سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4576931-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%8035-%D9%81%D9%8A-2030
سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030
مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
سلطنة عُمان تستهدف زيادة مساهمة السياحة في ناتجها لـ3.5 % في 2030
مدير التراخيص السياحية وخدمات المستثمرين بسلطنة عمان طلال بن حميد الخصيبي
قال مسؤول في وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، إن السلطنة تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة بحلول عام 2030.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة في النصف الأول من العام الحالي، نحو 17 مليار ريال (44.1 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 16.7 مليار ريال (43.3 مليار دولار) في الفترة نفسها قبل عام، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العمانية».
وأوضح المدير العام للتراخيص السياحية وخدمات المستثمرين في السلطنة طلال بن حميد الخصيبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش يوم السياحة العالمي المنعقد في الرياض، أن عدد السائحين وصل إلى 2.9 مليون في العام الماضي متوقعاً «ارتفاع هذا الرقم إلى 3.6 مليون سائح خلال العام الحالي، وزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 33 ألفاً في عام 2025».
وبلغ إجمالي عدد زوار سلطنة عمان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضيين مليوناً و548 ألفاً و630 زائراً، بنسبة زيادة 95.1 في المائة، مقارنة بعدد الزوار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعن حجم الاستثمارات المتوقعة في القطاع، قال الخصيبي: «تستهدف سلطنة عُمان استثمارات بنحو 3 مليارات ريال عماني خلال الفترة 2021 - 2025».
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء، بلغت إيرادات الفنادق (ذات تصنيف 3 إلى 5 نجوم) في سلطنة عُمان بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي نحو 122 مليوناً و530 ألف ريال عُماني (نحو 318 مليون دولار) بارتفاع نسبته 27.8 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، البالغة 95 مليوناً و842 ألف ريال عُماني.
وارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 25.8 في المائة، مسجلاً بنهاية يوليو الماضي نحو مليون و98 ألفاً و157 نزيلاً، في مقابل 872 ألفاً و796 نزيلاً في الفترة ذاتها من عام 2022، بينما سجلت نسبة الإشغال نموّاً بـ10.3 في المائة.
وبلغ عدد زوار «خريف ظفار»، الذي ينظم في محافظة ظفار منذ بداية الموسم وحتى 31 أغسطس (آب) الماضي نحو 924 ألفاً و127 زائراً، بارتفاع نسبته 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث بلغ العدد وقتها 792 ألفاً و980 زائراً.
على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.
شهدت مرافق الضيافة السياحية بالسعودية نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام الحالي؛ إذ أعلنت وزارة السياحة، الأحد، تجاوز عدد التراخيص المصدَرة 3.950 رخصة.
«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.
وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.
وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.
وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.
ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».
استمرار التشديد النقدي
وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.
وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.
وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.
وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.
وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.
وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.
وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.
إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية
وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.
وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.
وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.