النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم الطلب وشح الإمدادات

رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)
رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)
TT

النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم الطلب وشح الإمدادات

رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)
رجل يملأ سيارته وقوداً في محطة بمدينة لوس أنجليس الأميركية وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية (أ.ف.ب)

اتجهت أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمائة، بعد تحقيقها زيادة قوية يوم الجمعة، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، التي حل أجلها الجمعة 88 سنتا، أو 0.92 بالمائة إلى 95.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.35 بالمائة إلى 92.95 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة يوم الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الطلب على النفط.

ومما دعم الأسعار، تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد التي بدأت يوم الجمعة وتستمر أسبوعا.

وقالت «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة: «زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط».

ورجح استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر (أيلول)، ما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في الربع الحالي، ما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة «أوبك بلس»، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30 بالمائة في الأسعار خلال الربع الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة: «سيكون اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل مؤشرا هاما للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية».

وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قد تفرض قيودا على صادرات الوقود الخارجية، إذا لم ينجح حظر التصدير على الوقود الذي فرض الأسبوع الماضي، في خفض أسعار البنزين والديزل المرتفعة باستمرار.

وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس إن نوفاك أبلغ اجتماعا لكبار المديرين في شركات النفط الروسية أن الحظر على تصدير البنزين والديزل أدى في البداية إلى انخفاض الأسعار في بورصة السلع الأولية.

وقال الكرملين ووزارة الطاقة الروسية إن الحظر الحالي على تصدير الوقود، والذي أُعلن عنه في 21 سبتمبر (أيلول)، سيظل قائماً حتى تستقر سوق الوقود المحلية. ويتوقع المحللون أن يستمر حتى انتهاء موسم الحصاد الروسي وذروة الطلب على الوقود في غضون أسابيع قليلة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طرح فكرة فرض لوائح تنظيمية لسوق الوقود مماثلة لتلك الخاصة بالأسمدة لأول مرة في اجتماع حكومي يوم الأربعاء. وفرضت موسكو حصصا مؤقتة على بعض صادراتها من الأسمدة في أواخر عام 2021 لضمان الإمدادات المحلية الكافية، لكنها قامت بتمديدها بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن أسعار الوقود المحلية الروسية تراجعت في البداية في بورصة السلع المحلية بعد حظر التصدير، فإنها ارتفعت بعد الإعلان عن تخفيفه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف نوفاك: «نتيجة لحظر تصدير البنزين ووقود الديزل، شهدنا انخفاضاً في الأسعار في البورصة. ونتوقع أن ينتقل الانخفاض في هذه الأسعار إلى قطاعات الجملة والتجزئة الصغيرة، وكذلك إلى المنتجين الزراعيين»، مشيرا إلى أن «الزيادات في الأسعار غير مقبولة. وإذا لم يتغير الوضع، فسيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة، مماثلة لتلك المعمول بها في سوق الأسمدة».

كما طلب نوفاك من الاجتماع مع منتجي النفط اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوقود في محطات الوقود التابعة لمنتجي النفط والشركات المستقلة. وأضاف: «يجب أن يتم تخفيض أسعار التجزئة قريباً».


مقالات ذات صلة

روسيا: أميركا تسعى لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها بمجال الطاقة

العالم نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

روسيا: أميركا تسعى لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها بمجال الطاقة

نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مساعد الرئيس فلاديمير بوتين قوله، الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها بمجال الطاقة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

حزمة التحفيز الصينية تفشل في دعم أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن خيبت خطة التحفيز الصينية آمال المستثمرين الساعين إلى نمو الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» هيثم الغيص يتحدث في الاجتماع الفني حول آفاق الطاقة والنفط بآسيا (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص: آسيا ستكون مركز الطلب المستقبلي على الطاقة

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن آسيا ستكون محرك نمو الاقتصاد العالمي ومركز الطلب المستقبلي على الطاقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

«الحفر العربية» السعودية تعلن تمديد عقد مع «أرامكو» بـ117 مليون دولار

أعلنت شركة «الحفر العربية» السعودية، يوم الاثنين، تمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى «أرامكو السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
TT

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)

أعطت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» الذي يستمر أسبوعين، الضوء الأخضر، يوم الاثنين، لمعايير جودة ائتمان الكربون التي تُعدّ حاسمة لإطلاق سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي من شأنها تمويل المشروعات والتي تقلّل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وكان الضوء الأخضر بمثابة اتفاق مبكر في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة في باكو عاصمة أذربيجان.

ومن المفترض أيضاً أن تتوصّل الحكومات إلى اتفاق لتمويل المناخ، رغم أن التوقعات كانت خافتة بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس المنتخب ترمب إنه سيسحب بلاده مرة أخرى من اتفاقية باريس العالمية للمناخ التي تضع الأساس لسوق الكربون المخطط لها المدعومة من الأمم المتحدة.

ومع ذلك، قال المفاوض المناخي السابق للمكسيك الذي يعمل الآن في شركة بيانات سوق الكربون والحمضية «Abatable»، خوان كارلوس أريدوندو برون، إن التأييد «سيقرّبنا من تشغيل سوق الكربون، قبل أن يقرّر أي طرف الابتعاد عن اتفاقية باريس».

وقال أحد المفاوضين إن اتفاق يوم الاثنين قد يسمح ببدء تشغيل سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي كانت في طور الإعداد لسنوات، في أقرب وقت من العام المقبل. تسمح أرصدة الكربون نظرياً للدول أو الشركات بدفع ثمن المشروعات في أي مكان على الكوكب التي تقلّل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تزيله من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات الناتجة عن تلك المشروعات لتعويض انبعاثاتها الخاصة.

ويمكن أن تشمل أمثلة المشروعات زراعة أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أو توزيع مواقد نظيفة؛ لتحل محل طرق الطهي الملوثة في المجتمعات الريفية الفقيرة.

ويمكن أن تكون السوق إحدى طرق الشركات الأميركية لمواصلة المشاركة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، حتى لو انسحب ترمب من «اتفاق باريس». وإذا حدث ذلك، فلا يزال بإمكان الشركات الأميركية شراء الاعتمادات من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية أهداف المناخ الطوعية.

وبينما كانت المعايير المعتمدة في باكو تهدف إلى تهدئة المخاوف من أن الكثير من المشروعات لا تحقق الفوائد المناخية التي تدّعيها، قال الناشطون إنهم فشلوا في مجالات، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من المشروعات.

وقالت «رابطة التجارة الدولية للانبعاثات»، وهي مجموعة أعمال تدعم أسواق الكربون العالمية، إن التجارة الإجمالية في السوق التي تدعمها الأمم المتحدة يمكن أن تولّد بحلول عام 2030، 250 مليار دولار سنوياً، وتخفّض 5 مليارات طن متري من إنتاج الكربون سنوياً.