اتجهت أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمائة، بعد تحقيقها زيادة قوية يوم الجمعة، إذ إن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، التي حل أجلها الجمعة 88 سنتا، أو 0.92 بالمائة إلى 95.43 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار، أو 1.35 بالمائة إلى 92.95 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة يوم الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الطلب على النفط.
ومما دعم الأسعار، تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد التي بدأت يوم الجمعة وتستمر أسبوعا.
وقالت «إيه إن زد» للأبحاث في مذكرة: «زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط».
ورجح استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر (أيلول)، ما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في الربع الحالي، ما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.
ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة «أوبك بلس»، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30 بالمائة في الأسعار خلال الربع الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية لـ«أوبك بلس» في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة: «سيكون اجتماع أوبك بلس الأسبوع المقبل مؤشرا هاما للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية».
وفي غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا قد تفرض قيودا على صادرات الوقود الخارجية، إذا لم ينجح حظر التصدير على الوقود الذي فرض الأسبوع الماضي، في خفض أسعار البنزين والديزل المرتفعة باستمرار.
وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس إن نوفاك أبلغ اجتماعا لكبار المديرين في شركات النفط الروسية أن الحظر على تصدير البنزين والديزل أدى في البداية إلى انخفاض الأسعار في بورصة السلع الأولية.
وقال الكرملين ووزارة الطاقة الروسية إن الحظر الحالي على تصدير الوقود، والذي أُعلن عنه في 21 سبتمبر (أيلول)، سيظل قائماً حتى تستقر سوق الوقود المحلية. ويتوقع المحللون أن يستمر حتى انتهاء موسم الحصاد الروسي وذروة الطلب على الوقود في غضون أسابيع قليلة.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طرح فكرة فرض لوائح تنظيمية لسوق الوقود مماثلة لتلك الخاصة بالأسمدة لأول مرة في اجتماع حكومي يوم الأربعاء. وفرضت موسكو حصصا مؤقتة على بعض صادراتها من الأسمدة في أواخر عام 2021 لضمان الإمدادات المحلية الكافية، لكنها قامت بتمديدها بشكل مستمر منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من أن أسعار الوقود المحلية الروسية تراجعت في البداية في بورصة السلع المحلية بعد حظر التصدير، فإنها ارتفعت بعد الإعلان عن تخفيفه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف نوفاك: «نتيجة لحظر تصدير البنزين ووقود الديزل، شهدنا انخفاضاً في الأسعار في البورصة. ونتوقع أن ينتقل الانخفاض في هذه الأسعار إلى قطاعات الجملة والتجزئة الصغيرة، وكذلك إلى المنتجين الزراعيين»، مشيرا إلى أن «الزيادات في الأسعار غير مقبولة. وإذا لم يتغير الوضع، فسيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة، مماثلة لتلك المعمول بها في سوق الأسمدة».
كما طلب نوفاك من الاجتماع مع منتجي النفط اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار الوقود في محطات الوقود التابعة لمنتجي النفط والشركات المستقلة. وأضاف: «يجب أن يتم تخفيض أسعار التجزئة قريباً».
