات البلاد المحددة وطنياً تحت مظلة الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

على الصعيد العالمي

عالمياً، تقول وزارة الطاقة إن العالم أحرز تقدماً نحو التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف منذ اتفاق باريس عام 2015، إذ تخطت الاستثمارات الخضراء ما قيمته 1.8 تريليون دولار في عام 2023، إضافة إلى إحياء صندوق الخسائر والأضرار.

كما ارتفعت إضافات القدرات المتجددة العالمية من نحو 150 غيغاوات في عام 2015 إلى ما يقرب من 510 غيغاوات في عام 2023، وهو أسرع معدل نمو في العقدين الماضيين. ومنذ عام 2015، تمكن أكثر من 300 مليون شخص من الحصول على الكهرباء وأكثر من 700 مليون شخص على وقود الطهي النظيف، إضافة إلى توصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) إلى اتفاق تاريخي بشأن الخفض العميق والسريع والمستدام لانبعاثات غازات الدفيئة بطريقة محددة وطنياً من خلال 8 جهود عالمية.

تحديات

لكن الوزارة أشارت إلى أنه رغم هذا التقدم، لا يزال هناك عمل يجب القيام به؛ إذ إن تحقيق التحول العالمي في مجال الطاقة يتطلب التغلب على التحديات الكبرى، التي أبرزها تعبئة الاستثمارات والتمويل. فالفجوات في تمويل التحول تمثل عائقاً رئيسياً أمام الدول النامية في السعي لتحقيق طموحاتها الصافية.

ويتطلب تحول الطاقة استثماراتٍ سنويةً تُقدّر بقيمة نحو 6 تريليونات دولار، (تم تأمين 1.8 تريليون دولار في 2023). وتمثل الاستثمارات السنوية المطلوبة 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكمله. وهذا بالتالي يتطلب أن تتطور الأنظمة المالية الدولية لتسهيل النمو المطلوب من التمويل العام والخاص.

وترى وزارة الطاقة أنه على الرغم من نمو مصادر الطاقة المتجددة بمعدل قياسي، إلا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة القدرة المتجددة إلى 3 أضعاف في أقل من عقد من الزمان (القدرة المتجددة المركبة منذ 2013 والهدف لعام 2030). ولكي تتضاعف 3 مرات بحلول عام 2030، هناك حاجة إلى 8 تريليونات دولار للسعة المركبة الجديدة و3.6 تريليون دولار لتوسيع الشبكة.


وزارة الاستثمار: تطور رؤوس الأموال المحلية محرك رئيسي للاقتصاد السعودي

الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزارة الاستثمار: تطور رؤوس الأموال المحلية محرك رئيسي للاقتصاد السعودي

الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
الدكتور سعد الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

أكد وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية الدكتور سعد الشهراني على أن تطور الاستثمارات المحلية محرك رئيسي للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط جعلتها تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومستشهداً بما حققته المملكة في آخر 3 سنوات من نمو كبير في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار الدكتور الشهراني إلى تحقيق تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 29 في المائة في عام 2022، ونمو كل من رصيد الاستثمار الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 16 و20 في المائة على التوالي خلال العام ذاته، مع توقعات نمو المؤشرات الاستثمارية في عام 2023، إلى جانب ازدهار إصدار التراخيص الاستثمارية في السنوات الأخيرة، مع إصدار ما يقارب 9 آلاف ترخيص خلال عام 2023، بينما كانت في السابق لا تتجاوز 400 ترخيص.

40 مبادرة وأربع ركائز

وقال وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار في السعودية أن الفرص الاستثمارية قبل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كانت ما يقارب 200 فرصة استثمارية واليوم لدينا ما يقارب 1600 فرصة استثمارية في قطاعات نوعية مختلفة ومناطق متعددة في المملكة، من خلال 40 مبادرة وأربع ركائز. وأوضح الدكتور الشهراني على هامش مشاركته في قمة الأولوية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشير إلى التزام السعودية بتنويع اقتصادها وتحفيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وقال: «يُظهر برنامجنا الشامل للحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة 30 عاماً، تصميم المملكة على جذب ودعم المستثمرين العالميين في القطاعات الرئيسية مثل التصنيع والتقنية»، وذلك وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء السعودية».

تحويل الاقتصاد

وبين أنه قبل رؤية 2030، كان الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على النفط، وأوضح: «إدراكاً للحاجة إلى التنويع، نحن الآن ملتزمون بتحويل اقتصادنا ليصبح أكثر إنتاجية وتنوعاً، ويشمل قطاعات مثل التصنيع والتقنية والسياحة والرياضة والترفيه والذكاء الاصطناعي والإنشاءات والأنشطة العقارية والصناعات البتروكيماوية وغيرها».

ونوه بأن الولايات المتحدة الأميركية هي أعلى دولة من دول مجموعة العشرين تأتي منها استثمارات إلى السعودية، إلى جانب الصين، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الصين في تطوير شرائح أشباه الموصلات تمثل خطوة محورية في رحلة المملكة نحو أن تصبح مركزاً لاستثمارات التكنولوجيا الفائقة والتقدم الاقتصادي المستدام.

وحول مشاركة وزارة الاستثمار في القمة، أشار الدكتور الشهراني إلى أنها تأتي من كون الوزارة شريك رؤية في جميع أنشطة معهد مبادرة مستقبل الاستثمار بغرض تسويق السعودية بوصفها وجهة استثمارية على مستوى العالم، وتعزيز جذب الاستثمارات النوعية.


توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحالي

تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
TT

توقعات بنمو قطاع التأمين في عمان 10 % خلال العام الحالي

تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)
تبلغ نسبة إسهام قطاع التأمين في عمان بالناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 % (العمانية)

يتوقع أن يشهد قطاع التأمين العماني نمواً يقدّر بنحو 10 في المائة خلال العام الحالي، وذلك بعد عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من قبل العاملين في القطاع، حيث رفعت شركات التأمين رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية.

ويعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموّاً في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 في المائة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة نموّ الأقساط التأمينية في عام 2022 نحو 13 في المائة.

وأكد مصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين في الغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد، ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023 نحو 10 في المائة، مشيراً إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على جلب مستثمرين، وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.

وقال: «إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حالياً 1.3 في المائة»، التي عدّها «نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية»، موضحاً في الوقت ذاته أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار، ويشكّل ما نسبته 1 في المائة من حجم التأمين العالمي، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء العمانية».

وأشار سلمان إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع، ورصد التحديات، ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبيناً أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي يتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطاتها.

وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويتم العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.

وبحسب آخر الإحصاءات، سجلت الأقساط التأمينية خلال النصف الأول من العام الماضي نمواً، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 11.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، حيث بلغ إجمال الأقساط التأمينية المكتتبة 332.9 مليون ريال عماني (862.2 مليون دولار).